الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شده و با تایید شورای نگهبان و ابلاغ رییس‌جمهور در پانزدهم آبان امسال، رسما به مرحله اجرا رسیده و به این ترتیب، مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر به میزان زیادی کاهش پیدا می‌کند؛ اعدام‌هایی که علاوه بر نداشتن تاثیر در کاهش قاچاق، آثار منفی اجتماعی، خانوادگی و بین‌المللی نیز داشت. حالا اعدام‌ها محدود به حمل مسلحانه مواد مخدر و سوءاستفاده از کودکان در قاچاق و مواردی از این دست شده است.
اما ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنان با این قانون مخالفت می‌کند و سخنگوی ستاد خبر از تهیه لایحه جدید به مجلس در آینده داده است.
او با بیان اینکه ما مخالفتی با جرح و تعدیل نداریم، اما با حذف کامل مجازات اعدام کاملا مساله داریم گفته است: معتقدیم در کشوری که همسایه بزرگ‌ترین منبع تولیدکننده مواد مخدر دنیاست، حذف کامل مجازات اعدام میسر نیست؛ اما کاهش و جرح و تعدیل آن امکان‌پذیر است با این پیش‌شرط که نگاه جامع به سایر بخش‌ها هم داشته باشیم.
پرویز افشار افزود: درخواست ما از مجلس شورای اسلامی این بود که اگر می‌خواهند تغییراتی در قانون ایجاد کنند، این تغییر جامع باشد. این در حالی است که نمایندگان مجلس با توجه به ضرورتی که تشخیص دادند فقط سراغ یک بخش جزیی از قانون رفتند و آن «جرح و تعدیل مجازات اعدام» بود.
او ادامه داد: معتقدیم در کشوری که همسایه بزرگ‌ترین منبع تولیدکننده مواد مخدر دنیاست، حذف کامل مجازات اعدام میسر نیست؛ اما کاهش و جرح و تعدیل آن امکان‌پذیر است با این پیش‌شرط که نگاه جامع به سایر بخش‌ها هم داشته باشیم.
افشار افزود: نگاه جامع به این معناست که به جای مجازات اعدام، مجازات حبس متناسب و نظیر آن در نظر گرفته شود و مهم‌تر اینکه باید مکانیسم‌هایی اتخاذ شود که افراد با توجه به اینکه حکم اعدامشان تعدیل می‌شود یا با مقادیر بیشتری مواد نسبت به قانون قبلی به اعدام محکوم خواهند شد، مجازات جایگزینشان بازدارنده بوده و قطعیت و جزمیت داشته باشد.
او با بیان اینکه به عنوان کارشناسی که بیش از 20 سال است در زندان‌ها و در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار کرده‌ام، معتقدم اگر می‌خواستیم از اعدام بکاهیم حتما باید به دنبال یک مجازات جایگزین مناسب می‌رفتیم، گفت: بنده معتقدم بزرگ‌ترین مجازاتی که می‌تواند متوجه یک قاچاقچی بشود، کشف و مصادره کلیه اموال اوست، زیرا مهم‌ترین عاملی که افراد را ترغیب می‌کند به دنبال قاچاق بروند سودسرسام آور، کلان و بیش از حد مواد است. اگر این سود با ضبط و مصادره اموال تحت تاثیر قرار بگیرد، خودبه‌خود قاچاق کم می‌شود. افشار با بیان اینکه اخیرا کمیته حقوقی قضایی ستاد که ریاست آن بر عهده معاون دادستان کل کشور است به سمت و سوی بازنگری کل این قانون رفته‌اند با این پیش فرض که ماده به ماده جلو بروند تا این اصلاحات از یک انسجام برخوردار شود گفت: کمیته حقوقی درصدد است نقاط ضعف را بپوشاند و در نهایت آن را در قالب لایحه‌یی به مجلس تقدیم کند. افشار با بیان اینکه مجازات اعدام برای دانه درشت‌ها بازدارندگی دارد به ایسنا گفت: دانه درشت‌ها که مبادرت به حمل میزان بالای مواد می‌کنند، با تروریسم ارتباط دارند، پولشویی می‌کنند و درگیری مسلحانه دارند اعدام برایشان قطعیت و جزمیت دارد و باعث می‌شود حداقل خشونت را در حمل و نقل مواد و ترویج مواد نداشته باشند. در دنیا هم کشورهای مختلف حتی سازمان ملل این موضوع را از مصادیق جرایم جدی و خشن می‌دانند و برخورد با این افراد جزو برخوردهای سلبی و همراه با جدیت و قطعیت در مجازات است. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تکالیفی که بعد از اعدام باید متوجه خانواده محکومان اعدام به ویژه در بعد معیشت شود، عنوان کرد: بر اساس مصوبه شورای انقلاب بعد از پیروزی انقلاب و همچنین قوانین بعد از آن، حاکمیت و دولت موظف است نگاهی به خانواده‌های محکومان و معدومان ناشی از این امر داشته باشد که متاسفانه اکنون از حلقه‌های مفقوده است. او ادامه داد: اگر برنامه جدی برای این خانواده‌ها به ویژه آنها که از سر استیصال مبادرت به حمل مواد می‌کنند نداشته باشیم، ممکن است به علت ارتباط با قاچاقچیان سطوح بالاتر یکی دیگر از اعضای خانواده هم تبدیل به قاچاقچی شود. همه اینها دست به دست هم می‌دهد که ما نگاهمان را به اعدام ناشی از مواد مخدر نگاه جامع و مبتنی بر جرح و تعدیل کنیم و حتما باید به مکانیسم‌ها و مجازات‌های جایگزین آن فکر کنیم. در بازنگری قانون و لایحه‌یی که تقدیم مجلس خواهد شد، این اتفاق می‌افتد.
