نرخ سود تنها متغیر اصلی اقتصاد نیست
اصلاح نرخ سود، رونق تولید و اشتغال را در پی دارد
گروه بانک و بیمه|
قائم مقام بانک مرکزی گفت: اصلاح نرخ سود بانکی منجر به رونق تولید و اشتغال در کشور می‌شود و با اقدامات انجام شده، موانع اصلی پیاده‌سازی نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از میان برداشته شده است.
به گزارش«تعادل» دکتر کمیجانی در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه نرخ سود به عنوان متغیر کلیدی و اساسی در مباحث اقتصاد کلان مطرح است، گفت: نرخ سود در عین حال که به عنوان متغیر تاثیرگذار بر دیگر متغیرها مطرح است خود متاثر از تعاملات، برآیندها، سیاست‌ها و وضعیتی است که در سایر بازارها وجود دارد. نرخ سود متاثر از سیاست‌های مالی، تجاری، بودجه‌یی، وضعیت کسری بودجه و... و متاثر از وضعیت بازارهای مختلف است و تنها متغیر اصلی و اساسی در اقتصاد کشور نیست. وی ادامه داد: نرخ سود سپرده متاثر از تعاملات، برآیندهای وضعیت بازارهای مختلف در اقتصاد کشور است البته این نرخ یک متغیر پولی است اما از سایر سیاست‌های مالی، تجاری و سیاست‌های بودجه‌یی ناشی می‌شود.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه باید نرخ سود را از منظر دو گروه سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده بررسی کرد، اظهار کرد: تورم بالا و رکودی که در سال‌های گذشته در اقتصاد کشور وجود داشت باعث شد تا سپرده‌گذاران منابع محدود خود را برای کسب سود در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.
این مقام مسوول ادامه داد: اما درحال حاضر که به سمت اصلاح نرخ سود با توجه به کاهش نرخ تورم حرکت کرده‌ایم، تعدادی از سپرده‌گذاران این اقدام را ضرر تلقی می‌کنند درحالی که در اقتصاد باید به قیمت واقعی پول و سود واقعی آن توجه و درباره آن تصمیم‌گیری کرد.
کمیجانی افزود: سپرده‌گذاران باید به این موضوع توجه کنند که سود حاصل از سپرده‌گذاری آنها تنها بخشی از درآمدهایشان را تشکیل می‌دهد و در کنار آن باید به انبوهی از قیمت کالا و خدمات که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قدرت خرید مصرف‌کننده موثر است، توجه کنند. وی تاکید کرد: کاهش نرخ سود بانکی نباید به منزله کاهش درآمد و قدرت خرید سپرده‌گذار تلقی می‌شود زیرا این اقدام در نهایت به نفع سپرده‌گذاران خواهد بود.
هزینه تامین مالی تولید؛ بین ۳ تا ۴ درصد
قائم مقام بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی از منظر تسهیلات‌گیرندگان گفت: در ادبیات اقتصادی، تولیدکنندگان بالا بودن نرخ سود تسهیلات را منجر به افزایش هزینه تولید تلقی می‌کنند البته شکی در آن نیست که به طور 100درصد هزینه تولید تنها مربوط به سود تسهیلات نیست.
وی افزود: اگر یک واحد کالا را در نظر بگیریم تنها بخشی از هزینه تولید به هزینه‌های تامین مالی اختصاص دارد و مابقی آن به سایر هزینه‌های آن ازجمله خرید مواد اولیه، مالیات، هزینه‌های تولید و... اختصاص دارد و سهم هزینه تامین مالی بین ۳تا ۴درصد است.
کمیجانی تصریح کرد: تولیدکنندگان نیز به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات هستند درحالی که اگر منابع لازم برای پرداخت این تسهیلات نباشد، نرخ سود اهمیتی نخواهد داشت پس در نتیجه دسترسی آسان به تسهیلات بیش از نرخ سود آن اهمیت دارد.
به گفته قائم مقام رییس کل بانک مرکزی، اگر نرخ تورم در کشور ما مانند سایر کشورها کاهش یابد، نرخ سود بانکی نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت.
کمیجانی در ادامه گفت: تا تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بانک‌ها دیگر دلیلی برای افزایش نرخ سود ندارند زیرا پیش از این یکی از دلایل افزایش نرخ سود در بانک‌ها رقابت با موسسات غیرمجاز و جلوگیری از هدایت سپرده‌های مشتریان به سمت این موسسات بود. قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری با ضوابط خاصی صورت گرفته است، اظهار کرد: مشکلی در اصلاح نرخ سود وجود ندارد و با توجه به جایگاه قابل توجه نرخ سود در اقتصاد ایران امیدواریم این بخشنامه ۸ بندی به درستی اجرا و به سمت بانکداری بدون ربا حرکت کند. وی با اشاره به فعالیت غیرمجازها در بازار پول کشور به عنوان یکی از موانع اصلاح نرخ سود بانکی گفت: درحال حاضر موسسه غیرمجازی وجود ندارد که با استفاده از وعده نرخ سود بالا مبادرت به جذب سپرده کند بنابراین یکی از موانع اصلی که منجر به رقابت ناسالم برای جذب سپرده در بانک‌ها بود از میان برداشته شده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه در زمان کاهش نرخ سود بانکی سپرده‌گذاران نباید خود را متضرر بدانند، تصریح کرد: سپرده‌گذاران بانکی با هدف حفظ قدرت خرید سرمایه خود و در عین حال کسب درآمد به سپرده‌گذاری در بانک روی می‌آورند و در زمان کاهش نرخ سود بانکی با اصلاح قیمت‌ها در بازار نه تنها متضرر نمی‌شوند بلکه این موضوع در نهایت به نفع سپرده‌گذار خواهد بود.
این مقام مسوول بانک مرکزی توضیح داد: با عملیاتی شدن اصلاح نرخ سود بانکی در واقع میزانی از سود سپرده‌گذار که کمتر شده با اصلاح قیمت‌ها در بازار به خود او برگردانده می‌شود.
کمیجانی یکی از عوامل اصلی چسبندگی نرخ سود را پیشینه تورمی بالا و وضعیت رکودی در سال‌های گذشته دانست و گفت: به دلیل ریسک‌ناپذیری سپرده‌های بانکی، سرمایه‌های مردمی به سمت بانک‌ها رفته و در ادامه منجر به ایجاد انتظارات غیرواقعی برای پرداخت سود بالا از سوی سپرده‌گذاران شده که با واقعیت شاخص‌های اقتصادی ناسازگاری دارد.
قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سپرده‌گذار نباید به نرخ اسمی بالا عادت کند چراکه این درآمد بخشی از توان خرید او را تامین می‌کند. همچنین بالا بودن نرخ سود سپرده در نهایت به صورت نرخ بالای تسهیلات بروز خواهد کرد.
وی با تصریح اینکه نرخ سود تسهیلات بخش کمی از هزینه تولید را در بر می‌گیرد، گفت: هزینه تولید عمدتا به هزینه‌های مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌یی، دستمزد، بیمه، مالیات و... برمی‌گردد و سهم هزینه تامین مالی از هزینه تمام شده واحد کالا در حوالی ۷ الی ۸ درصد براساس نتایج مطالعات علمی است.
وی با تاکید بر اینکه تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری با ضوابط خاصی صورت گرفته و در جهت کمک به بانک‌ها برای ساماندهی نرخ‌های سود بانکی است، گفت: سود سپرده بانکی باید مبتنی بر سود واقعی باشد و این موضوع به معنای حرکت به سمت اجرای بانکداری بدون ربا در کشور است.
قائم مقام بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با جهت‌گیری بانک مرکزی و ابلاغ بخشنامه جدید نرخ سود بانکی همچنین افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی شاهد رونق بیشتر در تولید باشیم.
