رییس‌جمهور دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران 46.010میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد. به گزارش خانه ملت، در آخرین روزهای زمستان سال 95 درحالی که هوای سرد بر جان‌ها نشسته بود، خبری در زمان بررسی بودجه 96 تمام توجهات را به خود جلب کرد و آن موضوع تخلفات نفتی دولت نهم و دهم بود، تخلفاتی که آمار و ارقام متفاوتی درباره آن بیان می‌شد. این بحث‌های داغ در همان زمان متوقف نشد و افراد مختلفی درباره این تخلفات اظهارنظرهای گوناگونی کردند اما مطابق قانون در نهایت تنها باید به گزارش دیوان محاسبات اعتماد کرد. در همین راستا دیوان محاسبات گزارشی جامع به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفت که پس از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات و جوابیه‌های مختلف مطرح شده در این باره، کمیسیون بودجه تصمیم گرفت برای خاتمه دادن به این بحث‌ها و تنویر افکار عمومی این گزارش را منتشر کند. براساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ 15/12/87 رییس‌جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده‌های نفتی کرده است.
