ثبات موهومی اقتصاد کلان
گروه اقتصاد کلان |
شاخص «ثبات اقتصاد کلان» در یک سال گذشته بیشترین بهبود را از نظر سازمان‌های بین‌المللی کسب کرده است. این شاخص از طریق ۴ معرف تورم، بدهی دولت، پس‌انداز ملی و توازن بودجه به دست می‌آیند. در گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی ایران در سال ۲۰۱۸ در دو مولفه تورم و پس‌انداز به ترتیب ۱۰و ۲۲رتبه بهبود یافته که در نهایت باعث شده ایران در شاخص ثبات اقتصاد کلان ۲۸رتبه تنزل یابد. بدون شک یکی از دستاوردهای اصلی در دولت‌های روحانی کاهش و ثبات‌بخشی در روند قیمت‌ها بوده که توانسته تا حد زیادی محیط اقتصاد کلان را ایمن‌تر کند. اما در زمینه پس‌انداز ناخالص ملی هر چند حساب‌های بلندمدت یا همان شبه پول افزایش چشمگیری داشته اما از نظر کارشناسان این موضوع تا به سرمایه‌گذاری تبدیل نشود، نمی‌تواند نشانه ثبات اقتصاد کلان باشد. بحران اعسار و رقابت پونزی بانک‌ها بر سر اخذ سپرده‌ها در چند سال گذشته باعث شد که سود سپرده‌های بانکی به بالای حتی ۳۰درصد هم برسد. این سودهای کلان اصلی‌ترین جزء افزایش یافته شبه پول بوده که به آن سودهای موهومی گفته می‌شود. سودهای پیشنهادی فوق‌العاده بالا باعث شده بود که بسیاری از سرمایه‌ها فریفته و به بانک‌ها منتقل شوند. به نظر می‌رسد این سودهای موهومی و فریفتگی سرمایه موجب ایجاد سوءتفاهم در تحلیل‌های سازمان‌های بین‌المللی شده است. در واقع این رویکرد اقتصادی که پس‌انداز مساوی با سرمایه‌گذاری است، نتوانسته افزایش شبه پول را در سال‌های اخیر توضیح دهد. برخی کارشناس‌ها معتقدند، سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به شکل ساده‌انگارانه‌یی با استفاده از گزاره‌های مکانیکی دیتاهای کشورهای دنیا را تحلیل می‌کنند و آنها را به عنوان حقایق مطلق به خورد همان کشورهایی که از آنها اطلاعات کسب کرده‌اند، می‌دهند.
رتبه ایران در ۷ سال گذشته
به گزارش«تعادل» مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۵ گزارشی را با عنوان رقابت‌پذیری جهانی منتشر می‌کند. وضعیت رقابت‌پذیری در جمهوری اسلامی ایران نیز از سال ۲۰۰۹ به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این رتبه‌بندی بین‌المللی تعیین می‌شود. در این شاخص‌بندی ۱۲مولفه نهادها، زیرساخت‌ها، ثبات اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و حرفه‌یی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار نیروی کار، پیشرفته بودن بازارهای مالی، آمادگی تکنولوژیک، اندازه بازار، پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری و نوآوری مورد سنجش قرار می‌گیرد و در نهایت معدلی از امتیازهای به دست آمده را به عنوان نمره کل در نظر می‌گیرند که با مقایسه امتیاز کشورهای دنیا رتبه هر کدام مشخص می‌شود.
در آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی که با استفاده از اطلاعات سال ۲۰۱۷و با هدف ارائه برنامه اصلاحات کشورها در سال ۲۰۱۸ منتشر شده، ایران رتبه ۶۹ را در میان ۱۳۷کشور مورد بررسی کسب کرده که در مقایسه با سال گذشته ۷رتبه بهبود داشته است؛ اما در میان ۲۰کشور سند چشم‌انداز که در گزارش رقابت‌پذیری ارزیابی می‌شوند همچنان مانند سال گذشته در جایگاه سیزدهم قرار دارد. در گزارش امسال روند رو به تنزل رتبه ایران در سال‌های اخیر متوقف شده و کشور به وضعیت سال‌های قبل از آغاز به کار دولت یازدهم بازگشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی روند تغییرات شاخص‌های رقابت‌پذیری ایران را مورد بررسی قرار داده است. براساس این گزارش ایران طی ۷سال گذشته در ارکان نهادها، ثبات اقتصاد کلان و نوآوری بیشترین نوسان را داشته‌اند. با مقایسه گزارش سال‌های ۲۰۱۲و ۲۰۱۸ مشاهده می‌شود رتبه ایران در این ۳ رکن و نیز ارکان کارایی بازار کالا، آمادگی تکنولوژیک و پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری در گزارش سال ۲۰۱۸ تقریبا به وضعیت گزارش سال ۲۰۱۲ بازگشته است. کشور در ارکان اندازه بازار و بهداشت و آموزش ابتدایی همواره جایگاه خوبی داشته و در ارکان زیرساخت‌ها و آموزش عالی و حرفه‌یی روند رو به رشد مستمر و آرامی مشاهده می‌شود. مانند سال‌های گذشته در گزارش امسال نیز رتبه ایران در ارکان «کارایی بازار نیروی کار» و «پیشرفته بودن بازارهای مالی» برای ایران در بدترین وضعیت قرار دارند و تغییرات اندکی طی ۷سال گذشته در رتبه این ارکان رخ داده است.
ارکان رقابت‌پذیری ایران به ترتیب بیشترین بهبود نسبت به گزارش سال گذشته عبارتند از: ثبات اقتصاد کلان(۲۸رتبه) نوآوری(۲۳رتبه)، پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری(۱۲رتبه)، کارایی بازار کلان(۱۱رتبه)، آموزش عالی و حرفه‌یی(۹رتبه)، آمادگی تکنولوژیک (۶ رتبه)، نهادها (۵ رتبه)، کارایی بازار نیروی کار(۴رتبه)، پیشرفته بودن بازارهای مالی (۳رتبه) و زیرساخت‌ها (۲رتبه).
در رکن بهداشت و آموزش ابتدایی یک رتبه پسرفت مشاهده می‌شود. تغییر این شاخص متاثر از مولفه‌های مربوط به مقوله بهداشت مانند «تاثیر بیماری ایدز بر بنگاه‌ها» است.
در نهایت این گزارش نشان می‌دهد که ایران در شاخص اندازه بازار تغییری نداشته است.
تمرکز بر مولفه‌های کوچک‌تر
بازوی پژوهشی مجلس در ادامه نگاهی به مولفه‌های ۴ رکنی که ایران در آنها بیشترین و کمترین امتیاز را کسب کرده، انداخته است. همانطور که اشاره شد ثبات اقتصاد کلان و نوآوری دو رکن بهبود یافته و در مقابل دو رکن کارایی بازار نیروی کار و پیشرفت بازارهای مالی بدترین‌های امسال بوده‌اند. ثبات اقتصاد کلان در این شاخص‌بندی شامل ۵ مولفه توازن بودجه دولت، پس‌انداز ناخالص ملی، درصد تغییرات تورم سالانه، بدهی دولت و رتبه اعتباری کشور می‌شود. شاخص نوآوری نیز ۷مولفه ظرفیت نوآوری در شرکت‌ها، کیفیت موسسات پژوهشی علمی، مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌ها، پیوند تحقیق و توسعه صنعت و دانشگاه، کمک خرید دولت برای افزایش نوآوری، دسترسی دانشمندان و مهندسان و میزان ثبت اختراعات کاربردی را در بر می‌گیرد. براساس گزارش سال ۲۰۱۸ مولفه پس‌انداز ناخالص ملی(۲۲رتبه بهبود) و تورم سالانه(۱۰رتبه بهبود) نسبت به سال ۲۰۱۷ تغییر کرده است که با وجود ۲۸رتبه پسرفت در مولفه بدهی دولت، جهش ۲۸رتبه‌یی در رکن ثبات اقتصاد کلان حاصل شده است. البته افزایش پس‌انداز ناخالص ملی نسبت به سال گذشته اگرچه سبب بهبود چشمگیر رتبه رقابت‌پذیری کشور شده است اما در صورتی می‌تواند در نهایت پدیدهای مثبت تلقی شود که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد شود.
همچنین داده‌های این گزارش نشان می‌دهد، تمامی مولفه‌های رکن نوآوری توسط بخش خصوصی نسبت به سال قبل بهتر ارزیابی شده‌اند و این مساله موجب بهبود ۲۳رتبه‌ای ایران در رکن نوآوری شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه مولفه‌های تشکیل دهنده دو رکن«کارایی بازار نیروی کار» و «پیشرفته بودن بازارهای مالی» که کمترین بهبود را در گزارش سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷و کمترین تغییرات را در سال‌های گذشته داشته‌اند مورد بررسی قرار می‌دهد.
کارایی نیروی کار شامل این ۱۰مولفه می‌شود: همکاری در روابط کارگر- کارفرما، انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزد، سهولت استخدام و اخراج، هزینه اخراج کارکنان اضافی، اثر منفی مالیات‌ها بر انگیزه کار و سرمایه، وجود ارتباط بین دستمزد و بهره‌وری، عدم دخالت روابط در استخدام مدیران ارشد، فرار مغزها، ظرفیت کشور در جذب نیروی کار نخبه و مشارکت زنان در نیروی کار.
شاخص پیشرفته بودن بازارهای مالی نیز از
۸ مولفه خدمات مالی متناسب با نیاز کسب وکار، هزینه استفاده از خدمات مالی، تامین مالی از طریق بازار سهام، سهولت دسترسی به وام‌ها، در دسترس بودن منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، استحکام مالی بانک‌ها، مقررات بازار بورس و شاخص حمایت قانونی از حقوق قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده تشکیل می‌شود.
این گزارش معتقد است که تغییرات محدودتر در دو رکن مذکور نشان‌دهنده مشکلات ساختاری بلندمدت در بازارهای مالی و بازار کار ایران است.
در میان ۱۸مولفه مربوط به این دو شاخص(بازار کار و بازار مالی) رتبه فرار مغزها، سهولت استخدام و اخراج، ظرفیت کشور در جذب نیروی کار نخبه، وجود ارتباط بین دستمزد و بهره‌وری، در دسترس بودن منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و تامین مالی از طریق بازار سهام بهبود قابل توجه داشته‌اند.
در میان این ۱۸مولفه، بهترین رتبه ایران در ارتباط با سهولت استخدام و اخراج است. ایران در این مولفه رتبه ۷۲ جهان را کسب کرده که نسبت به سال گذشته ۶ رتبه بهبود داشته است. این مولفه میزان انعطاف و آزادی قانونی کارفرماها در استخدام و اخراج کارگران را نشان می‌دهد.
در زمینه سایر ارکان رقابت‌پذیری رتبه برخی مولفه‌ها در گزارش اخیر تغییرات قابل توجهی داشته‌اند که به ترتیب عبارتند از: کارایی مخارج دولت، مخارج شرکت‌ها در زمینه تحقیق و توسعه، آموزش کارمندان، دسترسی به اینترنت در مدارس، ظرفیت نوآوری شرکت‌ها، حمایت از حقوق مالکیت فکری، وجود بنگاه‌های مسلط بر بازار، گستردگی زنجیره ارزش، فساد و رشوه و بار مقررات دولت.
با وجود همه تحلیل‌های بالا، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند: توجیه و تفسیر علت بهبود رتبه برخی از مولفه‌ها در گزارش رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ با توجه به شرایط رکودی اقتصاد ایران قدری دشوار و مبهم به نظر می‌رسد. به گفته آنها قضاوت و اظهار نظر در مورد تغییرات مثبت این مولفه‌ها که همگی کیفی و برآمده از نظرسنجی از صاحبان کسب‌وکار هستند پس از تطبیق با آمارهای رسمی و واقعی و ملاحظه روند تغییرات سال‌های آینده امکان‌پذیر و دقیق‌تر خواهد بود.
