عوامل بازگشت ثبات به بازار ارز
نوسان بیش از دو درصدی نرخ ارز در ۵۳ درصداز فصول ۴ دهه اخیر
دولت به دنبال دلار ۴۵۰۰ تومانی نیست
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
نرخ رسمی ارزها برای روز یکشنبه ۳۰مهر ۹۶ بدون تغییر نسبت به روز شنبه اعلام شد و نرخ رسمی دلار ۳۴۳۲,۱تومان، دلار ۴۵۲۶.۳تومان و یورو ۴۰۴۴.۳تومان ارزش‌گذاری شد.
به گزارش «تعادل» صرافی‌های پایتخت نیز هر دلار امریکا را بدون تغییر قیمت ۴هزار و ۱۴تومان فروختند. همچنین هر یورو با ۵ تومان رشد ۴هزار و ۷۸۵تومان و هر پوند با ۴تومان افت ۵ هزار و ۳۴۶تومان بود. درحال حاضر اختلاف دلار مبادله‌یی و آزاد به رقم ۵۸۲ تومان رسیده و نسبت به رقم بالای ۶۰۰ تومان دو هفته گذشته کاهش قابل توجه داشته و نشان‌دهنده ثبات و کاهش نسبی نرخ دلار آزاد است که دو هفته پیش به ۴۰۵۰تومان رسیده بود اما حالا در سطح ۴۰۱۴تومان تثبیت شده است.
البته برخی صرافی‌ها عصر روز یکشنبه نرخ دلار را ۴۰۱۷تومان و رو به افزایش اعلام کرده‌اند.
در بازار طلا نیز نرخ اونس جهانی در سطح ۱۲۸۱دلار اعلام شده و روند نزولی در روزهای اخیر داشته و در نتیجه نرخ طلا و سکه در بازار ایران متناسب با کاهش نرخ اونس جهانی همچنین کاهش و تثبیت نرخ دلار در هفته گذشته روند نزولی داشته است.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با ۳۵۰۰تومان کاهش یک میلیون و ۲۹۴هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۰۰تومان افت یک میلیون و ۲۶۸هزار و ۴۰۰تومان ارزش‌گذاری شد. از سویی دیگر نیم سکه بهار آزادی شاهد افت ۲هزار و ۲۰۰تومانی بود و ۶۵۵ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد.
ربع سکه بهار آزادی نیز با کاهش هزار و ۳۰۰تومانی ۳۷۴هزار و ۴۰۰تومان و هر قطعه سکه گرمی نیز با ۸ هزار و ۹۰۰تومان رشد، ۲۵۴هزار و ۶۰۰ تومان بود. هر گرم طلای ۱۸عیار نیز در بازار با ۷۰۰تومان کاهش ۱۲۱هزار و ۸۰۰ تومان ارزش‌گذاری شد.
کارشناسان با توجه به ثبات بازار ارز و سکه معتقدند که دلایل متعددی موجب این شرایط شده و اگرچه ادامه سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز مبادله‌یی برای تعدادی دیگر از کالاها و خدمات باعث رشد تقاضا برای ارز آزاد شده است اما حضور بانک مرکزی و تزریق ارز مداخله‌یی با قیمت نزدیک به بازار و حول و حوش ۴هزار تومان در روزهای اخیر، استفاده از ریال به جای ارز برای دریافت ویزا در سفر به عراق و مراسم اربعین و... موجبات ثبات نسبی بازار ارز را فراهم کرده است.
ادامه حذف ارز مبادله‌ای
در این راستا با بازنگری در مجموعه مقررات ارزی و در راستای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به زودی اختصاص ارز مبادله‌یی به ایرلاین‌ها متوقف خواهد شد. دستورالعمل مربوطه احتمالا تا اواخر هفته جاری ابلاغ و لازم‌الاجرا خواهد بود همچنین ادامه حذف ارز مبادله‌یی در ماه‌های اخیر به تدریج انجام شده است.
از چندی پیش بانک مرکزی بازنگری در مجموعه مقررات ارزی را در دستور کار خود قرار داد و طی تغییراتی اختصاص ارز مبادله‌یی به برخی از بخش‌ها را متوقف کرده است چراکه به هر صورت برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به طور مشخص دیگر ارز مبادله‌یی مفهومی نداشته و تمامی بخش‌ها مشمول ارز با نرخ بازار آزاد خواهند شد مگر آنکه در زمان یکسان‌سازی نرخ ارز تصمیم بر این باشد که با ایجاد سازوکارهایی به برخی بخش‌های خاص ازجمله درمانی اختصاص ارز با نرخی متفاوت پرداخت شود که البته در این باره نیز هیچ تصمیمی تاکنون اعلام نشده است.
توافق تبدیل ارز به ریال در مراسم اربعین
سازمان حج و زیارت امسال در یک اقدام جدید دریافت هرگونه ارز ازجمله دلار را برای صدور ویزا حذف کرد. در توافق دولت ایران و عراق، زائران ایرانی برای اخذ ویزا ریال پرداخت می‌کنند اما یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد، هزینه دریافت ویزا برای هر زائر ۹۶۰۰ تومان و در مجموع ۱۹ میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان بیشتر از پرداخت دلاری است.
کارشناسان می‌گویند که کلیت این توافق مناسب و موجب حذف یک عامل برهم‌زننده مقطعی تعادل بازار ارز است اما در توافق انجام شده، دقت کافی در تعیین هزینه نشده است.
طبق اعلام قبلی هزینه صدور ویزا برای هر زائر ۴۰دلار بوده که سازمان حج هزینه ریالی معادل
۱۷۰ هزار تومان را برای آن درنظر گرفته است که در کنار ۲۹۵۰۰ تومان تحت عنوان سایر هزینه‌ها، جمع مبلغ دریافتی از هر زائر به ۱۹۹۵۰۰تومان می‌رسد البته برخی منابع این هزینه را که با تغییر پرداخت دلاری به ریالی ایجاد شده برای هر زائر جهت دریافت ویزا و سایر هزینه‌ها، حدود ۱۷۰هزار تومان اعلام کرده‌اند. بانک مرکزی براساس مقررات ارزی موظف است به افرادی که در سامانه حج و زیارت (سماح) ثبت‌نام می‌کنند و در قالب کاروان‌های رسمی و مورد تایید این سازمان به عتبات اعزام می‌شوند، ارز پرداخت کند. بر این اساس با تصمیم و توافقات انجام شده کسانی که از طریق سامانه سماح برای سفر اربعین ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند ارز مسافری دریافت کنند.
این اقدام درحالی با حذف دلار انجام می‌شود که تاکیدی بر استفاده از ارزهای محلی بین دو کشور بوده و مبادله براساس ریال انجام می‌شود.
همچنین با وجود حذف ارز مسافری از سبد تامین ارز مبادله‌یی بانک مرکزی، چنانچه اعزام زائران اربعین حسینی، مطابق با این رویه در ایام اربعین نیز تداوم داشته باشد، بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده است که صرفا برای همین ایام نسبت به تامین ارز مسافری با نرخ مبادله‌یی به میزان ۲۰۰ دلار برای هر زائر اقدام کند.
بعد از آنکه در شهریورماه امسال ارز مسافرتی حذف شد و دیگر پرداخت ۲۰۰ دلار برای زائران و ۳۰۰دلار برای سایر مسافران کنار گذاشته شد، به‌زودی اختصاص ارز به شرکت‌های هواپیمایی نیز متوقف می‌شود. با یک حساب ساده، به‌ازای هر دلار حدود
۴۲۵۰ تومان از هر زائر گرفته می‌شود. قرار بود برای صدور ویزا از هر زائر ۴۰ دلار دریافت شود، اما هم‌اکنون به جای دلار، ۱۷۰ هزار تومان دریافت می‌شود. در این صورت، زائر به جای اینکه معادل ۱۶۰هزار و ۴۰۰ تومان برای اخذ ویزا هزینه کند، ۱۷۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد.
بنابراین این توافق از یک منظر به نفع ثبات در بازار ارز و از طرف دیگر به زیان زائران بوده و هر زائر ۹هزار و ۶۰۰ تومان بیشتر باید پرداخت کند. با احتساب اعزام ۲ میلیون زائر، دولت عراق ۱۹میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان بیشتر از حالت قبل از زائران ایرانی پول دریافت خواهد کرد.
ماندگاری دلار بالای ۴۰۰۰ تومان صحت ندارد
به‌دنبال اظهارنظرهای مختلف درمورد نرخ ارز در بودجه و همچنین احتمال تثبیت نرخ دلار در محدوده ۴۵۰۰ تومان و تمایل دولت برای نرخ بالای ۴هزار تومان، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد اعلام کرد این سخنان صحت ندارد و اینکه گفته می‌شود برنامه دولت این است که دلار را در بالای ۴۰۰۰تومان ثابت نگه دارد، درست نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت چه برنامه‌یی برای نرخ دلار دارد، گفت: منتظر بودجه‌ایم تا ببینیم نرخ دلار چگونه تعیین می‌شود.
او در پاسخ به این سوال که شنیده می‌شود دولت تصمیم دارد نرخ دلار را بالای ۴۰۰۰ تومان و در حدود ۴۵۰۰ تومان تثبیت کند، گفت: چنین چیزی صحت ندارد و دولت چنین برنامه‌یی ندارد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز چنین چیزی نگفته و این برداشت رسانه‌ها از سخنان او بوده است.
شناسنامه‌دار شدن همه بازیگران بازار
رضا غلامی کارشناس اقتصاد پولی در یک بررسی از سال ۶۷ تا سال ۹۶ و در ۳۰ سال اخیر، نتیجه گرفته که پیش‌نیاز اصلی هر اقدامی در بازار ارز از قبیل ساماندهی و مدیریت نوسانات آن، شناسایی و ساماندهی فعالان اقتصادی بازار ارز به‌طور عام و صرافی‌های غیرمجاز به‌طور خاص است.
قیمت هر واحد دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۶۷ حدود ۱۰۰ تومان بوده که با روند افزایشی توأم با نوسانات شدید به بیش از ۴۰ برابر و به رقم
۴۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.
طی حدود چهار دهه گذشته قیمت ارز همواره صعودی بوده است. طی حدود ۱۴۷ فصل گذشته در ۴۲فصل نرخ رشد ارز از دامنه متعارف ۵درصد رشد بیشتر بوده است. به عبارت دیگر، در ۲۸درصد موارد نوسانات نرخ ارز بیش از ۵درصد (چه مثبت و چه منفی) بوده است و حتی در برخی فصول سال، نرخ ارز رشدهای بسیار بیشتر تا ۴۵ و حتی ۵۵درصد را نیز تجربه کرده است. چنانچه محدوده تغییرات را ۲درصد درنظر بگیریم، آنگاه مشخص می‌شود که در ۵۳درصد از فصول سال طی ۴ دهه گذشته، رشد نرخ ارز اعم از مثبت یا منفی بیش از ۲درصد در هر فصل بوده است. روند نرخ ارز در طول حدود ۴ دهه گذشته باثبات نبوده و متاسفانه روند افزایشی توأم با نوسانات بالای قیمت دلار در گذشته نزدیک و حتی پس از برجام نیز وجود داشته است.
یکی از راه‌های ساماندهی بازار و نوسانات ارزی، شناسنامه‌دار کردن کلیه خریداران، فروشندگان، دارندگان، متقاضیان، واسطه‌گران ارز و به‌طور کلی تمام اشخاصی که به‌طور سازماندهی شده در این بازار فعالیت می‌کنند، از مولفه‌های اصلی این بخش هستند. عدم شناسایی بخشی از عوامل فعال در بازار به معنای آن است که عملا اطلاعاتی درخصوص بخشی از جریان ارزی کشور در اختیار نیست که این موضوع باتوجه به نقدینگی و سیالیت بالای ارز و حساسیت شدید آن به شرایط اقتصادی اجتماعی کشور عملا بازار ارز و حتی اقتصاد کشور را در معرض تهدیدی بالقوه قرار می‌دهد.
مهم‌ترین کار برای ساماندهی فعالان عرصه ارز، شناسایی و ساماندهی واسطه‌گران ارزی است که وظیفه هدایت بخش عمده‌یی از جریان ارزی کشور را در اختیار دارند. واسطه‌گران ارزی در کشور ما عمدتا بانک‌ها، صرافی‌ها و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نامشخصی هستند که اقدام به مبادلات و معاملات ارزی نیز می‌کنند. باتوجه به اینکه ساختار بانک‌ها و سیستم‌های حسابداری آنها نسبتا مناسب‌تر از سایر بخش‌های اقتصادی است، نگرانی از شفافیت جریان ارزی در بانک‌ها در اولویت قرار ندارد ولی این نگرانی درخصوص صرافی‌ها و سایر واسطه‌گران بازار ارز کماکان وجود دارد، به‌همین دلیل نیز مهم‌ترین و مقدم‌ترین کار برای ساماندهی بازار ارز، شناسایی و سازماندهی صرافی‌های غیرمجاز و سایر فعالان غیرمجاز فعال در بازار ارز و تحت نظارت درآوردن فعالیت آنان است.
