مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چگونگی استفاده از ظرفیت‌های مردمی در امر مبارزه و پیشگیری از فساد را با توجه به تجربه کشورهای منتخب بررسی کرد.
به گزارش روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی در این گزارش با بیان این مطلب که یکی از جدیدترین مسائل امروز کشور، موضوع مفاسد سازمان یافته اقتصادی است، تاکید شده که وجود فساد در نهادهای حکومتی علاوه بر ضررهای اقتصادی کلان، موجب نارضایتی‌های گسترده اجتماعی کاهش اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود.
این گزارش افزوده است: دیگر کشورهای دنیا نیز با چنین مشکلاتی مواجهه بوده‌اند و روش‌ها و ابزارهای نوین مبارزه با فساد به دلیل مواجهه تخصصی با پدیده فساد به مرور شکل گرفته است. همچنین این گزارش، یکی از قوی‌ترین ابزارهای مبارزه با فساد را استفاده از توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش تخلفات دانسته و تاکید کرده است: نظارت عمومی از پایین به بالا که مردم بازیگر اصلی آن هستند، طبق آمارهای جهانی نخستین عامل کشف تخلفات است، به‌طوری که حدود نیمی از فسادها در سازمان‌های دولتی و خصوصی از این طریق کشف می‌شوند. استفاده از ظرفیت نظارت مردمی برای مقابله با فساد، نیازمند بسترهای نهادی است که از جمله آنها می‌توان به «حمایت قانونی و حفاظت‌های امنیتی از گزارشدهندگان فساد» و «تشویق و پاداش برای آنها» اشاره کرد.
در ادامه این گزارش تصریح شده است: با وجود کارآمدی نظارت مردمی، در حال حاضر کشور فاقد بسترهای حقوقی و نهادی لازم برای تسهیل فرآیندهای نظارت عمومی و گزارش‌دهی فساد است و نه تنها حمایت کافی از گزارشدهندگان فساد انجام نمی‌شود، بلکه در مواردی برخوردهای نامناسبی نیز با چنین افرادی صورت می‌گیرد.
در این گزارش همچنین تجربیات کشورهای مختلف در زمینه ایجاد بسترهای حقوقی لازم برای فراگیر شدن نظارت مردمی در جامعه مورد مطالعه قرار گرفته و تعدادی از موفق‌ترین مثال‌ها ارائه شده‌اند.
در پایان گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: به نظر می‌رسد که با توجه به آمارها و تجربیات جهانی، می‌توان با ایجاد بسترهای لازم، گام مهمی در جهت مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی به خصوص مفاسد شبکه‌یی و سازمان‌یافته در کشور برداشت.
