۵ چالش فرا روی بخش معدن
تعادل
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی عملکرد بخش معدن در دولت یازدهم پرداخته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد، افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه کل اقتصاد از منفی ۸,۲۳درصد در سال ۱۳۹۱ به ۵.۳درصد در سال ۱۳۹۳ متغیر بوده است. همچنین افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه بخش صنعت و معدن از منفی ۹.۴۱ در سال ۱۳۹۱ به ۱.۸درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. از سوی دیگر در دولت یازدهم شاهد سرمایه‌گذاری و تکمیل ۱۹هزار واحد جدید و توسعه‌یی با سرمایه‌گذاری بیش از ۷۰هزارمیلیارد تومان و اشتغال مستقیم بیش از ۳۰۰هزار بودیم. تصویب ۱۶۰طرح صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۸ میلیارد دلار از دیگر اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم بوده که حدود ۷میلیارد دلار آن به مرحله اجرایی درآمده است. همچنین مطابق آمارها شاهد افزایش پرداخت تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن از حدود ۷۱هزارمیلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۶۱هزارمیلیارد تومان سال ۹۵ هستیم. از این رو ظرفیت‌سازی‌های صورت گرفته در بخش معدن و صنایع معدنی نشان می‌دهد که در دولت اول حسن روحانی، وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی دچار تحول چشمگیری شده است. از سوی دیگر اگرچه در زمینه توسعه اکتشافات با توجه به کمبود منابع مالی، عملکرد موفقیت‌آمیز گزارش شده اما درخصوص حذف مقررات دست‌وپاگیر عملکرد مطلوب نبوده است. به طوری که تعدد سیاست‌گذاری‌ها همچنان بخش معدن را درگیر خود کرده و قوانین متعدد در بخش‌های ذی‌نفع و ذی‌مدخل معدن، وضعیت بخش را با نقصان مواجه کرده است.
در مجموع «فقدان استراتژی مدون در بخش معدن و صنایع معدنی، فقدان سیاست‌گذاری صحیح در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عدم توجه کافی به بخش اکتشاف پایه و تفضیلی، تعدد سیاست‌گذاری در بخش صادرات مواد معدنی و تداخل وظایف قانونی دستگاه‌های ذی‌مدخل در بخش معدن» را می‌توان ۵ چالش عمده فراروی بخش معدن کشور دانست که باید مدنظر متولیان معدنی دولت دوازدهم قرار گیرد.
چالش‌های بخش معدن
براساس تحلیلی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، ایران از لحاظ شاخص‌های بین‌المللی اقتصادی در شاخص رونق اقتصادی از بین ۱۲۹کشور، رتبه ۱۰۶ را داراست و از این لحاظ از رتبه مناسبی برخوردار نیست. بنابراین لازم است، اقدامات لازم درخصوص بهبود این شاخص صورت گیرد. در شاخص آزادی اقتصادی نیز کشور شرایط نامساعدی در رتبه بین‌المللی دارد؛ چراکه در این شاخص در بین ۱۸۶کشور جهان رتبه ایران ۱۷۱ است که لازم است اقداماتی درخصوص حذف مقررات دست‌وپاگیر اقتصادی برای فعالیت اقتصادی در کشور انجام شود. درخصوص سایر شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی ازجمله شاخص بهبود محیط کسب‌وکار باید اقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در سطح بین‌المللی انجام شود. درخصوص شاخص نرخ رشد اقتصادی تا سال ۱۳۹۰ شاخص نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت بود اما متاسفانه در سال‌های ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ این شاخص به شدت منفی شد و در سال ۱۳۹۳ به ۳درصد رسید. شاخص رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ در گروه صنایع و معادن ۵ درصد بود که صرفا بخش صنعت ۷,۶ درصد و بخش معدن و تجارت به ترتیب هر یک ۸.۹درصد و ۷.۳درصد رشد داشته‌اند. در سال ۱۳۹۴ روند این شاخص کاهشی بوده است.
درخصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت متاسفانه از سال ۱۳۹۰ مدام کاهش سرمایه‌گذاری وجود داشته است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۱ بخش صنعت و معدن حدود ۹,۴۱درصد و در سال ۱۳۹۲ نیز حدود ۱۰درصد رشد منفی سرمایه‌گذاری داشته است. اما در سال ۱۳۹۳ با تلاشی که انجام شد، رشد این شاخص به ۱.۸درصد رسید. درحالی که بخش صنعت سالانه نیاز به ۲۰ الی ۲۵درصد رشد سرمایه‌گذاری دارد. برخی از این مشکلات که در بخش صنعت وجود دارد به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر در این بخش است.
درخصوص تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن، آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۰ حدود ۶۳ هزارمیلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن اعطا شده که این رقم در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۲۲هزارمیلیارد ریال بوده است. این درحالی است که در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۸۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت و معدن بوده است. بنابراین یک سوم از تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت پرداخت نشده است. این درحالی است که سهم اعطای تسهیلات به بخش خدمات افزایش پیدا کرده است. اصلاح قوانین مغایر و هماهنگ کردن آنها با بخش تولید و صنعت کشور ازجمله؛ «قانون کسب وکار، قانون مالیات، قانون کار، قانون تجارت و...» یکی از مسائلی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد و این موضوع حمایت مجلس را می‌طلبد.
بزرگ‌ترین چالش فراروی بخش معدن و دیگر بخش‌های اقتصادی، نبود استراتژی مشخص و مدون و نقشه راه برای پیشبرد اهداف و سیاست‌گذاری است که همین موضوع باعث سوءرفتار وزارت صنعت، معدن و تجارت در عملکرد این بخش شده است. با نبود استراتژی مشخص، جهت‌گیری زیرساخت‌ها و به تبع آن سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن مشخص نبوده و نقشه راهی برای حاکمیت و بخش خصوصی برای معدن متصور نیست.
با نگاهی به جایگاه قانونی و روند تدوین استراتژی توسعه معدنی در کشور می‌توان دریافت که دولت در سال‌های اخیر در انجام وظایف قانونی خود در زمینه تصویب و عملیاتی کردن سند راهبردی توسعه بخش صنعت و معدن و به تبع آن اتخاذ سیاست‌های معدنی خاص به‌کارگیری سیاست‌های گزینشی و کارکردی ناموفق بوده است. البته در ماه‌های اخیر سند اولیه استراتژی بخش معدن نهایی شده اما برای اجرایی شدن اقدامی صورت نگرفته و همین موضوع به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بخش مطرح است.
یکی از مهم‌ترین مسائل در بخش معدن را می‌توان توجه به تکنولوژی روز دنیا در اکتشاف ذخایر و استخراج منابع معدنی دانست؛ چراکه با حساس شدن مباحث مربوط به محیط زیست و استخراج بهینه منابع معدنی همچنین افزایش هزینه‌های استخراج لزوم توجه به تکنولوژی برتر بیش از پیش تقویت می‌شود. در ایران عدم توجه به جلب سرمایه‌گذاری خارجی منجر به رسوب تکنولوژی قدیم و عدم توجه به تکنولوژی‌های مرسوم دنیا شده که نقش سیاست‌گذار در این بین بسیار پررنگ است به طوری که این یکی از مسائل مهم بخش معدن در رقابت‌پذیری محسوب شده و منجر به اتلاف منابع در این بخش می‌شود.
از دیگر چالش‌های پیش روی این بخش می‌توان به «عدم توجه کافی به بخش اکتشاف پایه و تفضیلی» اشاره کرد. براساس این تحلیل، ذخایر احتمالی و قطعی موجود در کشور که در آمارهای مختلف بیان می‌شود، حاصل اکتشاف کمتر از ۲۵درصد عرضه کشور است که بخش عظیمی از آن طی سالیان بسیار دور صورت گرفته و حاکمیت بخش معدن، اقدامات جدی در جهت اکتشاف ذخایر جدید انجام نداده است. این درحالی است که مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش در معدنکاری اکتشاف است که در بخش پایه در تمامی نقاط جهان توسط دولت و حاکمیت صورت می‌گیرد. توجه به این بخش ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و استخراج را به طور قابل ملاحظه‌یی کاهش داده و منجر به رونق معدن و صنایع معدنی می‌شود ولی مطابق آمار در دسترس یکی از مغفول‌ترین بخش‌های بودجه‌های سنواتی، اکتشاف ذخایر معدنی بوده است. به طوری که در بودجه‌های سنواتی و در میان برنامه‌های مختلف فصل صنعت و معدن؛ «شامل برنامه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، برنامه ایجاد و توسعه صنایع، برنامه زمین‌شناسی، برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن، برنامه ارتقای تولیدات صنعتی، برنامه ارتقای تولیدات معدنی و برنامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها کمترین بودجه اختصاصی طی سالیان مختلف مربوط به برنامه زمین‌شناسی و برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن» بوده است. در صورتی که در سایر کشورهای برتر معدن‌خیز جهان یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، توجه به اکتشاف ذخایر جدید و معرفی آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت استخراج و فرآوری معدنی است.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی مستلزم وجود محیط مناسب کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری است که یکی از شاخص‌های اصلی آن «ثبات سیاست‌گذاری» است که متاسفانه در بخش معدن این مهم رعایت نمی‌شود. در سالیان اخیر تعدد سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف معدن منجر به سردرگمی عمیقی در سرمایه‌گذاران این بخش شده است. به طور مثال در بخش صادرات مواد معدنی به‌دلیل تعدد سیاست‌گذاری در زمان بسیار کوتاه عملا بخش بزرگی از بازار صادراتی مواد معدنی به ویژه در بخش سنگ‌های تزیینی از دست رفته است که اگر همین رویه ادامه داشته باشد، بخش معدن ایران جایگاه خود در بازارهای جهانی را از دست خواهد داد. یا در بخش مربوط به پرداخت حقوق دولتی معادن در سال گذشته به دلیل تعدد احکام و بخشنامه‌های مربوط به پرداخت حقوق دولتی، حاشیه سود بسیاری از معادن و سرمایه‌گذاران تحت‌الشعاع قرار گرفت.
بخش معدن در کلیه نقاط جهان به طور ذاتی در همپوشانی با محیط زیست، منابع طبیعی و آثار تاریخی و... قرار دارد که بدون تعامل سازنده هر یک از این ارگان‌ها به یکدیگر عملا سرمایه‌گذاری در بخش معدن از رشد کافی برخوردار نخواهد بود. دلیل این امر هم به ماهیت طبیعی بودن معدن بازمی‌گردد که ممکن است یک ماده معدنی در هر جایی از یک پهنه و عرصه طبیعی قرار داشته و به صورت همزمان مزاحم دیگر بخش‌ها باشد. نگاه بخشی هر یک از ارگان‌ها به منافع خود در کشور، که از قانون‌های مربوط به حوزه‌های خود نشات می‌گیرد، در بسیاری از موارد معدنکاری را در ایران دچار مشکل عمده کرده است. به طور مثال تداخل قانونی منابع طبیعی و قانون معدن در برخی از موارد منجر به تعطیلی معادن و در برخی موارد نیز منجر به تخریب منابع طبیعی می‌شود و این شکل دقیقا از وجود قوانین متعارض نشات می‌گیرد که هر یک از ارگان‌ها در اقدامات خود از قوانین و بعضا از بخشنامه‌های داخلی خود استفاده می‌کنند که اگر در کوتاه‌مدت نسبت به همسان‌سازی قوانین و همسوسازی نگاه‌ها به منافع ملی در بخش‌های مختلف مرتبط با بخش معدن اقدام لازم صورت نگیرد، مشکلات گسترده‌یی در این بخش به وجود خواهد آمد.
