طلای سرخ ارزان شد
غلامرضا میری نایب‌رییس شورای ملی زعفران از کاهش 10 درصدی قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: با عرضه محصول نو به بازار، قیمت هر کیلو زعفران 300 تا 400 هزار تومان کاهش یافته است.
به گفته وی اکنون حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ 3 میلیون و 100 و حداکثر 4 میلیون و 800 هزار تومان است. میری با بیان اینکه عرضه زعفران‌های نوبرانه از نوع نگین بوده است، افزود: با برداشت انبوه محصول در روزهای آینده، انواع دیگر زعفران به بازار عرضه می‌شود و اکنون نمی‌توان برآورد دقیقی از قیمت داشت. وی مجموع سطح زیر کشت زعفران در دو استان خراسان رضوی و جنوبی را 120 هزار هکتار اعلام کرد و گفت: براساس اظهارنظر مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، بطور متوسط 3.5 تا 4 کیلو زعفران در هکتار برداشت می‌شود اما تا پایان فصل برداشت باید منتظر ماند. میری در پاسخ به این سوال که احتمال تنش قیمت از سوی دلالان در بازار وجود دارد، بیان کرد: تاکنون دلالان در خرید زعفران ورود نکرده‌اند، چراکه سال گذشته با خرید و دپوی محصول در انبارهای خود به سبب افزایش تولید، متضرر شدند. این مقام مسوول در خاتمه گفت: با توجه به افزایش سطح زیر کشت و تولید زعفران، نگرانی از حیث ورود دلالان به بازار وجود ندارد.
توسعه بدون آمار صحیح ناممکن است
سید محمد کریمی عضو هیات رییسه و معاونت پشتیبانی اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه توسعه در هر جامعه‌یی بدون اتکا و داشتن آمارهای صحیح ناممکن است، بیان داشت: ارائه آمارهای درست، صحیح و دقیق تنها از اعتماد دوسویه میان مردم و مسوولان حاصل می‌شود. سید محمد کریمی عضو هیات رییسه و معاونت پشتیبانی اتاق تعاون ایران، با اشاره به روز ملی آمار و برنامه‌ریزی (اول آبان‌ماه)، طی یادداشتی اهمیت علم آمار را تشریح کرد.
یکم آبان‌ماه که در تقویم به نام روز ملی آمار و برنامه‌ریزی نامگذاری شده، اهمیت علم آمار را در شرایطی که ناگزیریم مسیر توسعه را برای ارتقای زندگی مردم طی کنیم، بار دیگر برای مردم و مسوولان یادآور می‌کند. نظام آماری کشورها و حجم و کیفیت بانک‌های اطلاعاتی آنها نه تنها یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها به شمار می‌رود، بلکه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، بدون در اختیار داشتن آمار کافی، صحیح و دقیق و بهنگام ممکن نیست.
امروزه بیشتر کشورها آمارهای اقتصادی به روز منتشر و با توجه به اعتماد عمومی نسبت به این آمارها، نماگرهای اقتصادی مانند شاخص‌های بازار بورس همچنین رفتار مصرف‌کنند‌گان تحت تاثیر این آمارها قرار می‌گیرد. حتی در کشورهای توسعه یافته که بعضا با بحران اقتصادی روبه‌رو هستند. آمارها در بخش‌های مختلف از جمله نرخ بیکاری، تورم و نرخ رشد اقتصادی به صورت ماهانه منتشر می‌شود.
در هر صورت پایه و اساس برنامه‌ریزی‌های سازمان‌ها و دولت در دنیا بر آمار نهاده شده است. اما تاکنون نظام آماری در کشور ما کاملا ساماندهی نشده و در دستور کار دولت قرار دارد. البته یادآوری این نکته که حرکت‌های خوبی مانند عضویت اتاق تعاون ایران به عنوان بزرگ‌ترین نهاد غیردولتی بخش تعاون در کمیته آمار بخشی و تشکیل کمیته آمار بخش خصوصی با همکاری اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف و نیز مشارکت بخش غیردولتی در تدوین برنامه ملی آمار موضوع ماده 10 احکام دایمی برنامه توسعه در خصوص پیاده‌سازی نظام آماری نوین مبتنی بر آمارهای ثبتی مبنا، از رویکردهای مثبت دولت در مشارکت بخش تعاونی و خصوصی در نظام آماری کشور است. بنابراین حضور بخش غیر دولتی در نظام آماری کشور می‌تواند برای شناسایی اقلام و اطلاعات آماری مورد نیاز سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای تحقق شعار سال 1396 «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» و افزایش شاخص‌های اقتصادی و توسعه عدالت اجتماعی کمک شایانی کند.
10 محور تعاون در دیدار با ربیعی بررسی شد
بررسی برنامه‌های توسعه بخش تعاون و راهبردها با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس و هیات رییسه اتاق تعاون ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. جلسه بررسی برنامه‌های توسعه بخش تعاون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس اتاق تعاون ایران همچنین مدیرعامل بانک توسعه تعاون، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و هیات رییسه اتاق تعاون ایران برگزار شد.
بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران با اشاره به مهم‌ترین محورهای مطروحه در این نشست ابراز داشت: تامین مالی تعاونی‌ها از طریق حضور در بازار سرمایه، تقویت تعاونی‌های اعتباری، توسعه تعاونی‌ها در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته در این نشست طرح و بررسی شد. وی ادامه داد: بررسی ابهامات در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح ساختار سرمایه‌یی بانک توسعه تعاون با هدف ارتقای توان ارائه تسهیلات، به عنوان تنها نهاد مالی و اعتباری بخش تعاون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رییس اتاق تعاون ایران افزود: در این نشست به مشکلات تعاونی‌های مرزنشین همچنین روش‌های جذب منابع تعاونگران برای تقویت و توسعه بانک توسعه تعاون هم اندیشی صورت گرفت.
عبداللهی با تاکید به اینکه در بخش تعاون کمبود قانون وجود ندارد، خاطرنشان کرد: ضرورت اجرای قوانین موجود در بخش بیش از پیش احساس می‌شود و انجام آن رشد و توسعه بخش را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: کمک به اتاق‌های تعاون برای توسعه مدیریت تعاونی‌ها و نظارت بر عملکرد آنها از دیگر محورهای گفت‌وگو در این نشست بود.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن ابراز رضایت از عملکرد اتاق تعاون ایران، به همسو بودن وزارت تعاون با اتاق تعاون اشاره کرد و از برنامه‌های حمایتی از بخش تعاون در دولت دوازدهم خبر داد.
به گفته علی ربیعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تمام توان خود برای حمایت و توسعه بخش تعاون استفاده خواهد کرد.
