کابوس مردمی؛ رویای دولتی

وزیر نفت: افزایش قیمت بنزین در سال ۹۷ را تکذیب نمیکنم
گروه انرژی نادی صبوری
هر قدر دولتها از افزایش قیمت حاملهای انرژی به ویژه بنزین سرمست شده و محل درآمدی بیدردسر نسبت به مالیات پیدا میکنند، مردم همواره نسبت به آن هراس دارند. از دیروز خبر احتمال افزایش قیمت بنزین سبب شده است مردم پیشاپیش نگران سال جدید باشند. طبق متن قانون هدفمند کردن یارانهها، قیمت حاملهای انرژی در ایران در پایان برنامه پنجم توسعه باید در حالتی تعیین میشد که از ۹۰درصد قیمت این حاملها در فوب خلیجفارس کمتر نمیبود. سال ۱۳۹۵ پایان برنامه پنجم توسعه بود، سالی که به دلیل افت جهانی قیمت نفت، قیمت بنزین فوب نیز پایین آمده و در نتیجه فاصله چندانی با قیمت بنزین در ایران که ۱۰۰۰تومان در هر لیتر بود، نداشت. قانون هدفمند کردن یارانهها البته در مورد قیمت حاملهای انرژی زبانی الکن دارد و مشخص نمیکند، نوسانات جهانی نفت خام که بر فوب خلیجفارس اثر افزایشی یا کاهشی میگذارند، چگونه قرار است در قیمت بنزین ایران نمایان شده و طی چه برنامهیی این دو همواره با یکدیگر هماهنگ خواهند شد؟ شاید به همین دلیل است که در ایران مردم به همان اندازه که خود را آماده وقوع حوادثی ناگهانی همچون سیل و زلزله میکنند، هر روز صبح منتظر خواندن خبر افزایش بنزین نیز بدون هیچ پیشزمینه قبلی هستند. اینبار اما بوی افزایش قیمت بنزین از لابهلای کلمات لایحه بودجه سال ۹۷ بیرون زده و حتی بیژن زنگنه وزیر نفت نیز تایید کرده است که سال آینده سال افزایش قیمت بنزین خواهد بود. اتفاقی که در ایران به دلیل آثار تورمی افسارگسیختهیی که میگذارد، همواره با وحشت همگانی همراه بوده است. «تعادل» در این گزارش با بررسی وضعیت قیمت بنزین در فوب خلیجفارس در یک ماه اخیر سعی در پاسخ به این پرسش دارد که اگر مبنا قانون هدفمندی یارانهها باشد، چه عددی برای قیمت بنزین در سال ۱۳۹۷ که البته در برنامه ششم توسعه قرار میگیرد، مناسب خواهد بود؟
بودجه ۹۷ این روزها همه را نگران کرده است، از افزایش ناگهانی عوارض خروج از کشور گرفته تا افزایش قیمت بنزین که به نظر میرسد در نهایت هر دو موجب خواهند شد تعداد سفرهای ایرانیان کمتر و کمتر شود، باعث شدهاند مردم بیش از هر زمان دیگری به این لایحه حساسیت نشان دهند. دیروز بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به خانه ملت گفته است که خبر افزایش قیمت بنزین در سال آینده را تکذیب نمیکند. البته وزیر نفت گفته است که مساله قیمت بنزین هنوز «باز» بوده و به همین دلیل باید در مجلس شورای اسلامی در مورد آن بحث شود.
در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ عنوان شده است که به دولت اجازه داده میشود ۱۰۰درصد منابع حاصله از مابهالتفاوت قیمت حاملهای انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حاملها در ابتدای سال ۱۳۹۶ را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف یکصد و هفتاد و چهار هزار میلیارد ریال در جهت حمایت از طرحهای تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانشآموخته دانشگاهی پرداخت کنند.
این تبصره به نوعی از احتمال افزایش قیمت تمام حاملهای انرژی اعم از بنزین، آب، برق و گاز در سال آینده سخن میگوید و عزم دولت را برای این اتفاق به خوبی نشان میدهد. عموما دولتها در ایران، ۴ سال دوم خود را زمان مناسبی برای افزایش هزینهها مییابند، سالهایی که دیگر نگران ریزش آرای مردمی نبوده و میتوانند با دست باز اعداد را بالا ببرند.
در مورد بنزین موضوع از تمام دیگر حاملها متفاوت است. افزایش قیمت بنزین در واقع به معنای افزایش قیمت «همهچیز» است. به همین دلیل نگرانی مردم بابت این افزایش بیش از نگرانیشان در مورد افزایش قیمت آب، برق و گاز است. شاید آمار ۶۸درصدی مخالفان با افزایش قیمت بنزین در نظر سنجیای در توییتر با شرکت نزدیک به ۷۰ کاربر از همین مساله نشات بگیرد. برای مردم افزایش قیمت بنزین چند معنا خواهد داشت، معنای نخست گرانتر شدن هزینه جابهجایی روزمره است. دومین مساله افزایش هزینه سفر خواهد بود و در پس تمام اینها تمام کالاها با این استدلال که با افزایش هزینه حمل و نقل روبهرو شدهاند، با یا بدون مجوز دولت گران خواهند شد.
هر چند نمایندگان مجلس شورای اسلامی اکنون میتوانند با افزایش قیمت بنزین در سال آینده مخالفت کرده و دولت را وادار کنند برای تامین هزینههای خود از دیگر مخارج غیر ضروری بکاهد اما به نظر میرسد در نبود چنین فضایی، دولت که مشخصا برای تامین هزینههای خود به درآمدهای مالیاتی و فروش حاملهای انرژی چشم دوخته است، با احتمال زیادی قیمت بنزین را در سال آینده گران کند.
به این ترتیب این پرسش که چه عددی در سال آینده به عنوان واحد در مانیتور تلمبههای بنزین نمایان خواهد شد، پرسش اصلی به نظر میرسد. در اینجا اگر مبنا تنها قانون بالادستی باشد که درباره قیمت انرژی بهطور کلی اظهارنظر کرده است، قیمت بنزین در خلیجفارس مهم میشود و شاید بتوان درک کرد که علاوه بر انگیزههای انتخاباتی چه عواملی باعث شدهاند دولت حسن روحانی سال ۱۳۹۷ را سال افزایش قیمت بنزین برگزیند؟
طبق دادههایی که موسسه مطالعات بینالمللی انرژی در اختیار «تعادل» قرار داده است، قیمت بنزین در فوب خلیجفارس اخیرا و به تبع از افزایش قیمت نفت روند افزایشی را تجربه کرده است. این افزایش چشمگیر باعث شده است بهای بنزین اکتان ۹۵ در فوب خلیجفارس از ۱۴۱۰تومان در لیتر در ۱۳ اکتبر به قیمت ۱۵۶۶تومان به ازای هر لیتر در ۱۰ نوامبر برسد.
اگر در اینجا قانون هدفمند کردن یارانهها که عنوان میکند، قیمت حامل انرژی نباید کمتر از ۹۰ درصد قیمت فوب خلیجفارس باشد مبنا قرار گیرد، فاصله قیمت بنزین ایران با ۹۰درصد قیمت فوب در فاصله یک ماه از نزدیک به ۲۷۷تومان در هر لیتر به ۴۱۰ تومان در هر لیتر رسیده است.
اما سال ۱۳۹۷ طبق تمام پیشبینیها سالی افزایشی برای قیمت نفت و به تبع آن قیمت جهانی و فوب خلیجفارس بنزین البته با شیبی کمتر خواهد بود. اداره اطلاعات انرژی امریکا در پیشبینی قیمت بنزین در بازار امریکا برای سال ۲۰۱۸ معادل
۲ سنت به پیشبینی قیمت سال ۲۰۱۷ افزوده و آن را
۲,۴۵ دلار در هر گالن که معادل حدود ۲۲۴۰ تومان در هر لیتر به حساب میآید، پیشبینی کرده است. اگر دولت بخواهد با استناد به قانون هدفمند کردن یارانهها عمل کند، احتمالا از منظر قانونی خواهد توانست مجوز افزایش قیمت تا سطح ۱۳۰۰تومان را دریافت کند.
ناصر رییسیفر رییس انجمن کانونهای صنفی جایگاهداران سوخت که از طرفداران افزایش قیمت بنزین در ایران به شمار میرود، چندی پیش به «تعادل» گفته بود که آثار تورمی افزایش قیمت بنزین در صورت وجود نظارت قابل کنترل و مدیریت است. تجربه البته چندان صحبتهای رییسیفر را تایید نمیکند.
شنیدهها حاکی از این است که دولت که به نظر میرسد به هر روش دنبال اقناع نمایندگان برای کسب مجوز افزایش قیمت سوخت است، طرحهایی را نیز برای کاستن از ضریب افزایش قیمت کالاها به دنبال افزایش قیمت بنزین در سال آینده در سر دارد. طرحهایی که البته پیشاپیش چندان عملیاتی و اثرگذار به نظر نمیرسند.
دیروز خبرگزاری فارس از قول یکی از مسوولان که نخواست نامش فاش شود با تایید افزایش قیمت بنزین در سال آینده نوشت که پیشنهاد عرضه رایگان سوخت گاز به خودروهای عمومی برای جلوگیری از افزایش قیمت حمل و نقل ارائه شده است.
البته این اظهارنظر در حالی مطرح شده است که بخش عظیمی از حمل و نقلهای درون شهری مثلا در کلانشهر تهران توسط خودروهای غیررسمی موسوم به «مسافرکشها» انجام میشود که بهطور قطع با افزایش قیمت بنزین، رقم بیشتری را از مسافران طلب خواهند کرد.
