قیمت پایه واگذاری گازهای فلر بین نیم تا 2 سنت در هر مترمکعب تعیین شد
گروه انرژی|
روز گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت شیوه‌نامه نحوه داد و ستد شرکت ملی نفت با خریداران گازهای مشعل را ابلاغ کرد تا با مشخص شدن چارچوب این دسته از قراردادها، گامی جدی در زمینه جمع‌آوری گازهای فلر و جلوگیری از سوختن و هدر رفتن آنها و آسیب زدن به محیط زیست و کاهش آلودگی برداشته شود. این شیوه‌نامه به استناد بند«الف» ماده 48 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه ابلاغ شده است. براساس این بند، دولت مکلف شده بود«کلیه طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل، بهره‌برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میدان‌های نفتی و تاسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک ظرف مدت حداکثر 3ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید. به گونه‌یی که تا پایان برنامه حداقل 90درصد گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.» نخستین نکته‌یی که در قانون برنامه برای جمع‌آوری گازهای همراه بر آن تاکید شده است، تعیین نرخ عادلانه است. در ماده دوم شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت عنوان شده است که «قیمت پایه واگذاری گازهای موضوع این ابلاغیه در هر مورد با تشخیص شرکت ملی نفت و بر حسب دسترسی خریدار به سرویس‌های جانبی، حجم گاز در اختیار، کیفیت گاز، مدت واگذاری و محل تحویل گاز در خشکی یا فراساحل است.» هر چند در ادامه این ماده، بازه زمانی قیمت هر مترمکعب گاز مشعل بین نیم تا 2سنت در هر متر مکعب تعیین خواهد شد. در ماده بعدی این شیوه‌نامه در رابطه با طول دوره قرارداد نیز بسیار آسان‌گیری شده است. در ماده سوم ابتدا به طرح‌هایی اشاره شد که پیش از این برای جمع‌آوری و بهره‌برداری از گاز مشعل برنامه‌ریزی شده بود و عنوان می‌کند که دوره این قراردادها تا زمان بهره‌برداری پیش‌بینی شده خواهد بود. هر چند اگر تاخیری در بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده، وجود داشته باشد امکان تمدید مدت قرارداد تا زمان بهره‌برداری وجود دارد. در سایر موارد(قراردادهای جدید) دوره قرارداد حداقل 5 و حداکثر 10سال خواهد بود. در ماده (6) این شیوه‌نامه، کارمزد شرکت ملی نفت برای ارائه خدماتی همچون انتقال گاز، عملیات جداساز NGL و شیرین‌سازی به ازای هر مترمکعب گاز خام دریافتی از خریدار بین 40سنت تا یک دلار تعیین شده است. همچنین شرکت ملی گاز نیز در قبال انتقال یا سوآپ گاز طبیعی و شیرین‌سازی آن به ازای هر مترمکعب گاز تحویلی به خطوط انتقال این شرکت و عودت آن در نقطه‌یی دیگر، کارمزدی دریافت خواهد کرد. نکته جالب توجه این است که برخلاف شرکت ملی نفت، کارمزد شرکت ملی گاز به صورت دقیق مشخص نشده و براساس توافق با «خریدار» تعیین خواهد شد. همچنین بند سوم ماده(8) این شیوه‌نامه موضوع مالکیت محصولات تولیدی از گازهای فلر را به صورت شفاف بیان کرده تا حرف و حدیثی در این زمینه باقی نماند. بر این اساس، تمام فرآورده‌های استحصالی(تفکیک شده یا نشده) از گاز مشعل دریافتی از«خریدار» به صورت امانی در اختیار شرکت ملی نفت است و «خریدار» تنها مجاز است آنها را به هرکس و هر قیمتی که توانست، بفروشد. وزارت نفت پای خود را از نحوه فروش و وصول بهای این فرآورده‌ها از شرکت‌های پتروشیمی و امثالهم بیرون کشیده و آن را بر عهده «خریدار» گذاشته است.
همچنین صورت حساب‌های صادره موضوع این ابلاغیه براساس نرخ ارز رسمی بانک مرکزی و به صورت «ریالی» خواهد بود.
