قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با بیان اینکه حاشیه‌نشینی از مسائل مهم حوزه آسیب‌های اجتماعی است، گفت: برنامه پنج ساله‌یی از طرف ستاد بازآفرینی شهری فراهم شده است که قرار است امسال 270محله تحت پوشش برنامه‌های بهسازی و ارائه خدمات اجتماعی و مداخلات اجتماعی در محلات حاشیه نشین قرار گیرند.
تقی رستم وندی دبیر شورای اجتماعی کشور در نود و یکمین جلسه شورای اجتماعی کشور که صبح دیروز در وزارت کشور برگزار شد، گفت: هدف نود و یکمین جلسه شورای اجتماعی کشور بررسی برنامه‌های دستگاه‌های ملی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی بود که سه ستاد اصلی در این حوزه گزارش‌های خود را به صحن شورا اعلام کردند.
او ادامه داد: کارگروه ملی طلاق، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد بازآفرینی شهری ازجمله دستگاه‌هایی بودند که گزارش‌های خود را در این جلسه ارائه کردند. همچنین طی یک سال اخیر با هماهنگی و هم‌افزایی خوبی که میان دستگاه‌ها انجام گرفت و برنامه‌هایی که از استان‌ها دریافت شد به نظر می‌آید انسجام خوبی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی پیش آمده است.
او در ادامه با ذکر مثالی افزود: در حوزه طلاق هدف‌گذاری امسال از طریق کارگروه ملی طلاق مستقر در شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که موفق شویم در تمام کشور یعنی در مرکز هر استان مراکز جامع خانواده را ایجاد کنیم تا بتوان با ارائه آموزش و خدمات مشاوره قبل از طلاق در حوزه کاهش آمار طلاق به توفیقاتی دست پیدا کنیم.
همچنین در همین حوزه وزارت بهداشت نیز ماموریت یافته است که آموزش‌های خود را از دو واحد به شش واحد در سراسر کشور افزایش دهد. این برنامه‌ها به این معناست که هم در بدو ازدواج و هم هنگام درخواست طلاق برنامه‌های منسجمی را داشته باشیم.
قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی در ادامه گفت: در سایر حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و مواد مخدر در استان‌هایی که شاخص مصرف مواد و شاخص‌های دیگر حوزه اعتیاد در آن بالا بود برنامه‌های ویژه‌یی از قبیل جمع‌آوری معتادان متجاهر، ارائه خدمات بعد از ترک مراکز ترک اعتیاد به معنای صیانت اجتماعی یعنی ایجاد اشتغال و پوشش خانواده‌ها از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر در این جلسه ارائه شد. رستم وندی در ادامه درباره قانونی شدن ارائه مواد مخدر به معتادان گفت: اصل این موضوع به عنوان طرحی از طرف نمایندگان مطرح شده و از آنجایی که ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرجع ملی در این حوزه است. از طریق رایزنی و مذاکرات تخصصی بایستی این موارد در آنجا مطرح شود و شورای اجتماعی با توجه به حضور همه دستگاه‌های ملی، بحث‌های کلان و سیاست‌گذاری‌های کلان را پیگیری می‌کند و این مساله نیازمند بحث‌های تخصصی است که باید در حوزه مجلس و ستاد پیگیری
شود.
دبیر شورای اجتماعی کشور ادامه داد: مراکز جامع خانواده با همکاری قوه قضاییه و ارجاع پرونده‌های طلاق به این مراکز و حمایت سازمان بهزیستی از طریق استقرار کارشناسان، مشاوران و مربیان مشاوره‌دهنده اقداماتی را انجام می‌دهد و همه هم پوشانی‌ها در این مرکز تبدیل به یک برنامه هم افزایی می‌شود و تاکنون چنین مرکزی متمرکز را در استان‌های کشور نداشته‌ایم.
او در پایان افزود: کلیه زوجینی که در قوه قضاییه دادخواست طلاق ارائه می‌دهند قبل از ثبت دادخواست به مراکز جامع خانواده ارجاع داده می‌شوند و در این مرکز از طریق فرآیند کار روانشناختی تلاش می‌شود تا زوج‌ها را به سازش برسانند. این کار در استان خراسان به ویژه در شهر مشهد از طریق استمرار سامانه الکترونیک ثبت طلاق انجام شد و در شهر مشهد شاهد کاهش 8 درصدی طلاق و در کل استان خراسان شاهد کاهش 3.5درصدی آمار طلاق هستیم.
