رشد ۱۴۸ درصدی واسطه‌گری مالی
گروه اقتصاد کلان| هادی سلگی|
براساس محاسبات مرکز آمار از رشد سال ۹۵ از میان ۱۴بخش یا زیرگروه تولیدی کشور(براساس مقوله‌بندی مرسوم حساب‌های ملی) بخش واسطه‌گری مالی بیشترین رشد را در سال ۹۵ داشته است. این بخش که یکی از بخش‌های ۶ گانه گروه خدمات در آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود در سال گذشته به میزان ۳۹درصد رشد کرده و از آن مهم‌تر رشد فصلی این بخش در زمستان ۹۵ به میزان ۱۴۸درصد بوده است. استخراج و تولید نفت در گروه صنعت به عنوان یکی از پایه‌های اصلی رشد سال گذشته با رشد ۳۵درصدی در مرتبه دوم این رتبه‌بندی قرار می‌گیرد. حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا درخصوص رشد چشمگیر بخش واسطه‌گری مالی به «تعادل» می‌گوید: این موضوع نشانه بیماری اقتصاد ایران و سلطه فعالیت‌های مالی به عنوان یک بخش کاملا نامولد است. به گفته راغفر بخشی از تولید واسطه‌گری مالی مربوط به سود سپرده‌هاست و بخشی دیگر از سود تسهیلات به وجود می‌آید و این میزان رشد آنها نشان می‌دهد، بانک‌ها اصولا وارد فعالیت مستقیم ربوی شده‌اند و تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند بیشتر بابت فعالیت‌های دلالی است چون بخش تولید به هیچ عنوان قادر به جذب این سپرده‌ها در این ساختار و با این میزان سود نیست.
به گفته این اقتصاددان، این تسهیلات عمدتا در فعالیت‌های ربوی یا تجارت(واردات) و خرید و فروش زمین مستقر می‌شود یا اینکه سوداگری در بخش مستغلات را افزایش می‌دهد که همه آنها منشأ تورم‌اند؛ تورمی که باید همه مردم هزینه آن را بپردازند.
روند کاهشی محصول کشاورزی
مرکز آمار جداول مربوط به رشد فصلی و سالانه تولیدات کشور را به تفکیک ۳گروه کشاورزی، صنعت و خدمات که به‌طور کل شامل ۱۴ بخش می‌شود، منتشر کرد.
براساس نتایج این آمارها بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ نرخ رشد محصول ناخالص داخلی(به قیمت بازار) در سال۱۳۹۵، ۱۱,۱درصد بوده است. نتایج مذکور همچنین حاکی است رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی۲ درصد، گروه صنعت(شامل: معدن، صنعت، انرژی و ساختمان) ۱۸.۱درصد و فعالیت‌های گروه خدمات ۵.۸ درصد رشد داشته است.
مطابق آمارهای این نهاد دولتی دو زیربخش گروه کشاورزی یعنی ماهیگیری و کشاورزی در سال ۹۵ به ترتیب رشدهایی معادل ۱,۶- و ۲.۱درصد داشته‌اند. میانگین رشد این گروه ۲درصد محاسبه شده است.
هر چند آمارهای مربوط به رشد فصلی گروه کشاورزی بیشتر تحت تاثیر شرایط فصلی قرار دارد و بالتبع در فصول برداشت محصولات زراعی بیشترین رشد را شاهد می‌شویم اما نکته حائز اهمیت در آمار فصول سال ۹۵ این است که در فصل پایانی این سال شاهد رشد منفی ۱,۱درصدی این گروه هستیم این درحالی است که فصل‌های پایانی سال‌های گذشته همواره رشدی مثبت را تجربه کرده است. اهمیت این موضوع در روند تغییراتی است که این گروه طی سال از سر گذرانده و ممکن است حامل پیام‌هایی برای تداوم آن در سال آینده باشد. براساس جداول مرکز آمار، روند تغییرات فصلی رشد این گروه در فصل بهار ۵ درصد، فصل تابستان ۰.۹ درصد و پاییز ۲.۹درصد بوده است. این روند در فصل پایانی همان‌طور که گفته شد در زمستان به منفی ۱.۱درصد رسیده است. رشد فصل پاییز که عمدتا به یمن فصل برداشت محصولات کشاورزی افزایش می‌یابد، روند تغییرات این گروه در طول سال گذشته به سمت کاهش بوده است.
افزایش سهم صنعت از کل رشد
از طرف دیگر سهم گروه کشاورزی از کل محصول ناخالص داخلی به قیمت جاری در سال ۹۵ کاهش یافته است. درحالی که این سهم سال ۹۴ به میزان ۹,۷درصد بود سال گذشته به ۸.۸ درصد رسیده است. البته باید به این موضوع اشاره کرد که از سال ۹۰تا ۹۴ این سهم به طور مداوم افزایش یافته بود طی این فاصله سهم گروه کشاورزی به ترتیب ۵.۳ و ۶.۷ و ۷.۷ و ۸.۶ درصد بوده است.
به طور همزمان هر قدر در طول این ۶ سال به سهم کشاورزی افزوده و کاهش یافته بر عکس از سهم صنعت کاهش و افزایش داشته است. صنعت کشور در سال ۹۰ سهمی ۵۰,۶ درصدی از کل رشد اقتصادی کشور داشته است. اما از این سال تا سال ۹۴ این سهم تقریبا به طور مداوم کاهش یافته است بدین شکل که در سال ۹۱ به ۴۷.۱درصد، سال ۹۲ به ۴۸.۶، سال ۹۳ به ۴۳.۲و سال ۹۴ به کمترین میزان یعنی ۳۶.۳درصد می‌رسد. سهم گروه صنعت در سال ۹۵ حدود ۲.۲واحد درصد افزایش یافته و به ۳۸.۵درصد رسیده است. جالب است بدانیم که در فصل چهارم سال گذشته این رقم به ۴۲.۱درصد رسیده است.
مقایسه این ارقام با گروه خدمات بسیار حائز اهمیت است چون در یک اقتصاد به طور معمول هر قدر سهم صنعت نسبت به خدمات بیشتر باشد، نشانه افزایش تولید پایدارتر و اشتغال‌زاتر است. البته گروه صنعت در جداول مرکز آمار شامل زیربخش تولید و استخراج نفت هم می‌شود که این امر با توجه به عدم فرآوری و فروش خام آن نمی‌تواند متکی بر صنعت و به کار‌گیری نیروی کار باشد. اما با این حال آمارها نشان می‌دهد که سهم زیربخش‌های معدن و صنعت(در فصل انتهایی) این گروه نسبت به سال‌های گذشته هم افزایش یافته است.
در مقابل گروه خدمات که بسیاری از بخش‌های واسطه‌گری و دلالی و بانکداری را شامل می‌شود در سال ۹۵ با کاهش سهم از تولید کل مواجه شده است. درحالی که سهم این گروه در سال ۹۴ به میزان ۵۳,۴ درصد بود در سال ۹۵ به ۵۱.۹ درصد رسیده است. از سال ۹۲ تا سال ۹۴ سهم این گروه بیش از ۱۰واحد درصد افزایش یافته بود. سال ۹۲ این گروه سهمی ۴۳.۲درصدی از کل تولید ناخالص داخلی کشور داشته است.
گروه خدمات شامل ۶ بخش عمده و خرده‌فروشی هتل و رستوران، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، واسطه‌گری‌های مالی، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار، آموزش و بهداشت و خدمات اجتماعی(شخصی و خانگی) می‌شود. براساس محاسبات مرکز آمار این گروه در سال ۹۵ به میزان ۵,۸ درصد رشد نسبت به سال ۹۴ داشته است. سال ۹۴ رشد این گروه منفی ۰.۵درصد بود اما طی فصول سال ۹۵ رشدی متداوم را تجربه کرد. فصل اول تا چهارم گروه خدمات به ترتیب ۱.۲-، ۳.۳، ۵.۸ و ۱۶درصد رشد کرد. بیشترین رشد در بخش‌های مختلف این گروه مربوط به واسطه‌گری مالی بوده که میانگین رشد سالانه آن ۳۹.۱درصد شده است. این بخش در فصل زمستان سال گذشته به میزان ۱۴۸.۷درصد رشد کرده است.
حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگو با «تعادل» درخصوص رشد یکباره این بخش می‌گوید: این ۱۴۸درصد تولید شده بخشی مربوط به درآمد سپرده‌گذاران است. از طرف دیگر بخشی هم نشات گرفته از سود تسهیلات بانک‌هاست که نشان می‌دهد بانک‌ها اصولا وارد فعالیت مستقیم ربوی شده‌اند و تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند بیشتر بابت فعالیت‌های دلالی است چون بخش تولید به هیچ عنوان قادر به جذب این تسهیلات در این ساختار و با این میزان سود نیست.
به گفته این اقتصاددان، این تسهیلات عمدتا در فعالیت‌های ربوی یا تجارت(واردات) و خرید و فروش زمین مستقر می‌شود یا اینکه سوداگری در بخش مستغلات را افزایش می‌دهد که همه آنها منشأ تورم‌اند؛ تورمی که باید همه مردم هزینه آن را بپردازند.
رشد مستغلات و کرایه آن در جداول مرکز آمار همراه با خدمات کسب وکار محاسبه می‌شود. این گروه نیز در فصول سال گذشته رشدی متداوم را تجربه کرده است. فصل اول تا چهارم این بخش به ترتیب ۳,۱، ۰، ۱.۲و ۱۷درصد رشد کرده‌اند. در فصل زمستان بعد از گروه واسطه‌گری مالی این بخش بیشترین رشد را در میان سایر بخش‌های خدمات داشته است. رشد میانگین سالانه این گروه در سال ۹۵ به میزان ۵.۱ درصد بوده است.
راغفر در ادامه تفسیر خود از رشد ۱۴۸درصدی واسه‌گری مالی می‌گوید: این نشانه بیماری اقتصاد ایران است که بیانگر سلطه فعالیت‌های مالی به عنوان یک بخش کاملا نامولد است.
به گفته وی این ارقام یک امر اتفاقی نیست چون ماهیت اقتصاد به سمت فعالیت‌های نامولد پیشرفت کرده است.
او معتقد است که این جهت‌گیری اقتصاد ایران به هیچ‌وجه امکان خلق شغل و حرکت به سمت تولید را نمی‌دهد.
راغفر در ادامه به یک مطالعه انجام شده، اشاره کرد که نشان داده در سال گذشته عمده‌ترین منبع کسب درآمد در میان شهروندان استان تهران از محل کسب سود سپرده بوده است. او می‌گوید: این امر برای اقتصاد کشور یک فاجعه محسوب می‌شود به خصوص اینکه بخشی از بانک‌ها و صندوق‌ها در سال‌های گذشته سودهای جذاب‌تری اعلام کرده‌اند که انگیزه بیشتری برای سپرده‌گذارها ایجاد کنند. اما خطر این موضوع از جایی ناشی می‌شود که حرکت اقتصاد به سمت تولید را مسدود می‌کند و کسی در چنین شرایطی حاضر نیست کار کند.
وی می‌گوید که این شرایط موجب شده عمده منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید و فروش زمین و مستغلات وارد شود. به باور راغفر همه علائم و شاخص‌ها نشانه حرکت به سمت یک اقتصاد نامولد و مخالف آنچه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید دارد، است.
رشد چشمگیر گروه صنعت
سومین گروه تولیدی در جداول مرکز آمار مربوط به صنایع می‌شود. این گروه در حساب‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی مرکز آمار شامل ۶ بخش می‌شود: معدن، استخراج نفت و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق، گاز طبیعی و ساختمان. براساس اطلاعات مرکز آمار گروه صنعت در سال ۹۵ به میزان ۱۸,۱درصد رشد کرده که در مقایسه با ارقام ۶ سال گذشته رشدی بی‌نظیر محسوب می‌شود. سال ۹۱ رشد این گروه منفی ۱۷.۳درصد بود که در سال ۹۲ به منفی ۵.۲ درصد می‌رسد. سال ۹۳ همراه با رشد مثبت اقتصاد، رشد این گروه نیز به ۵.۷ درصد می‌رسد اما دوباره در سال ۹۴ به منفی ۱.۵درصد کاهش می‌یابد.
همان‌طور که می‌دانیم رشد سال ۹۵ کشور بیشتر متکی بر نفت بود و بر همین اساس در گروه صنعت نیز بالاترین رشد مختص به بخش تولید و استخراج نفت با رشد ۳۵,۳درصد بوده است. اما دیگر بخش‌های این گروه نیز به استثنای دو بخش ساختمان(۱۱.۳- درصد) و سایر معادن(۲.۶-درصد) از رشد این گروه سهم داشته‌اند. بخش معادن ۳۳.۱درصد، بخش صنعت ۶.۵ درصد و بخش تامین آب و برق و گاز به میزان ۲۳.۱درصد در سال ۹۵ رشد داشته‌اند.
نکته‌یی که در آمارهای رشد سال ۹۵ مرکز آمار نباید از آن مغفول شد رشد بدون نفت است که آن را ۶,۴ درصد اعلام کرده است. این نهاد رشد با احتساب نفت را ۱۱.۱درصد محاسبه کرده است. این درحالی است با اینکه بانک مرکزی رشد با نفت سال ۹۵ را به میزان ۱۲.۵درصد اعلام کرد اما رشد بدون نفت آن را بسیار کمتر از مرکز آمار و به میزان ۳.۳درصد محاسبه کرده بود. بدین معنی که رشد بدون نفت مرکز آمار حدود دو برابر آمارهای بانک مرکزی محاسبه شده است.
