مشکل حد توانگری و افزایش مستمر حق بیمه‌ها

حمید رضا حاجی اشرفی

کارشناس ریسک و بیمه

با افزایش سالانه میزان دیه در هرسال ,صنعت بیمه بازرگانی نرخ حق بیمه شخص ثالث خودرو را لاجرم افزایش می‌دهد و در بیمه‌های مسوولیت اختیاری نیز شرکت‌های بیمه درصدد افزایش نرخ حق بیمه‌ها هستند.

همواره مدیران شرکت‌های بیمه از دولت، حذف مالیات بر ارزش افزوده بر بیمه‌نامه برای کاهش نرخ محصولات بیمه‌یی را درخواست نموده‌اند.

چندی پیش نیز مسوولان ارشد بیمه بازرگانی نسبت به پایین بودن نرخ بیمه درمان تکمیلی در برخی از شرکت‌های بیمه معترض و تهدید به تعرفه‌یی شدن مجدد این رشته در صورت تداوم این روش نرخ دهی نموده‌اند و نیز بارها در خصوص ضرورت عدم اعلام نرخ سود پیش‌بینی بالا در بیمه‌های عمر اندوخته ساز تذکر به شرکت‌های بیمه داده شد تا سرانجام دو سال پیش نهاد ناظر طی بخشنامه‌یی دستور به حذف ستون سودهای پیش‌بینی از بروشورهای تبلیغاتی شرکت‌های بیمه را صادر نمود.

مدیران ارشد نهاد ناظر، بارها نگرانی خویش را از تداخل حساب‌های بیمه‌ زندگی و غیر زندگی در شرکت‌های بیمه و برداشت از ذخایر ریاضی در پرداخت خسارت‌های سایر رشته‌ها اظهار نموده‌اند و مطمئن‌ترین روش برای حفظ سرمایه‌ها و ذخایر ریاضی بیمه گذاران را تاسیس شرکت‌های تخصصی بیمه زندگی دانسته‌اند البته بدون اینکه به مشکلات فعالیت این نوع شرکت‌ها در کنار و حضور شرکت‌های بیمه عمومی اشاره داشته باشند.

اخیر اما هشدار جدیدی در مورد افزایش روند ضریب خسارت بیمه‌های مسوولیت اختیاری از سوی نهاد ناظر مطرح گردیده است. با بررسی اجمالی مطالب فوق و کنارهم گذاردن این اظهارت می‌توان این نکته را استنباط نمود که برای جبران افزایش ضریب خسارت رشته‌های مختلف بیمه در صنعت بیمه فقط یک راه وجود دارد و آن افزایش مستمر نرخ پوشش‌ها است.

این نوع روش مدیریتی همان نگرش صندوقی به فعالیت شرکت‌های بیمه است و این رویکرد در بازاری مطرح می‌شود که محصولات آن از نظر اقتصادی بی‌کشش و در بیمه شخص ثالث خودرو کم‌کشش محسوب می‌شوند.

در شرایطی که به‌علت رکود تورمی همراه با تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و موج بیکاری در کشورمان روبه‌رو هستیم و درآمد جاری اکثر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نسبت به هزینه‌ها کاهش شدید دارد و دولت محترم درصدد گره‌گشایی سریع از این معضلات است، صنعت بیمه لزوما چاره‌یی جز  پایین نگه داشتن میزان حق بیمه‌ها برای افزایش کشش فروش محصولاتش و متناسب نگه داشتن نرخ بیمه‌نامه‌ها با شرایط مالی بیمه‌گذاران ندارد.

پایین نگه داشتن حق بیمه‌ها منوط به کاهش ضرایب خسارت طی اجرای برنامه‌های مشاوره مدیریت ریسک در جامعه بیمه‌گذاران از یکسو و سرمایه‌گذاری بهینه و منطقی ذخایر ریاضی و فنی شرکت‌های بیمه به‌طور همزمان دارد.

روش‌های فعلی و بالابردن نرخ حق بیمه‌ها برای متعادل نمودن معادله، درآمد-هزینه در شرکت‌های بیمه دقیقا نتیجه بر عکس تاکنون داده و این رویکرد نه تنها به نفع ذی‌نفعان بازار بیمه نیست بلکه به لحاظ کاهش تقاضا برای خرید بیمه‌نامه‌های اختیاری، کاملا به زیان صنعت بیمه است. اجرای برنامه‌های مشاوره مدیریت ریسک کلید اصلی کنترل ضرایب خسارت است که تاکنون در بازار بیمه مغفول مانده است.