ماندانا طاهری علاوه‌بر رعایت الزامات بین‌المللی متعارف ضروری است با هدف اتصال به بازارهای مالی اسلامی، ویژگی‌های مرتبط با عقود در تدوین مقررات و استانداردهای شبکه بانکی(به‌خصوص در حوزه کفایت سرمایه) مدنظر قرار گیرد. این استاندارد دو هدف اساسی را دنبال می‌کرد که عبارتند از: معرفی ساختار و محتوای خدمات و تسهیلات مالی اسلامی که در استانداردهای متعارف کفایت سرمایه شناسایی و گنجانده نشده‌اند. استاندارد کردن روش‌های شناسایی و مقایسه ریسک‌های خدمات و تسهیلات مالی اسلامی و تعیین اوزان ریسک‌های مربوطه در تطابق با استانداردهای جهانی. علاوه بر این هیات خدمات مالی اسلامی با توسعه دانش بانکداری اسلامی و در انطباق با تغییرات بین‌المللی حوزه نظارت و بانکداری تاکنون طی سال‌های ۲۰۰۹و ۲۰۱۳ تغییراتی را در الزامات برآورد و اندازه‌گیری کفایت سرمایه در چارچوب اسلامی اعمال و ارائه کرده است. نباید فراموش کرد که اهمیت کفایت سرمایه در مفهوم کیفیت سرمایه و کفایت آن برای جبران دارایی‌های ریسکی بانک اسلامی در زمان بحران نهفته است. با وقوع بحران، بانک اسلامی باید سرمایه کافی برای پوشش انواع ریسک‌های موجود در فعالیت‌های خود را داشته باشد. با توجه به اینکه عقود اسلامی به صورت ذاتی دارای انواعی از ریسک‌ها هستند لذا تهیه استانداردهای خاص برای بانک‌های اسلامی توسط موسسات بین‌المللی قابل توجیه است. با توجه به اهمیت الزامات کفایت سرمایه بانکی در ایران آیین‌نامه کفایت سرمایه در سال ۱۳۸۲ منطبق با مقررات بال ۱ تنظیم و به بانک‌ها ابلاغ شد. آخرین تغییر و جایگزینی مقررات کفایت سرمایه مربوط به ۲۳خرداد ۱۳۹۶ است که با تصویب شورای پول و اعتبار و با هدف همگرایی نظام بانکی کشور با آخرین استانداردها و ضوابط نظارت بانکی بین‌المللی صورت پذیرفت و نتیجه آن تصویب و ابلاغ دستورالعمل جدید محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری بود.
بررسی این دستورالعمل، انطباق آن با مقررات بال ۳ و تاکید بر محاسبه سپر سرمایه برای ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی را نشان می‌دهد. اما نکته قابل توجه آن است که درحال حاضر و تحت مقررات بال ۴ تغییراتی در الزامات کفایت سرمایه صورت گرفته و تحت این مقررات علاوه بر الزامات ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی، الزامات برآورد و محاسبه کفایت سرمایه برای ریسک طرفین تجاری، ریسک نرخ بهره و سایر موضوعات نیز مطرح شده که هر کدام شیوه نوینی در برآورد سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه را مطرح می‌کند.
