گروه اقتصاد کلان
خرداد ماه سال 1384 مقام معظم رهبری در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 موضوع خصوصی‌سازی را مطرح کرد و با ابلاغ این سیاست‌ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می‌شد، قرار بود ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود. اکنون 12سال از آن زمان می‌گذرد و نه متولیان این امر از این کارنامه رضایت دارند و نه بدنه کارشناسی کشور. رییس سازمان خصوصی‌سازی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این ماجرا بیش از همه کسانی را مقصر می‌دانند که در برابر واگذاری شرکت‌های دولتی مقاومت می‌کنند؛ تا حدی که به گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی 8هزار و 719 نامه برای فسخ قراردادها به این سازمان ارسال شده است. اما کارشناسان به سویه‌های دیگر شکست پروژه خصوصی‌سازی اشاره می‌کنند و معتقدند خروجی اجرای اصل 44 از مسیر درست خود منحرف شده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: «خروجی اجرای اصل ۴۴ الان به مراتب بدتر از قبل از است زیرا قبلا دولت پاسخگو بود اما اکنون دولت با اینکه خودش شرکت‌های مشمول را اداره می‌کند، پاسخگو نیست.» درحالی که دولت یازدهم معتقد است، سهم بخش خصوصی واقعی را در واگذاری‌ها به بالای 30درصد رسانده، محمدرضا پورابراهیمی این سهم را 5 درصد معرفی کرده است.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: هدف از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی این بود که بتوانیم با این کار مدیریت آن را به بخش خصوصی منتقل کنیم تا بخش خصوصی بتواند براساس روش‌های تخصصی و با حفظ منافع سهامداران خود کارایی و بهره‌وری را در این بنگاه‌ها افزایش دهد.
وی ادامه داد: متاسفانه در حوزه مالکیت اگرچه به ظاهر این اتفاق افتاد اما در حوزه مدیریت و اداره، این اتقاق نه تنها منجر به حضور نیافتن دولت در اقتصاد نشده بلکه نحوه اداره آنها به مراتب بدتر از قبل از اجرای اصلی ۴۴ قانون اساسی است.
در همین زمینه فرشاد وکیل‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا گفت: متاسفانه با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خلال سال‌های ۱۳۸۳تا ۱۳۸۵ توسط مقام معظم رهبری ما شاهد تحول بزرگی در ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصادی نبوده‌ایم و در طول تاریخ خصوصی‌سازی در ایران عمده واگذاری‌های صورت گرفته نیز از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی به شرکت‌ها و نهادهای شبه دولتی یا در قالب سهام عدالت یا به اشکالی صورت گرفت که در نهایت منجر به تغییر ساختار مدیریتی شرکت‌ها نشده و این دقیقا در تضاد با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری، افزایش سهم بخش‌های خصوصی، تعاونی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی بود. تداوم چنین رویکردی قطعا ما را به هیچ یک از اهداف اقتصادی مشخص شده در برنامه‌ها و چشم‌اندازها نخواهد رساند.
وکیل‌زاده اظهار کرد: حال در چنین شرایطی دولت باید خود را موظف به حمایت واقعی از بخش خصوصی بداند. این حمایت در وهله اول باید از طریق ایجاد شفافیت در فضای کسب وکار و با حذف موانع از سر راه کارآفرینان محقق شود. قوانین تجاری، قوانین کار، قوانین مالیاتی و گمرکی و به طور کلی بستر کسب وکار باید به بهترین شکل ممکن مهیا شود تا بخش خصوصی فارغ از دغدغه‌های بی‌ربط صرفا با تمرکز بر کسب وکار خود بتواند منجر به رشد تولید و اشتغال‌زایی در کشور شود. در گام بعدی مشوق‌ها و حمایت‌ها از بخش خصوصی ازجمله اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت یا معافیت‌های مالیاتی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بخش خصوصی در کشور شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در بین صنایع مختلف کشور و حوزه‌های مختلف کسب وکار، کسب و کارهای نوین با توجه به ماهیت خود در استفاده از تکنولوژی، توجه به نوآوری و افزایش بهره‌وری و استفاده از ظرفیت‌های خالی مانده در اقتصاد کشور می‌توانند یکی از بهترین گزینه‌های پیش روی دولت برای دستیابی به اهداف رشد بهره‌وری و رشد اقتصادی باشند. حمایت از بخش خصوصی باعث اشتغال‌زایی برای نیروهای تحصیلکرده و جلوگیری از خروج سرمایه‌های انسانی از کشور می‌شود.
وکیل‌زاده با اشاره به لزوم شفافیت در فضای اقتصادی کشور گفت: از دیگر مزیت‌های توجه به کسب وکارهای اینترنتی، ماهیت آنها در بالا بردن میزان رقابت و ایجاد شفافیت و به عبارتی نزدیک کردن بازارها به بازارهای رقابتی است و که از مهم‌ترین نتایج آن ایجاد بهره‌وری بالاتر، خلاقیت، نوآوری و به دنبال آن اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی بالاتر است.
وی درباره اینکه دولت چه اقداماتی می‌تواند برای حمایت از بخش خصوصی واقعی و کسب وکارهای نوین انجام دهد، گفت: به طور کلی یک چارچوب کاری شفاف برای شروع هر نوع فعالیت اقتصادی ازجمله کسب وکارهای اینترنتی ضروری است، اینکه افراد بدانند برای شروع فعالیت خود باید از چه مراکز و سازمان‌هایی نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند و تا حد ممکن نیز تعداد این مراکز محدودتر باشد. اینکه قوانین مالیاتی متناسب با هر فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد و ممیزیان دارایی با شناخت از کسب و‌کارها نسبت به ارزیابی آنها اقدام کنند در بحث قوانین کار و تامین اجتماعی نیز عینا چنین مواردی وجود دارد. علاوه بر وجود قوانین متناسب، دولت باید بداند که عمده فعالان این بخش جوانانی هستند که به دلیل عدم تجربه و آگاهی کامل از قوانین ممکن است دچار مشکلات غیرقابل جبرانی شوند لذا آگاه‌سازی فعالان این بخش از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت می‌تواند از طریق تعامل با این بخش یا با برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیگیر آن باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نکته حائز اهمیت آنکه علاوه بر دستگاه‌های اجرایی دولتی، قانون‌گذاران نیز هنوز شناخت کافی از فعالیت‌های این بخش ندارند لذا تعامل با فعالان این بخش از مهم‌ترین اقداماتی است که باید توسط دولت و دستگاه قانون‌گذاری صورت پذیرد. امیدواریم با تشکیل اتحادیه کسب وکارهای مجازی شاهد افزایش تعاملات بین دولت و بخش خصوصی در راستای حل مشکلات مربوطه باشیم.
