تقاضای ۴۱ میلیون بشکه‌ای برای نفت اوپک در ۲۰۴۰

گروه انرژی  حمید مظفر  

۲۰۱۷

(World Oil Outlook-۲۰۱۷) را منتشر کرد. از زمان انتشار گزارش چشم‌انداز جهانی نفت ۲۰۱۶ در نوامبر سال گذشته، بازار تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. تغییراتی که اثراتی بر وضعیت میان‌مدت و بلندمدت گذاشته است. تصمیم اوپک با همراهی برخی تولیدکنندگان غیراوپکی سبب شد تا از ابتدای سال ۲۰۱۷ بازار با کاهش یک میلیون و ۸۰۰هزار بشکه‌یی در سمت عرضه به صورت روزانه مواجه شود. توافقی که تا به امروز به صورت قابل قبولی درحال اجرا بوده و به نظر می‌رسد تا پایان سال ۲۰۱۸ نیز تمدید شود. در چشم‌اندازی بلندمدت‌تر، توسعه آتی در بخش انرژی و بازار نفت متاثر از چند عامل مهم نظیر رشد جمعیت، مسیر رشد جهانی اقتصادی، تغییرات سیاستی، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و قیمت نفت و انرژی خواهد بود. در رابطه با افزایش جمعیت، گزارش سالانه اوپک نشان می‌دهد که رشد جمعیت با نرخ کمتری در قیاس با قرن گذشته اتفاق خواهد افتاد. پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آتی میزان باروری(تعداد فرزندانی که یک زن در طول عمرش به دنیا می‌آورد) کاهش پیدا خواهد کرد اما در کنار آن طول عمر مردم جهان بالاتر خواهد رفت. پیش‌بینی می‌شود که جمعیت جهان از ۷میلیارد و ۳۰۰میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ به ۹میلیارد و ۲۰۰میلیون نفر در سال ۲۰۴۰ برسد. از این میزان رشد، سهم کشورهای درحال توسعه در افزایش جمعیت جهان معادل یک میلیارد و ۸۰۰میلیون نفر خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که سهم جمعیت بالای ۶۵ سال(که خارج از محدوده سنی کار کردن ۱۵تا ۶۴ سال قرار می‌گیرند) از ۸درصد فعلی تا سال ۲۰۴۰ به ۱۴درصد برسد و سهم جمعیت کودکان از ۲۶درصد فعلی به ۲۲درصد تقلیل پیدا کند. همانطور که گزارش نهادهای بین‌المللی دیگر نیز بارها به این موضوع اشاره کرده‌‌اند، رشد اقتصادی بلندمدت جهانی مرهون اقتصادهای درحال توسعه خواهد بود. این نکته در گزارش اوپک نیز مورد اشاره قرار گرفته است که با توجه به رشد محدود اقتصادی در کشورهایOECD این اقتصادهای درحال توسعه خواهند بود که پیشران رشد اقتصادی می‌شوند. پیش‌بینی اوپک بر این است که میانگین رشد جهانی اقتصاد در فاصله سال‌های ۲۰۱۶تا ۲۰۱۷ معادل ۳,۵درصد خواهد بود درحالی که میانگین رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه در این بازه زمانی حدود ۴.۵درصد پیش‌بینی شده است. چنین رشدی ناشی از بالاتر رفتن نرخ بهره‌وری نیروی کار و چشم‌انداز خوش‌بینانه‌تر جمعیتی در این کشورهاست. اقتصاد جهانی در سال ۲۰۴۰، ۲۲۶درصد بزرگ‌تر از اندازه سال ۲۰۱۶ خواهد بود و تخمین اوپک بر این است که کشورهای درحال توسعه‌یی ازجمله چین و هند به ترتیب سهمی ۲۳درصدی و ۱۶درصدی از مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان را خواهند داشت. درحالی که سهم کشورهایOECD اروپایی به ۱۲درصد و سهم کشورهایOECD امریکایی به ۱۶درصد خواهد رسید.

 سیاست‌های انرژی

اوپک که خود بزرگ‌ترین کارتل انرژی دولتی جهان به حساب می‌آید در بخشی از گزارش خود به دستکاری‌های دولتی در بازار اشاره کرده است. هر چند زاویه نگاه آن به گونه‌یی نقادانه نیست. در این گزارش عنوان شده که تحولات بازار انرژی در طول زمان به صورت قابل توجهی متاثر از سیاست‌های دولت‌ها بوده‌ است. سیاست‌هایی که به عنوان مکانیسمی با هدف تحریک تغییرات، ورای نیروهای خودران بازار به حساب می‌آیند. اوپک انتظار دارد که روند فعلی(سیاست‌های دولتی) به سمت تمرکز بر بهره‌وری انرژی و استفاده هر چه بیشتر از انرژی‌های پاک تغییر جهت بدهد. افزایش استفاده از خودروهای برقی، تشدید استانداردهای آلایندگی سوخت‌های فسیلی و نیز گوگردزدایی در بخش حمل و نقل جاده‌یی دریایی و هوایی، اصلی‌ترین سیاست‌های انرژی در این زمینه هستند. همچنین انتظار می‌رود که بخشی از سیاست‌های انرژی دولتی در راستای از بین بردن کامل فقر انرژی در کشورهای درحال توسعه باشد.

 رشد ۳۵ درصدی تقاضای انرژی

رشد ۴,۵درصدی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه اثر خود را آنجایی بر بازار می‌گذارد که تقاضای انرژی به میزان ۳۵درصد افزایش پیدا خواهد کرد که بدین‌ترتیب میانگین رشد سالانه را تا سال ۲۰۴۰ به ۱.۲درصد می‌رساند. البته توزیع این رشد عظیم تقاضا نابرابر خواهد بود. به نحوی که اوپکی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که رشد سالانه تقاضا در کشورهای درحال توسعه معادل ۱.۹درصد خواهد بود درحالی که این رقم در کشورهایOECD تفاوت فاحشی دارد و حدود یک ‌دهم درصد است و در منطقه اوراسیا نیز میانگین رشد سالانه تقاضای انرژی معادل ۹/۰درصد خواهد بود. البته در میان کشورهای درحال توسعه نیز این چین و هند هستند که سهم اصلی رشد تقاضای انرژی را به عهده خواهند داشت. همچنین در سبد انرژی‌های مختلف، این گاز طبیعی است که بیشترین خواهان را خواهد داشت. محققان اوپک بر این باورند که تا سال ۲۰۴۰ تقاضا برای گاز از ۳۴میلیون به ۹۳میلیون معادل بشکه نفت خام خواهد رسید. بدین‌ترتیب سهم گاز طبیعی از مجموعه سوخت‌های جهانی رشد قابل توجه ۳.۶درصدی را پیدا خواهد کرد. بدین‌ترتیب گاز طبیعی با پشت سر گذاشتن زغال‌سنگ پس از نفت خام در رتبه دوم پرمصرف‌ترین سوخت جهان قرار خواهد گرفت. به نظر شما بزرگ‌ترین متقاضیان گاز طبیعی چه کشورهایی هستند؟ درست حدس زدید: کشورهای درحال توسعه. تا پایان سال ۲۰۴۰ انرژی‌های تجدیدپذیر رشد سریعی را خواهند داشت اما این نفت خام و گاز طبیعی خواهند بود که کماکان نیمی از عرضه جهانی انرژی را برعهده خواهند داشت. انرژی‌های تجدیدپذیری همچون انرژی بادی، فتوولتاییک، خورشیدی و زمین‌گرمایی با اختلاف دارای بیشترین نرخ رشد در میان تمام منابع انرژی خواهند بود و سالانه حدود ۶.۸ درصد رشد خواهند کرد و سهم آنها از مجموعه سوخت‌های جهانی به میزان ۴درصد بیشتر خواهد شد. بدین‌ترتیب سهم سوخت‌های فسیلی در سبد جهانی انرژی از ۸۱درصد در سال ۲۰۱۵ به ۷۴درصد در سال ۲۰۴۰ تقلیل پیدا خواهد کرد.

 نوسان عرضه غیراوپکی‌ها

گزارش اوپک نشان می‌دهد که پیش‌بینی کارشناسان این کارتل بر این است که در میان‌مدت عرضه نفت خام توسط تولیدکنندگان خارج از این کارتل با افزایش قابل توجه مواجه خواهد شد. به نحوی که تا سال ۲۰۲۰ عرضه این کشورها به ۶۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که رشدی حدود ۵ میلیون بشکه‌یی را نشان می‌دهد. از این رشد، سهم ایالات متحده ۳,۸میلیون بشکه در روز یا ۷۵درصد خواهد بود. اما پس از آن یعنی در فاصله سال‌های ۲۰۲۰تا ۲۰۴۰ عرضه نفت خام کشورهای غیراوپکی با کاهش ۳۰۰هزار بشکه‌یی در روز مواجه خواهد شد. نفت‌ غیرمتعارف امریکا با اختلاف مهم‌ترین عامل رشد عرضه غیراوپکی‌ها به حساب می‌آید اما اوپکی‌ها انتظار دارند که اوج تولید این نوع از نفت خام در سال ۲۰۲۵ اتفاق بیفتد و پس از آن روند کاهشی را طی کند. همچنین تا زمان به اوج رسیدن تولید نفت امریکا، تقاضا برای نفت خام اوپک تقریبا ثابت و در سطح ۳۳میلیون بشکه در روز خواهد بود ‌اما پس از آن و تا سال ۲۰۴۰ تقاضا برای نفت خام اوپک افزایش پیدا خواهد کرد و به سطح ۴۱میلیون و ۴۰۰هزار بشکه در روز خواهد رسید که نسبت به سال ۲۰۱۶ رشدی معادل ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز محسوب می‌شود. این بدین معنی است که سهم اوپک از تولید جهانی نفت (و میعانات گازی) از ۴۰درصد در سال ۲۰۱۶ به ۴۶درصد در سال ۲۰۴۰ افزایش خواهد یافت.

 برنامه ششم توسعه ایران زیر ذره‌بین اوپک

بخش‌هایی از گزارش چشم‌انداز جهانی بازار نفت به ایران اختصاص پیدا کرده است. مهم‌ترین مساله‌یی که مورد توجه محققان اوپک بوده است، تصویب قانون برنامه ششم توسعه در ایران است.

 بندهایی از این قانون نظیر احداث ۵ گیگاوات نیروگاه‌های تولید برق با انرژی‌های تجدیدپذیر، جذب ۳۰میلیارد دلار فاینانس خارجی، ۱۵تا ۲۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه صنعت پتروشیمی به طور مشخص در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته‌اند.