گروه جهان| منوچهر فخرزاد|
ژاپن پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را برای سال مالی کنونی و آتی، افزایش می‌دهد. این افزایش پیش‌بینی رشد اقتصادی به شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن کمک می‌کند تا ادعا کند سیاست‌گذاری محرک‌های اقتصادی او به خوبی کار می‌کنند.
به گزارش رویترز، روزنامه نیکی ژاپن بدون نام بردن از منابع خود نوشته، در پیش‌بینی‌هایی که قرار است در اواخر این ماه منتشر شود، دفتر کابینه دولت، پیش‌بینی رشد اقتصادی خود برای سال مالی که از آوریل آغاز می‌شود را احتمالا از 1.4درصد فعلی به ۲درصد اصلاح خواهد کرد. گفته شده، پیش‌بینی رشد برای سال مالی کنونی هم، احتمالا از 1.5درصد کنونی بیشتر خواهد شد. این امر نشان می‌دهد سومین اقتصاد بزرگ دنیا به لطف هزینه‌کردهای سخاوتمندانه تجاری و صادراتی قدرتمند، دوبرابر سریع‌تر از میزانی که در ابتدای ربع سوم پیش‌بینی شده بود، رشد کرده است. گفته شده این پیش‌بینی‌ها به‌عنوان پایه‌یی برای تخمین درآمدهای مالیاتی و آماده‌سازی بودجه دولتی سال آینده مورداستفاده قرار خواهند گرفت.
خبرگزاری ان‌اچ‌کی ژاپن نیز یک روز پیش‌تر گزارش داده بود که دفتر کابینه ژاپن اعلام کرده تولید ناخالص داخلی در شرایط واقعی 0.6درصد در مقایسه با دوره سه ماهه قبل از آن رشد داشته است. در این گزارش آمده، تولید ناخالص داخلی به‌دلیل هزینه‌کرد بیشتر در زمینه بهینه‌سازی تاسیسات توسط شرکت‌ها، کمی بیشتر از برآورد اولیه بوده است. سفارش‌های ماشین‌آلات نیز 1.1درصد افزایش داشته که بالاتر از برآورد اولیه 0.2درصد بوده است. اما هزینه‌کرد مصرف‌کننده که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در سطح برآورد اولیه مبنی بر منفی 0.5درصد باقی مانده است. این نخستین‌بار از سال ۱۹۹۴ میلادى است که اقتصاد ژاپن برای هفتمین دوره سه ماهه متوالی رشد داشته است. به اعتقاد ناظران، دلیل این رشد اقتصادی مداوم محرک‌های اقتصادی است که شینزو آبه برای تقریبا بیش از چهار سال به اقتصاد تزریق کرده است. صادرات و افزایش تقاضا برای کالاهای ژاپنی عامل اصلی حرکت اقتصاد به سمت رشد بوده است. افزایش پیش‌بینی رشد اقتصادی ژاپن در شرایطی است که چند روز پیش مفاد یک قرارداد تجاری بین اتحادیه اروپا و ژاپن نهایی شد که براساس آن با حذف تعرفه‌های تجاری، بزرگ‌ترین منطقه تجارت آزاد جهان شکل می‌گیرد. گفته شده، حدود یک‌سوم از اقتصادها، ۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا و بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از مردم جهان تحت‌تاثیر این توافق موسوم به «قرارداد مشارکت اقتصادی» قرار خواهند گرفت. مجموع تولید اقتصادی اتحادیه اروپا و ژاپن سالانه بالغ بر حدود ۲۰ تریلیون دلار است و این دو با هم یک منطقه تجاری را تشکیل می‌دهند که با منطقه تجاری ایجاد شده از سوی پیمان نفتا برابری می‌کند.
