نیاز ۳ میلیارد دلاری برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها
گروه انرژی
نزدیک به ۲۰روز از پیک مصرف برق کشور گذشته اما هنوز هم مشکلات مختلفی صنعت برق را احاطه کرده است؛ آن هم درحالی که هنوز ساختمان شیشه‌یی وزارت نیرو از فقدان یک وزیر قدرتمند و کارا بی‌بهره است. شاید اگر زودتر وزیر جدیدی به مجلس شورای اسلامی معرفی شود، اندکی اوضاع برق کشور سروسامان بگیرد اما فعلا خبر خوشی به گوش نمی‌رسد تا این تردید در ذهن ایجاد شود که آیا صنعت برق کشور می‌تواند از پیک مصرف برق کشور در سال بعد و سال‌های پس از آن هم به سلامت عبور کند؟روز گذشته، معاون برنامه‌ریزی شرکت مادرتخصصی نیروگاه‌های حرارتی کشور در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون) به بخشی از مشکلات کنونی سایه افکنده بر سر نیروگاه‌ها و صنعت برق کشور سخن گفت. حمیدرضا عظیمی عنوان کرد: اجرای برنامه بازتوانی نیروگاه‌ها می‌تواند باعث افزایش ۱۰تا ۱۵درصدی راندمان نیروگاه‌ها شود که البته این امر نیازمند سرمایه‌گذاری حداقل ۳میلیارد دلاری است. وی ۶۲ هزار مگاوات از ۷۷هزار مگاوات ظرفیت کنونی تولید برق کشور را متعلق به نیروگاه‌های حرارتی دانست که تا پایان سال ۹۵ متوسط راندمان آنها تنها ۳۷,۸درصد بوده‌اند. وی البته ابراز امیدواری کرد که براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان برنامه ششم توسعه بتوان راندمان نیروگاه‌ها را از طریق اجرای طرح بازتوانی در حد مناسبی افزایش داد.
عظیمی تصریح کرد: برای اجرای هر چه سریع‌تر اجرای برنامه بازتوانی نیروگاه‌ها ابتدا به ظرفیت‌های قانونی همچون؛ ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید متوسل شدیم که متاسفانه تاکنون استفاده از این ظرفیت قانونی بی‌نتیجه بوده است. وی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت فعلی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید می‌تواند در بازتوانی این نیروگاه‌ها و جایگزین کردن نیروگاه‌های جدید با راندمانی بالاتر و مصرف سوخت نازل‌تر می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
این مسوول در مورد ظرفیت فعلی نیروگاه‌های حرارتی فرسوده کشور که دارای عمری بیش از ۲۵سال هستند، گفت: هم‌اکنون حدود ۳۳۰۰مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی فرسوده با راندمانی نزدیک به ۲۱تا ۲۵درصد در کشور وجود دارد. عظیمی ادامه داد: از این میزان ۲۵نیروگاه قدیمی مربوط به بخش دولتی با ظرفیتی نزدیک به ۲۲۰۰مگاوات است و بقیه نیز مربوط به بخش غیردولتی می‌شود.
به گزارش «تعادل» براساس گفته‌های معاون برنامه‌ریزی شرکت نیروگاه‌های حرارتی کشور، مشخص است که باید برای از رده خارج کردن این نیروگاه‌های قدیمی هم برنامه‌ریزی کرده و ظرفیت تولید بیشتری به مدار توزیع برق اضافه کرد که بتواند این کاستی و البته افزایش مصرف در سال‌های بعد را جبران کند. عظیمی در پایان گفت: البته در یک سال گذشته مذاکرات بسیار خوبی با شرکت‌های ژاپنی که ازجمله بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید‌کننده توربین‌های گازی در جهان هستند، انجام شده که امیدواریم بتوانیم تا پایان سال جاری قراردادهای احداث ۲واحد نیروگاهی با ظرفیتی بالغ بر ۱۰۰۰مگاوات و راندمان ۶۰ درصد را با این شرکت‌ها نهایی کنیم. وی تصریح کرد: همچنین عملیات احداث یک بلوک سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی در زرند کرمان در تابستان سال جاری آغاز شده که امیدواریم با بهره‌برداری از آن در دو سال آینده بتوانیم نیروگاه فرسوده فعلی زرند را از مدار خارج کنیم.
مشکلات صنعت برق کشور
اما مشکلات صنعت برق کشور، تنها به چند مورد اشاره شده توسط معاون برنامه‌ریزی شرکت نیروگاه‌های حرارتی کشور محدود نمی‌شود. پایین بودن تولیدات برق کشور، فرسوده بودن نیروگاه‌ها، بالا بودن تلفات شبکه تولید و توزیع، افزایش سریع مصرف برق نسبت به میزان ظرفیت‌های تولیدی جدید، کاهش سطح آب مخازن سدها که می‌تواند در سال‌های پیش رو منجر به کاهش تولید نیروگاه‌های برقابی شود، راندمان پایین نیروگاه‌ها، بدهی‌های بسیار بالای صنعت برق کشور، ناتوانی در استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و اصلاح نشدن تعرفه برق ازجمله مشکلات مختلف صنعت برق است که در هر نشست و صحبتی از مدیران این صنعت، تعدادی از آنها تشریح می‌شود.
اما با وجود تمام این مشکلات، دست وزارت نیرو برای جذب سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی برای ساخت نیروگاه‌ها و کاهش بخشی از مشکلات این صنعت بسته است.
وزارتخانه‌یی که هنوز وزیر ندارد و توان چانه‌زنی و پیگیری برنامه‌های تولید برق محدودی دارد، سال گذشته با گزارش بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شد تا «بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار دوران پسابرجام» نتواند به اهداف تجاری خود در کشور برسد و احداث ۵ یا ۶ هزار مگاوات نیروگاه به دست شرکت ترکیه‌یی یونیت اینترنشنال به حال تعلیق رها شود,۱۳ماه پیش در گزارش مرکز پژوهش‌ها که البته به نکات مهمی اشاره شده بود مواردی مانند نیاز شدید به سرمایه‌های خارجی، بار حقوقی لغو قرارداد با شرکت ترک همچنین راندمان بسیار بالاتر نیروگاه‌های برنامه‌ریزی شده این شرکت نسبت به نیروگاه‌های حرارتی کنونی نادیده گرفته شده بود. اما در روز آخر بهمن ۹۵ این خبر انتشار یافت که وزارت نیرو در واکنش به جار و جنجال‌های به راه افتاده حول قرارداد خود با یونیت اینترنشنال، قرارداد ساخت نیروگاه را به ۲هزار مگاوات کاهش خواهد داد.
محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در آن زمان عنوان کرد که «نخستین قرارداد خارجی وزارت نیرو پس از رفع تحریم‌ها» به دلیل حساسیت‌ها به طول انجامیده اما ابراز امیدواری کرد که در ۴یا ۵ ماه پس از آن تاریخ، موضوع تامین مالی حل شده و مذاکرات و قرارداد مربوطه به نتیجه برسد.
با این حال اکنون که بیش از ۷ماه از آن تاریخ گذشته هنوز خبری از نتیجه همان قرارداد محدود شده هم نیست تا همچنان آینده صنعت برق کشور تاریک باشد. با چنین شرایطی نه تنها برنامه‌ریزی‌های بلندمدت صنعت برق کشور و رسیدن به اهداف برنامه توسعه ۵ ساله به تاخیر افتاده بلکه به نظر می‌رسد این صنعت در اهداف کوتاه‌مدت داخلی و تامین میزان تقاضای برق در سال‌های پیش رو هم با چالش مواجه خواهد شد.براساس گفته‌های حمید چیت‌چیان در آخرین روزهای تصدی پست وزارت نیرو ۳هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در سال جاری ایجاد خواهد شد. این رقم در صحبت‌های هفته گذشته آرش کردی، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر هم تکرار شد.
اما مشکل آنجاست که میزان افزایش مصرف برق کشور در هر سال به ۷تا ۸درصد رسیده و ۳هزار مگاوات ظرفیت جدید تنها حدود ۵ درصد از مصرف را پوشش خواهد داد. در این میان بخشی از این ظرفیت جدید هم در شبکه توزیع تلف خواهد شد. اما امکان کاهش تولید نیروگاه‌های حرارتی و برقابی(به ترتیب به دلیل فرسودگی و خشکسالی) می‌تواند بر مشکلات بیفزاید. هر چند اقدام به پیک‌سایی به خوبی در دستور وزارت نیرو و شرکت‌های صنعت برق قرار گرفته و نتیجه آن هم موفقیت‌آمیز بوده اما گستردگی مشکلات نیازمند راه‌حل‌هایی گسترده‌تر است. اگر زیرساخت‌های لازم برای تامین سرمایه و پیشبرد برنامه‌های صنعت برق به وسیله نهادهای مختلف اجرایی و قانونگذاری فراهم نشود، این مشکلات می‌توانند وخیم‌تر شده و سلامت صنعت برق کشور را به خطر بیندازند.
