یک ترس بزرگ نسبت به مساله واردات همیشه وجود داشته است، فعالان اقتصادی احساس می‌کنند که اگر روند واردات افزایش پیدا کند الزاما باعث آسیب به تولید و صادرات می‌شود. اصولا همین دیدگاه باعث شده که روند کاهش تعرفه‌ها و به تبع آن روند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با چالش روبه‌رو شود. اصولا این مساله را می‌توان در صحبت‌های مسوولان تجارت خارجی کشور نیز سراغ گرفت اما آیا واقعا واردات و حتی واردات کالاهای مصرفی علیه تولید است؟
از نگاه مخالفان واردات
بسیاری از مسوولان دولتی، کارشناسان اقتصادی و تشکل‌های تولیدی با واردات کالاهای مصرفی مشکل دارند. علی روح‌الامین، محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به ضرورت پرهیز از واردات کالاها و اقلام غیرضروری به کشور اظهار کرد: ورود محصولات غیرضروری که توان و بنیه تولیدی داخلی کشور قادر به تامین آن است از دو منظر قابل بررسی است. به واقع این پدیده به مثابه دو لبه قیچی محسوب می‌شود که از یک سو باعث خروج ارز از کشور و از سوی دیگر تحمیل آسیب‌ها و خساراتی جدی به تولید داخلی می‌شود.
وی افزود: این یک قاعده نانوشته و دومینووار است که هر آنچه توان تولید داخلی کشور تضعیف شود به همان میزان بر عمق چالش‌ها و معضلاتی همچون بیکاری در کشور افزوده می‌شود.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: تاکید موکد کارشناسان اقتصادی به ضرورت پشتیبانی از تولید نه از حیث گمانه‌زنی، نظریه‌پردازی و تئوریزه کردن افکار و عقاید شخصی بلکه ناشی از تجربه‌یی است که به واسطه آن بسیاری از کشورهای قدرتمند دنیا با اتکای به آن به موفقیت‌های چشمگیری نایل شده‌اند.
روح‌الامین عنوان کرد: آنچنان که در اخبار رسانه‌ها و جراید مشاهده می‌شود تنها در 4ماه نخست امسال ضریب واردات به کشور 25درصد افزایش داشته و نکته تلخ‌تر به این عارضه معطوف می‌شود که متاسفانه در میان اقلام وارداتی، گاهی محصولاتی دیده شده که هیچگونه ضرورتی برای تامین آن از آن سوی مرزها احساس نمی‌شود و بنیه تولید داخلی کشور به سهولت هر چه تمام قادر به ساخت، تولید و تامین آن است.
همچنین بابک افقهی، رییس پیشین سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به لزوم اعمال مدیریت صحیح بر واردات عنوان کرد: توجه و حساسیت هر چه بیشتر به واردات کالاها و محصولات واسطه‌یی و مصرفی، ضرورتی است که باید نسبت به آن توجه هر چه بیشتری لحاظ شود.
وی افزود: نبود تناسب در قوانین باعث شده عمده واردات به کالاهای مصرفی متمرکز شود و همین روند می‌تواند به عاملی برای تشدید تجارت غیرشفاف کالاهای مذکور مبدل شود.
افقهی معتقد است، وابستگی اقتصادی کشور به نفت باعث بر هم خوردن ترکیب مناسب و منطقی واردات به کشور شده و بر تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور واجب و ضروری است که واردات را به نفع اقتصاد ملی مدیریت کنند.
به واقع، حذف کامل و قطعی واردات به کشور مُیسر و امکان‌پذیر نیست و هیچ عقل سلیمی نیز چنین انتظاری نداشته و ندارد زیرا حتی پیشرفته‌ترین کشورهای جهان نیز نمی‌توانند خود را از واردات بی‌نیاز تلقی کنند.
بدون تردید قطع واردات به کشور، اقتصاد و تولید مملکت را فلج خواهد کرد بنابراین نقد اصلی به این موضوع معطوف می‌شود که باید در نوع و تنوع محصولات وارداتی تجدیدنظر شود زیرا بسیاری از اقلامی که در گزارش‌های دستگاه‌های ذی‌ربط به عنوان محصولات وارداتی قید می‌شود، کالاهایی غیرضروری به شمار می‌روند که توجیه منطقی و مستدلی برای روانه کردن آن به بازار داخلی کشور آن هم در شرایط حساس کنونی اقتصادی وجود ندارد.
نگاه بازار
در مقابل دیدگاه نئوکلاسیک علم اقتصاد می‌گوید، بازار دارای سازوکاری مشخص است و اگر به حال خود رها شود، می‌تواند مشکلات و مصائب خود را به خوبی حل کند. براساس دیدگاه نئوکلاسیک هر گونه دخالتی در روند تجاری عملا باعث بر هم خوردن نظم بازار می‌شود. به قول میلتون فریدمن معمولا تصمیماتی که دولت برای حل مشکل می‌گیرد بیش از خود مشکل آسیب زننده هستند. هر چند مواردی مانند شکست بازار و کالاهای عمومی، دخالت دولت بیش از آنچه در ادبیات کلاسیک اقتصاد در نظر گرفته شده را توجیه می‌کند اما حمایت کامل تعرفه‌یی از واردات عملا باعث مشکلات دوچندانی شده و از نظر علمی هیچ یک از اقتصاددانان مطرح جهان آن را تایید نمی‌کنند.
طبیعتا بخش خصوصی باید بیش از بقیه بخش‌های اقتصاد به دنبال مساله ترویج اقتصاد بازار، عدم دخالت دولت در اقتصاد و حل مشکلات ناشی از دخالت دولت باشد اما واقعیت این است که در بسیاری از موارد حتی تشکل‌های بخش خصوصی نیز نسبت به واردات موضع تندی می‌گیرند بدون آنکه به این واقعیت توجه کنند که واردات بخشی از چرخه اقتصاد است و در صورتی که در این بخش دخالت کنیم به صورت غیرمستقیم نظم بقیه بخش‌ها را نیز بر هم زده‌ایم.
شاید مشکل اصلی از اینجا ناشی شود که تشکل‌ها نیز معمولا منافع خود را به اصول علم اقتصاد ترجیح می‌دهند. برای مثال بنگاه‌های تولیدی که بحث‌های تعرفه‌یی منجر به سود آنها می‌شود از روند واردات انتقاد می‌کنند بدون آنکه متوجه شوند در بلندمدت این روند به ضعف آنها دچار می‌شود.
لزوم تبیین اقتصاد آزاد توسط تشکل‌های مادر
امروز یکی از مهم‌ترین وظایف تشکل‌های بخش خصوصی جامع که از آنها به عنوان تشکل‌های مادر یاد می‌شود، بیان واقعیت‌های علم اقتصاد بدون در نظر گرفتن منافع افراد و گروه‌هاست. این وظیفه تا حدی در سال‌های گذشته نیز صورت می‌گرفته است. برای مثال در همین بحث واردات مسعود دانشمند، عضو اسبق هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران معتقد است، اصلی‌ترین پیش‌نیاز مدیریت واردات کشورمان به اطلاعات و آمار دقیق معطوف می‌شود و به تبع در خلأ و فقدان این ضرورت به اقتصاد پنهان دامن زده خواهد شد و در چنین شرایطی، مدیریت منطقی در حوزه واردات تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
کاهش تصدی‌گری دولت از دیگر راهکارهای مسعود دانشمند برای مدیریت سازنده و شایسته واردات محسوب می‌شود، امری که به اعتقاد وی با نقش‌آفرینی هر چه بیشتر بخش خصوصی و برنامه‌ریزی دقیق‌تر بخش مذکور برای تامین منافع اقتصادی خود به دست می‌آید.
البته در این میان، یکی دیگر از مشکلات موجود در مدیریت کالاها و اقلام وارداتی به کشور به ارز بلوکه شده برمی‌گردد که به ناچار مابه‌ازای آن گاهی اقلام و محصولاتی وارد می‌شود که ضرورت و نیاز جدی و اساسی برای تامین آن از آن سوی مرزها احساس نمی‌شود. اما به نظر می‌رسد امروز لازم باشد این بحث به صورتی کاملا جدی‌تر در دستور کار تشکل‌هایی همچون اتاق بازرگانی قرار گیرد که وظیفه آنها چیزی فراتر از بحث‌های تشکل‌های بخشی است. در تشکل‌های بخشی منافع یک گروه مطرح است اما در تشکل‌های مادر منفعت کل اقتصاد باید در دستور کار قرار گیرد. طبیعتا باید این نکته را بپذیریم که منفعت کل اقتصاد در برقراری سازوکار بازار رقابتی است.
