حذف و اضافه‌های غیرموثر مجلس در عملکرد بودجه
گروه اقتصاد کلان|الهام آبایی|
درحالی لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۷ امروز از سوی رییس‌جمهوری به مجلس تقدیم خواهد شد که گفته می‌شود این لایحه با تغییرات چشمگیری در مقایسه با لوایح پیشین مواجه شده است. یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در لایحه بودجه سال آینده ترتیب داده شده به گفته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه مبتنی بر عملکرد بودن آن است. به این معنا که بودجه دستگاه‌ها براساس عملکردی که دارند، توزیع خواهد شد. این تغییر که در راستای افزایش صرفه‌جویی‌های بودجه‌یی ایجاد شده با اظهارنظرهای منفی از سوی کارشناسان متعددی هم مواجه شده است. به ویژه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص این تغییر، ارزیابی‌های مثبتی ندارند و بر این باورند که بودجه‌ریزی عملیاتی قابل اجرا نیست و در عین حال الزاما بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد راه‌حل برون‌رفت دولت از بحران‌های مالی نیست.
افزایش فشارهای مالی دولت به ویژه در سال‌های اخیر سبب شده تا دولت به فکر صرفه‌جویی در هزینه‌ها بیفتد که بر این اساس، حرکت در این جهت را در قالب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دنبال خواهد کرد. گرچه درخصوص امکان یا عدم امکان این صرفه‌جویی‌ها هم شک و شبهه بسیاری وجود دارد چراکه همواره فشار گروه‌های ذی‌نفع سبب شده تا در توزیع منابع بودجه تغییراتی رخ دهد. بر این اساس نمی‌توان گفت که در مرحله بررسی بودجه در مجلس چه سرنوشتی در انتظار بودجه خواهد بود.
تغییراتی که در اعداد و ارقام لایحه بودجه ایجاد می‌شود همواره جزو اموری بوده که مورد انتقاد دولت قرار گرفته است. دولت از افزایش فشارهای مالی استقبال نمی‌کند و بر این اساس هر میزان تعهد مالی جدید که در مجلس برای دولت تعریف شود، احتمال عدم تحقق بودجه هم افزایش خواهد یافت. اما این تنها یک وجه از لایحه بودجه است. گرچه دولت در برابر افزایش بار مالی از سوی مجلس اجتناب می‌کند اما بررسی‌های«تعادل» از عملکرد مالی دولت یازدهم حاکی از آن است که عملکرد بودجه به ارقام تعیین شده در لایحه بسیار نزدیک‌تر است تا ارقام مصوب. گو اینکه دولت هم به جای مباحثه برای کاهش ارقام مصوب بودجه، راه میان‌بری را انتخاب کرده تا اعدادی را مصوب کند اما محقق نکند.
جدال تغییر اعداد میان مجلس و دولت
بررسی عملکرد مالی دولت یازدهم حاکی از آن است که دولت در بخش هزینه‌ها و درآمدها از الگوی خاص خود تبعیت کرده که در نهایت به اعدادی منتهی شده که به ارقام اولیه پیشنهادی از سوی دولت در لایحه نزدیک‌تر است. به عنوان مثال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ دولت رقم ۱۴۳هزارمیلیارد تومان را برای هزینه‌ها پیشنهاد داده که کاملا منطبق بر رقم محقق شده است. این درحالی است که رقم مصوب در لایحه بودجه ۱۴۸هزارمیلیارد تومان بوده است. در بخش درآمدها به طور کلی ارقام مصوب در تمام سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بالاتر از ارقام لایحه بوده است. در بخش هزینه‌ها هم به استثنای سال ۱۳۹۴ که رقم مصوب کمتر از رقم لایحه است، میزان هزینه‌های پیش‌بینی شده در مصوب بودجه بالاتر از لایحه بودجه است.
افزایش هزینه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تقریبا ۱۶درصد بوده است. این درحالی است که هزینه‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۵ با افزایش تقریبا ۱۹درصدی در مقایسه با سال قبل از آن مواجه شده است. با این وجود، دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ هزینه‌ها را نسبت به سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۶,۵درصد افزایش داده است.
بررسی روند افزایشی درآمدها در طول دولت یازدهم هم حاکی از آن است که این بخش از بودجه در سال ۱۳۹۳ با افزایش ۲۹درصدی در لایحه بودجه همراه بوده است. این درحالی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ افزایش ۲۴درصدی درآمدها نسبت به سال قبل از آن پیش‌بینی شده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ میزان درآمدها با افزایش ۷درصدی منظور شده است.
مصارف کل بودجه کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به میزان ۷۸۳هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ با افزایش ۷درصدی به ۸۳۸ هزارمیلیارد تومان افزایش یافت. در سال ۱۳۹۵ هم مصارف کل بودجه کشور در لایحه به میزان ۹۵۲هزارمیلیارد تومان عنوان شده که نسبت به رقم سال قبل در لایحه بودجه افزایش ۱۳درصدی داشته است. در سال ۱۳۹۶ هم مصارف بودجه کل کشور با افزایش ۱۳درصدی به میزان ۱۰۸۵هزارمیلیارد تومان در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است.
نمای نا امیدکننده پرداخت‌های عمرانی
نکته مهم دیگر از عملکرد مالی دولت در سال‌های ۱۳۹۳تا ۱۳۹۵ وضعیت ناامیدکننده تملک دارایی‌های سرمایه‌یی است که رفته رفته شرایط بدتری را رقم زده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ رقم منظور شده برای تملک دارایی‌های سرمایه‌یی ۳۷,۸هزارمیلیارد تومان بوده که در نهایت عدد ۴۴هزارمیلیارد تومان مصوب و رقم ۳۰هزارمیلیارد تومان محقق شده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ تملک دارایی‌های سرمایه‌یی ۴۷.۷هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده که در نهایت عددی نزدیک به این رقم یعنی ۴۷.۴هزارمیلیارد تومان مصوب شده که تنها ۲۸هزارمیلیارد تومان آن تحقق یافته است. در سال ۱۳۹۵ هم پرداخت‌های عمرانی با اختلاف تقریبا ۲هزارمیلیارد تومانی نسبت به لایحه به میزان ۵۷.۵ هزارمیلیارد تومان مصوب شده که از این رقم ۴۲هزارمیلیارد تومان محقق شده است. در این میان گرچه در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تملک دارایی‌های سرمایه‌یی با افزایش ۸.۶ هزارمیلیارد تومانی نسبت به لایحه به تصویب رسید اما عملکرد ۶ ماهه حاکی از آن است که در این مدت تنها ۷.۸هزارمیلیارد تومان به پرداخت‌های عمرانی اختصاص یافته است.
این آمارها نشان می‌دهد عموما تلاش مجلس برای تغییر ارقام لایحه بودجه بی‌ثمر بوده است. چراکه تنها اعداد تغییر کرده‌اند و عملکردها بیشتر شباهت به چیزی دارد که دولت پیش‌تر در لایحه پیش‌بینی کرده بود. این تغییرات در لایحه بودجه در سیستم پیشین بودجه‌ریزی امری متداول بود. این بار باید دید با توجه به عملیاتی شدن بودجه، چه تغییراتی برای لایحه بودجه در مجلس رقم خواهد خورد.
