گروه اقتصادکلان|
رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی کشور با ارائه جزییاتی از قرارداد فاینانس 8 میلیارد یورویی با اگزیم بانک کره‌جنوبی، شرایط مشمولیت طرح‌های اقتصادی برای دریافت این وام خارجی را اعلام کرد. محمد خزاعی 4 شرط اصلی پروژ‌های خصوصی یا دولتی را که می‌توانند از این منبع تامین مالی شوند، داشتن نیاز به منابع ارزی، خودگردان بودن، توانایی بازپرداخت از محل منابع خود طرح و همچنین وارد کردن تکنولوژی مورد نیاز عنوان کرد. کارشناسان بر این باورند که هرچند استفاده از این وامها بسیار لازم و منطقی است، اما وضعیت کنونی ایران با توجه به رتبه پایین اعتباری و خطر تحریم‌ها که شرایط ویژه‌یی در زمینه توان چانه‌زنی در تعیین نحوه بازپرداخت‌ها میزان نرخ سود به وجود آورده است، می‌تواند اقتصاد ایران را مانند دهه 70 گرفتار حجم وسیعی از تعهدات ارزی ناکارآمد کند.
شرایط استفاده از فاینانس
به گزارش «تعادل»، به تازگی از سوی منابع رسمی خبرهایی از انعقاد قرارداد تامین مالی (فاینانس) ایران از سوی اگزیم بانک کره‌جنوبی به مبلغ 8میلیارد یورو منتشر شده است. فاینانس نوعی قرارداد تامین مالی است که برای وام‌های بلندمدت به کار می‌رود و بیشتر در خرید ماشین‌آلات و تجهیزات برای راه‌اندازی کارخانه یا سد و غیره که نیاز مالی به مبالغ قابل توجه وجود دارد، از آن استفاده می‌شود. بدین‌ترتیب که یک فروشنده خارجی از طریق یک بانک، (یا یکی از شرکت‌های وابسته و موسسات مالی خود که فعالیت بانکی دارد) تامین مالی می‌کند. خریدار باید هنگام گشایش اعتبار اسنادی طبق مقررات بانک مرکزی بین 15 تا 20درصد وجه فاکتور فروش را نقدا بپردازد و بقیه 80 درصد بدهی تامین مالی را بپذیرد. در این معاملات ابتدا خریدار با همکاری فروشنده خارجی با یک بانک تامین‌کننده منابع مالی شرایط استقراض از طریق فاینانس را تعیین می‌کنند، سپس مجوز قانونی گشایش اعتبار اسنادی از طریق از طریق فاینانس را دریافت می‌دارد (در اکثر موارد بانک خارجی یک تضمین از بانک مرکزی یا سیستم بانکی می‌خواهد) و خریدار ایرانی تضمین کافی نزد بانک ایرانی در مقابل کل مبلغ ارائه می‌دهد و سپس اعتبار اسنادی می‌یابد.
روز گذشته محمد خزاعی در گفت‌وگو با فارس، جزییاتی از شرایط پروژه‌های مشمول برای استفاده این فاینانس ارائه داد. وی ابتدا گفت که 12 بانک ایرانی می‌توانند پروژه‌های مختلف را انجام دهند که این بانک‌ها شامل تجارت، ملی، ملت، پاسارگاد و شامل سایر بانک‌ها می‌شود. معاون وزیر اقتصاد به پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: طرح‌هایی که بخواهند از این منبع تامین مالی استفاده کنند حتما باید مجوزهای لازم از شورای اقتصاد و بانک مرکزی را طی کنند. پروژه‌هایی که در شورای اقتصاد به تصویب رسیده، در بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری وجود دارد و شاید برخی از آنها نیاز به تجدیدنظر داشته باشد زیرا در گذشته اتفاق افتاده است.
رییس سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کمک‌های فنی اقتصادی ایران ادامه داد: 2 پروژه در صنعت نفت و گاز است که به نظر بتوانند از این منابع مالی استفاده کنند.
خزاعی با اشاره به اینکه این قرارداد به معنای منابع در دسترسی است که می‌توانیم پروژه‌های دارای شرایط مورد نظر را معرفی کنیم، تصریح کرد: شرایط مورد نظر بدین‌گونه است که باید نیاز به منابع ارزی داشته باشند و خودگردان بوده و بتوانند از محل منابع خود طرح بازپرداخت‌ها را انجام دهند و همچنین تکنولوژی مورد نیاز را وارد کنند.
وی همچنین تاکید کرد که این منابع برای بخش دولتی و هم بخش خصوصی قابل استفاده است.
این مقام مسوول با اشاره به نحوه استفاده بخش خصوصی از این فاینانس یادآور شد: در وهله اول باید قراردادهای تجاری منعقد شود و قرارداد مالی میان بانک داخلی و طرف قرارداد منعقد شود و در نهایت بانک عامل باید به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اعلام کند وثایق لازم را دریافت کرده و در این صورت دولت تضمین خواهد کرد. معاون وزیر اقتصاد افزود: برای طرح‌های دولتی نیز در صورتی که شورای اقتصاد آن را تایید کرد و مراحل را گذراند، می‌تواند از این تسهیلات بهره‌مند شود که البته ضمانتنامه فرعی صادر خواهد شد. وی تاکید کرد: برای طرح‌هایی که در شورای اقتصاد تصویب می‌شود به لحاظ تضمین‌ها شرایط منطقی و سخت‌گیرانه‌یی در نظر گرفته شده تا دولتی‌ها بتوانند فاینانس را به خوبی تضمین کنند و طرح‌های قابل توجیه اقتصادی باشد، البته باید توان بازپرداختی بانک مرکزی و بانک‌های عامل حتما بررسی شود نباید آثار منفی در آن مترتب باشد.
معایب و آثار منفی فاینانس
البته معاون وزیر اقتصاد بهترین شیوه سرمایه‌گذاری را سرمایه‌گذاری مستقیم دانسته و 2 دلیل آن را «شرایط بسیار متفاوت فاینانس» و «نبود تضامین » اعلام کرد.
در این خصوص باید متذکر شد که به هر حال روش فاینانس یک روش کوتاه‌مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پس از فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، باید اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود. بنابراین مهم‌ترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.
به‌طور خلاصه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را برای عملیات معینی به کشور یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده‌یی اصل و فرع آن را از طرف قرارداد یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند. این در حالی است که در سرمایه‌گذاری مستقیم تمام سود و ضرر بر عهده خود سرمایه‌گذار است و از این منظر در صورت عدم سودهی طرح نمی‌تواند ضرر قابل توجهی نصیب خریدار کند.
برخی کارشناسان معتقدند که بدهکار کردن ایران در شرایط نااطمینانی کنونی (از نظر تکانه‌های تحریم) کار منطقی‌ای نخواهد بود، البته این کارشناسان بر این باورند که جذب سرمایه خارجی حتی یوزانس خوب است اما عاقلانه‌تر آن است بدانیم چرا و در چه چارچوب و برای چه پای میز نشسته‌ایم. به گفته آنها در سال ١٣٧٤ انباشت حجم وسیعی از تعهدات ارزی کوتاه‌مدت باعث شد، دولت ایران به لحاظ ارزی بدهکار شود چون باز مجددا به سبک دهه هفتاد یک طرف اکثر این قراردادها طرف دولتی نشسته و تعهدات ارزی داده شده تضامین دولتی دارند. این گروه معتقدند که استفاده از منابع دولتی از یک طرف و ارزان بودن ارز از طرف دیگر باعث می‌شود برآوردی غیر واقعی از جریان نقدی حاصل از واردات یا خط تولید با ارزش افزوده کم محاسبه شود. چنانکه ارائه ارز بسیار ارزان در سال‌های سازندگی هر طرح بی‌ارزشی را اقتصادی می‌کرد. اما وقتی امکان کنترل نرخ یا حجم از کف رفت صرفا توده‌یی از بدهی باقی ماند.
یکی دیگر از موضوعاتی که قراردادهای تامین مالی (فاینانس) را به‌خصوص برای ایران مشکل‌دار می‌کند رتبه اعتباری کشور است؛ موضوعی که بر اساس آن نرخ سود پرداختی را کشورها تعیین می‌کنند.
قرارداد فاینانس برای اینکه ما بین منابع مختلف بین‌المللی ارائه‌کننده تسهیلات از یک‌سو و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات از سوی دیگر، پس از انجام مذاکرات لازم و دستیابی به توافق منعقد می‌شود، به‌طور کلی شامل مفادی است که حقوق، مسوولیت‌ها و تعهدات طرفین را به‌طور شفاف تعیین و برقرار می‌کند. از آنجایی که طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقر هستند، چگونگی تنظیم بندهای حقوقی، قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهمیت بسزایی برخوردار است و لذا در بیشتر موارد این قراردادها توسط مشاوران و کارشناسان حقوقی تنظیم و انشاء می‌شود. بندهای مندرج در این قراردادها در برگیرنده تعاریف، مبلغ تسهیلات، چگونگی استفاده از تسهیلات اعطایی، مهلت بازپرداخت و چگونگی انجام آن، تعیین چگونگی حل اختلافات، قوانین حاکم، مراجع رسیدگی به اختلافات، نحوه تضمین، بیمه و سایر موارد خاص خواهد بود. برخی از این مولفه‌ها مانند میزان نرخ سود پرداختی به شرایط و رتبه کشورها برمی‌گردد. رییس سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کمک‌های فنی اقتصادی ایران در این زمینه گفت: در حال حاضر رتبه اعتبارسنجی ایران در دنیا 6 است که این رتبه به دلیل مباحث سیاسی بوده و در غیر این‌صورت اگر مباحث فنی و اقتصادی در نظر گرفته شود، رتبه کشور 4 باید باشد.
خزاعی نرخ بهره فاینانس منعقد شده با کره‌جنوبی را بین 3 تا 4 درصد نرخ بهره اعلام کرده که به گفته او به نوع پروژه‌ها بستگی داشته است.
وی همچنین بازپرداخت این فاینانس‌ها را 10 تا 15 سال و دوره تنفس آنها را 3 تا 5 سال اعلام کرده است. به گفته خزاعی جداول مربوط به منابع و طرح‌ها از سوی بانک مرکزی تهیه خواهد شد که بتوان بر اساس قیمت نفت و شرایط آینده کشور توان بازپرداخت وامها بررسی شود. رییس سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کمک‌های فنی اقتصادی ایران همچنین در مورد حل مشکلات FATF و بانک‌های ایرانی و خارجی و همچنین بازپرداخت شدن تسهیلات در صورتی که تحریم بازگردد، عنوان کرد: موارد (M4 و M5) سوال و پاسخی که افک (خزانه‌داری امریکا) صادر کرده بود، دسامبر گذشته بعد از مذاکرات جدی انجام شده و موارد وام و خطوط اعتباری حل و فصل شده وگرنه به هیچ عنوان قرارداد وامی (البته این فاینانس هنوز تبدیل به بدهی نشده است) که بخواهد پس از فردای تحریم بدهی‌های خود را به‌روز پرداخت کند، نمی‌پذیریم و نخواهیم پذیرفت و طبق تاکید رییس‌جمهور یکی از خطوط قرمز‌هاست.
خزاعی با اشاره به اینکه ایران جزو خوش‌حساب‌ترین بدهکاران بین‌المللی است، گفت: در دوران تحریم نیز به دلایل شرایط بین‌المللی مشکلاتی ایجاد شد که اکنون رفع شده است و این مسیر باید ادامه یابد.
