گروه ایران
فقهای شورای نگهبان بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رای دادند. سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد است که در سال ۱۳۹۲ به شورا راه یافته بود. او امسال نیز با ۲۲هزار رای نفر هفتم در انتخابات شد و به شورا راه یافت اما با شکایت علی‌اصغر باقری نامزد اصولگرا روبه‌رو شد که به مساله‌یی دینی تاکید داشت که براساس آن عضو غیرمسلمان نمی‌تواند عضو شورای شهری شود که اکثریت مسلمان دارد و درنهایت چندی پیش دیوان اداری حکم تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد را پس از آنکه شورای نگهبان عضویت اعضای غیرمسلمان در مناطقی که اکثریت با شهروندان مسلمان است را ممنوع اعلام کرد، تایید کرد.
این موضوع با واکنش بسیاری از نمایندگان مجلس به‌خصوص علی لاریجانی رییس پارلمان مواجه شد. او لغو عضویت سپنتا نیکنام، را غیرقابل قبول خواند و اعلام کرد که اگر اختلاف‌نظر با شورای نگهبان حل نشود، این موضوع از طریق هیات حل‌اختلاف قوا پیگیری خواهد شد. این سخنان لاریجانی درحالی بود که پس از آن عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که عضو این هیات نیز هست، اعلام کرد که تفسیر شورای نگهبان درباره «خلاف شرع» بودن نامزدی کاندیداهای غیرمسلمان در مناطقی که در اقلیت هستند، ازجمله درمورد سپنتا نیکنام «لازم‌الاجرا» است. در همین راستا، تسنیم گفت‌وگویی با آیت‌الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان انجام داده است که در آن عضو فقهای شورای نگهبان تاکید کرده است: «اعضای فقهای این شورا بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رای دادند.»
آیت‌الله یزدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی می‌توانند نماینده یا نمایندگانی داشته باشند و آنها را انتخاب کنند، اما در شوراهای شهر و روستا این‌طور نیست؟ گفت: «مساله‌یی اخیرا پیش آمده که تصور می‌کنند دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی است. در مجلس اقلیت‌های مذهبی نماینده دارند، اعم از یهودیان، ارامنه، زرتشتیان و... و حتی اصناف ارامنه هم در مجلس دو نماینده دارند، به این معنا که اقلیت‌های مذهبی می‌توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند اما درباره جاهای دیگر نمی‌توانند اظهارنظر کنند. اقلیت‌ها درباره مصوبات مجلس مانند سایر نمایندگان می‌توانند اظهارنظر کنند. در این شرایط که نماینده یهودی و مسیحی و... درباره مصوبه مجلس رای داده است، اگر پس از ارجاع به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه‌اش است و نمی‌تواند به نظر اقلیت‌ها عمل کند، آنها درباره مباحث مربوط به خودشان می‌توانند بحث کنند یا حداقل همان‌طور که در متون قوانین آمده است، در احوال شخصیه نظیر نکاح، طلاق، ارث، وصیت و این موارد باید مذهب‌شان رعایت شود، در رابطه با اینها اگر مربوط به یکی از این اقلیت‌ها شود، طبعا نظر این اقلیت باید رعایت شود.»
وی در این خصوص که براساس کدام مفاد و اصل قانونی منتخب زرتشتی شورای شهر یزد نمی‌تواند در این شورا فعالیت داشته باشد؟ افزود: «قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می‌توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان هستند و وی در اقلیت بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که اکثرا مسلمان هستند، تصمیم بگیرد. این امری است که فقهای شورای نگهبان چندی پیش براساس گزارش‌هایی که واصل شده بود، در جلسه‌یی در رابطه با یکی از استان‌ها (یزد) تصمیم گرفت و این تصمیم را ابلاغ کرد که صدرصد شرعی و قانونی است و هیچ‌کس حق ندارد تخلف کند، زیرا متن اصل 4 قانون اساسی می‌گوید که راجع به خلاف شرع بودن مصوبات، اشخاص دیگری غیر از فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند نظر دهند.»
عضو فقهای شورای نگهبان خاطرنشان کرد: «در مجلس شورای اسلامی، اقلیت‌ها در احوال شخصیه می‌توانند براساس مذهب خود اظهارنظر داشته باشند، اما در سایر موارد مانند دیگر نمایندگان یک نظر دارند که آن را اعلام می‌کنند. به دنبال این مساله، در شهر یزد به‌دلیل اینکه تعدادی از زرتشتی‌ها در این شهر زندگی می‌کنند، یک آقایی آمده و به‌عنوان عضو شورای شهر یزد انتخاب شده که گزارش آن به شورای نگهبان واصل شد. بنده در جلسه 6نفره فقهای شورای نگهبان حضور داشتم و اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا اعلام کردند که این اقلیت مذهبی برای مردمی که اکثرا مسلمان هستند، حق تصمیم‌گیری ندارد و این خلاف شرع است، یعنی اینکه یک اقلیت غیرمسلم، چه زرتشتی، مسیحی یا یهودی نمی‌تواند برای امور شهری که اکثریت آن مسلمان هستند، تصمیم بگیرد و حاکم باشد؛ البته برای اقلیت خودشان می‌تواند تصمیم بگیرد، به عنوان مثال اگر در شهر تهران تعدادی یهودی یا هر مذهب دیگری در اقلیت زندگی می‌کنند، نمی‌توانند برای مردم شهر تهران که دارای اکثریت مسلمان هستند، تصمیم بگیرند؛ بلکه در احوال شخصیه خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند؛ لذا در آن جلسه 6 نفر از فقها حضور داشتند و مساله مطرح و بحث شد و گفتند که بدیهی است که فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف شرع و قانون اساسی است و این اظهارنظر هم اعلام شده است.»
اصلاح قانون وظیفه ما نیست
عضو فقهای شورای نگهبان در ادامه گفت‌وگوی خود با اشاره به اینکه ما در قوانینی که به شورای نگهبان می‌آید و برمی‌گردد، احیانا اگر بخشی از آن خلاف شرع باشد را برمی‌گردانیم، ولو اینکه به اجرا هم گذاشته شده باشد، گفت: «این مساله هم شرعی است که یک اقلیت غیرمسلم برای شهری که اکثریت آنها مسلمان هستند؛ حق تصمیم‌گیری ندارد و هیچ‌کس هم حق ندارد از این قانون تخلف کند، یعنی مجلس نمی‌تواند قانونی بگذارد که آن را رد کند یا جایی دیگر آن را اجرا نکند. البته کسانی به این موضوع رنگ سیاسی داده‌اند و یک‌سری تبلیغات به‌راه انداخته‌اند و آن را دنبال کرده‌اند که ممانعت از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف قانون است، بنده صراحتا می‌گویم که خیر، اصلا این‌طور نیست و خلافی نبوده، بلکه مطابق قوانین و قانون اساسی و سوابق عملکرد شورای نگهبان و هم قوانین موضوعه کشور است؛ بنابراین، این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ‌کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند.»
آیت‌الله یزدی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه فکر نمی‌کنید قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا سکوت یا نقصی دارد؟ گفت: «این تبصره قبلا اصلاح شده است، اصلاح قانون وظیفه ما نیست، اگر به ما گزارش شود که خلاف شرع است، ما آن را اعلام می‌کنیم. اعضای فقهای شورای نگهبان بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رای دادند و نظر نهایی آنها هم اعلام شده است.» وی خاطرنشان کرد: «تصمیم شورای نگهبان یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ‌کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند. مجلس اصلا حق ورود به آن را ندارد، چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تایید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون جهت سر و صدا راه انداختند و آن را به یک مساله سیاسی و اجتماعی تبدیل کردند، کسی شکایت کرده و این شکایت به دیوان عدالت اداری رفته است، این شکایت جنبه قانونی ندارد؛ البته قاضی دیوان عدالت اداری هم نظر درستی داده که این مساله را لغو کرده و گفته است که این مصوبه فقهای شورای نگهبان است و طبق اصل 4 قانون اساسی اصالت دارد و تصویب شده و هیچ‌کس نمی‌تواند تخلف کند.»
آیت‌الله یزدی اذعان داشت: «به هر حال به هر طریقی وی کاندیدا شده و این انتخاب خلاف شرع است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق مردم یزد، مسلمان و اقلیت چند هزار نفره‌یی نیز زرتشتی هستند، اگر مطلبی مربوط به زرتشتیان باشد، نماینده‌شان در احوال شخصیه‌شان تصمیم بگیرد، اما در احوال عمومی تابع مقررات عمومی هستند و دعاوی حقوقی و کیفری‌شان باید به دادگستری ارجاع شود، اما دعاوی احوال شخصیه‌شان توسط رهبر خودشان در هر مذهبی باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
