صادرات برق قربانی عدم تناسب ظرفیت تولید و مصرف

گروه انرژی
صنعت برق همواره به عنوان یکی از صنایعی به حساب آمده است که ارزآوری قابل توجهی هم از طریق صادرات برق و هم از طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی برق برای کشور دارد. اما گزارش جدید معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان میدهد که با توجه به رشد مصرف در کشور و عدم افزایش ظرفیت تولید متناسب با این امر، صادرات برق ایران در سال گذشته با کاهش بیش از ۲۳درصدی مواجه بوده است.
براساس این گزارش میزان صادرات برق ایران از سطح ۹۸۷۹میلیون کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۴ به ۷۵۸۰میلیون کیلووات ساعت طی سال ۱۳۹۵ رسیده است. بدینترتیب در سال گذشته کشورهای عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان که مشتریان عمده ایران هستند، برق کمتری از این کشور دریافت کردهاند.
در مقابل واردات برق کشور در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ معادل ۳درصد افزایش یافته و از ۴۱۴۹ساعت به ۴۲۷۵میلیون کیلووات ساعت رسیده که عمده این واردات از کشور ترکمنستان صورت گرفته است.
مقایسه تبادل انرژی برق در سالهای گذشته حاکی از روند کاهشی صادرات و افزایشی واردات برق است. بدین صورت که خالص صادرات برق طی سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۴۲درصد کاهش یافته و به ۳۳۰۵میلیون کیلووات ساعت رسیده است.
همانطور که اشاره شد، افزایش مصرف برق اصلیترین عاملی است که روند صادرات برق ایران را در مسیر سقوط قرار داده است. گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد نشان میدهد که کل مصرف برق ایران در سال ۱۳۹۵ حدود ۶ درصد افزایش داشته و به ۲۴۱۰۹۲میلیون کیلووات ساعت رسیده است. نکته قابل تامل این است که افزایش ۶ درصدی مصرف برق درحالی اتفاق میافتد که تعداد کل مشترکین در این بازه زمانی تنها ۳درصد رشد داشته است.
در این میان بخش خانگی با ۳۳,۲درصد بالاترین سهم مصرف را در میان بخشهای مختلف اقتصادی دارد. میزان رشد مصرف این بخش در فاصله سالهای ۹۴تا ۹۵ به میزان ۵.۲ درصد بوده است. چنین رشدی حاکی از این است که هیچگونه اراده و برنامه مشخصی برای کاهش مصرف برق در بخش خانگی که فاقد ارزش افزوده اقتصادی است، وجود ندارد.
پس از بخش خانگی، مصرف دو بخش صنعت و کشاورزی بالاترین سهم را از سبد مصرفی برق کشور دارد. این دو بخش با رشد ۶,۳ درصدی دارای بیشترین رشد مصرف برق(بعد از بخش روشنایی معابر با رشد ۸.۸درصد) در این فاصله زمانی هستند. البته چنین رشدی از مصرف برق امیدوارکننده است چراکه رشد مصرف برق در بخش صنعت و کشاورزی به معنای بهبود شرایط اقتصادی کشور است.
رشد کم رمق تولید برق
معاونت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با عنوان «عملکرد تولید، مصرف و تجارت برق طی سالهای ۹۴تا ۹۵» بررسی خود از بخش تولید برق را به دو قسمت قدرت عملی نیروگاهها و تولید ناویژه برق اختصاص داده است. قدرت عملی نیروگاهها بیشترین توان قابل تولید مولد در محل نصب آن با در نظر گرفتن شرایط محیطی است. بر این اساس قدرت عملی نیروگاههای کشور در سال ۱۳۹۵ به میزان ۲,۹درصد افزایش داشته و به سطح ۶۶۵۱ مگاوات رسیده است. بیشترین افزایش عملی به نیروگاههای سیکل ترکیبی و نیروگاههای گازی با رشد به ترتیب ۴.۹و ۴.۷درصدی اختصاص دارد.
در بخش تولید برق، سهم نیروگاههای حرارتی شامل نیروگاههای بخاری، گازی، سیکل ترکیبی و دیزلی به میزان ۸۱,۱درصد و سهم تجدیدپذیرها شامل نیروگاههای برقآبی، اتمی و سایر تجدیدپذیرها به ۱۸.۹ رسیده است. در واقع سهم تجدیدپذیرها در فاصله سال ۹۴تا ۹۵ به میزان ۱.۲درصد از سبد تولید کشور کاهش پیدا کرده است.
تولید ناویژه برق نیز از ضرب قدرت عملی نیروگاهها در ضریب بهرهبرداری و ساعات سال به دست میآید. رشد تولید ناویژه برق نیز تقریبا مشابه رشد قدرت عملی نیروگاهها و حدود ۳درصد است. یک نکته کلیدی در این بخش از گزارش معاونت امور اقتصادی به چشم میخورد. سهم نیروگاههای برقآبی از ظرفیت عملی نیروگاههای کشور حدود ۱۵درصد است اما تولید ناویژه آن در سال ۱۳۹۵ تنها ۵,۵ درصد از مجموع کل کشور بوده است.
البته به طور کلی راندمان نیروگاههای کشور در سال ۱۳۹۵ با اندکی بهبود مواجه بوده و از ۳۹,۸ به ۴۱.۲درصد افزایش پیدا کرده است. سهم اصلی این افزایش راندمان متعلق به نیروگاههای تجدیدپذیر است چراکه افزایش راندمان در بخش نیروگاههای حرارتی ناچیز بوده و راندمان برق در این بخش از ۳۷.۴درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳۷.۹ در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
مقایسه آمار و ارقام تولید و مصرف در سال ۱۳۹۵ به خوبی نشاندهنده علت کاهش بیش از ۲۳درصدی صادرات برق در کشور است. این درحالی است که براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات برق یکی از اصلیترین راهبردهای وزارت نیرو است. هر چند بسیار بعید است که در چنین شرایطی این مهم در کوتاهمدت حاصل شود.
معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، مشارکت بیشتر بخش خصوصی داخلی و استفاده از سرمایهگذاری خارجی را خصوصا در زمینه تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر را به عنوان راه اصلی افزایش توان تولید کشور معرفی میکند. اما در این میان به مهمترین چالش پیش روی سرمایهگذاری بخش نیز اشاره میکند و آن تعرفههای پایین برق است. تعرفههایی که سبب عدم رغبت بخش خصوصی برای حضور در این بازار خواهد شد.
