اقتصاد ایران در باتلاق بانک‌های خصوصی
احسان سلطانی
حجم نقدینگی در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳هزارمیلیارد تومان بالغ شد که نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن ۲۳,۲درصد رشد داشت. در دوره ۹۵-۱۳۸۰ حجم نقدینگی با رشد متوسط سالانه ۲۷.۷درصد ۳۹برابر شد که ۱۲۴درصد بیش از حجم اقتصاد کشور افزایش یافت.
نقدینگی حاصل جمع پول(سپرده‌های دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص) و شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری بانکی) است. سهم شبه‌پول از نقدینگی از ۵۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۸۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۵رسید و در همین حال سهم پول از ۴۵درصد کل نقدینگی به کمتر از یک‌سوم آن یعنی ۱۳درصد تنزل یافت. سهم پول از نقدینگی ایران در مقایسه با کشورهای جهان(با سهم بین ۲۵تا ۷۰درصد) به‌شدت پایین است. روند تغییر ترکیب نقدینگی کشور به صورتی است که سرعت گردش پول در ۱۵سال اخیر تنزل یافته و در دو سال اخیر با کاهش سرعت حجم پول نیز توام شده است.
بخش اصلی شبه‌پول شامل سپرده‌های سرمایهگذاری مدت‌دار(بلندمدت و کوتاه‌مدت) بانکی است. طی دوره ۹۵-۱۳۸۰ سهم سپرده‌های سرمایهگذاری از ۴۴درصد نقدینگی در ابتدای دوره به ۸۱ درصد در انتهای دوره صعود کرده است. طی این دوره میزان سپرده‌های مدت‌دار ۷۲برابر شد اما کل بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها(بدون سود آتی) ۴۰برابر شد.
در پایان سال ۱۳۹۵ میزان سپرده‌های بانکی بخش خصوصی به ۱۲۱۴هزارمیلیارد تومان و میزان مطالبات بانک‌ها(بدون سود آتی) از این بخش به ۸۲۴ هزارمیلیارد تومان بالغ شد. در نتیجه شکاف بین میزان سپرده‌ها و مطالبات بانکی(مجموع تسهیلات اعطایی) بخش خصوصی به بالاترین سطح خود صعود کرد و تراز سپرده‌ها و مطالبات بانکی بخش خصوصی به رقم ۳۹۰هزارمیلیارد تومان به نفع بانک‌ها افزایش یافت. این تراز در سال ۱۳۹۰ فقط ۹۳۰۰میلیارد تومان و به عبارت دیگر در این سال میزان سپرده‌ها و مطالبات بانکی بخش خصوصی کم و بیش برابر بود. در آذر ماه سال ۱۳۹۵ میزان معوقات بانکی حدود ۱۰۰هزارمیلیارد تومان گزارش شد. بنابراین با وجود رشد مطالبات معوق بانکی با توجه به حجم عظیم مازاد سپرده‌ها به تسهیلات باید توان کلی تسهیلات‌دهی بانک‌ها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده باشد.
در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ از مجموع تراز منفی ۳۹۰هزارمیلیارد تومانی بخش خصوصی و بانک‌ها ۵۵ هزار تومان مربوط به بانک‌های(تجاری و تخصصی) دولتی و ۳۳۵هزارمیلیارد تومان مربوط به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی است. به عبارت دیگر ۸۶ درصد از نقدینگی بخش خصوصی نزد بانک‌های غیردولتی باقی مانده است و بانک‌های دولتی سهم کمی دارند. بخشی از منابع بانکی نزد بانک مرکزی به صورت سپرده قانونی ذخیره شده یا به دولت و شرکت‌های دولتی وام داده شده است و از سوی دیگر بانک‌ها به بانک مرکزی بدهی داشته و سپرده‌های بخش دولتی را نگهداری می‌کنند.
در پایان سال ۱۳۹۵ مجموع(۱) سپرده‌های بخش خصوصی، (۲)سپرده‌ها و وجوه بخش دولتی، (۳)بدهی به بانک مرکزی و (۴)وام‌ها و سپرده‌های ارزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به ۱۰۲۴میلیارد تومان و از سوی دیگر مجموع (۱)بدهی بخش خصوصی، (۲)بدهی بخش دولتی و (۳)سپرده نزد بانک مرکزی آنها به ۷۰۲هزارمیلیارد تومان بالغ شد. این بدین مفهوم است که بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ۳۲۲هزارمیلیارد تومان منابع اضافی از مردم و بخش خصوصی کشور اخذ کرده‌اند که نه نزد دولت و نه نزد بانک مرکزی است. این حجم عظیم از منابع مالی معادل با ۲۶درصد از کل حجم نقدینگی یا ۲۵درصد از کل اندازه اقتصاد ایران است. در کنار این تراز منفی بانک‌های خصوصی در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ بدهی دولت به بخش بانکی به ۲۲۰هزارمیلیارد تومان افزایش یافت که دو برابر پایان سال ۱۳۹۲ است.
بحران بانکی و کمبود منابع مالی در کشور به ترتیب به عملکرد بانک‌های خصوصی، بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و پس از این دو به معوقات بانکی مربوط می‌شود. با توجه به مازاد سپرده به تسهیلات ۳۹۰هزارمیلیارد تومانی، مردم و بخش خصوصی قربانی اصلی آن به شمار می‌روند. جمع‌آوری نقدینگی در گردش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مردم با استمرار و تعمیق رکود همراه شده است. حجم عظیم سود پرداختی به سپرده‌های بانکی خود بار بس گرانی بر دوش اقتصاد شده که هر گونه سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را بدون توجیه کرده است. با توجه به وضعیت کنونی بانک‌های خصوصی، وضعیت نظام بانکی فاجعه‌بارتر از آن است که به چند موسسه اعتباری(بدون مجوز یا با مجوز) منحصر شود. سیاست‌های پراشتباه سیاست‌گذاران اقتصادی و مسوولان بانک مرکزی در حمایت مفرط از بخش بانکی خصوصی مسبب بحرانی در ذات نظام مالی شده که به سادگی اقتصاد ایران از آن رهایی نخواهد یافت.
