نرخ سود در بازار بدهی چگونه رقیب بانک‌ها شد؟
نرخ بالای سود در بازار بدهی در یک سال گذشته به بهانه اصلی بانک‌ها در دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار در این زمینه تبدیل شده است. به گزارش ایرنا، مسوولان بانک مرکزی در همایش‌ها و سخنرانی‌های مختلف بر ضرورت هماهنگی بین نرخ سودها در بازار سرمایه، بازار بدهی و بازار پول تاکید کرده و مشکل کنونی را در این زمینه کتمان نکرده‌اند.
به تازگی نیز قائم مقام بانک مرکزی در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، تنگنای اعتباری پیش روی بانک‌ها را یکی از عوامل موثر در رعایت نکردن نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار دانست.
«اکبر کمیجانی» با اشاره به تاثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی اضافه کرد: نرخ سودهای بالا در بازار بدهی سبب شده است، نرخ سود بازار بین بانکی نیز از آن اثر پذیرد؛ این نرخ که در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۸,۸درصد رسیده بود در پایان سال ۱۳۹۵ عدد ۱۹.۲درصد را ثبت کرد.
به عقیده وی علاوه بر بازار بدهی، گسترش نامناسب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کنار نرخ سود بالای اوراق مشارکت خودروسازان به چسبندگی رو به پایین نرخ‌های سود بانکی دامن زده است.
بازار بدهی از ابزارهای مالی به شمار می‌رود که هدف اصلی آن مهیا کردن سازوکاری برای تامین سرمایه بلندمدت دولت و بخش خصوصی است.
آمار بانک مرکزی از اثرپذیری بالای نرخ سودها در بازار بدهی بر بازار پول یا همان بانک‌ها حکایت دارد؛ شورای پول و اعتبار از تیر ماه پارسال نرخ سود سپرده‌های یک ساله را حداکثر ۱۵درصد و نرخ سود تسهیلات را ۱۸درصد اعلام کرد اما پیگیری میدانی خبرنگار ایرنا از شعبه بانک‌های مختلف اعم از دولتی و خصوصی گویای آن است که این نرخ‌ها رعایت نمی‌شود. معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اردیبهشت ماه امسال با تایید نرخ سودهای بالای ۲۰درصد اوراق منتشر شده، اعلام کرد: نرخ سود موثر اوراق بدهی یک ساله در محدوده ۲۷تا ۲۹درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش‌بینی کاهش قابل ملاحظه تورم در محدوده ۲۰تا ۲۳درصد قرار دارد. نگاهی به وضعیت بازار بدهی نشان می‌دهد، پارسال وزارت امور اقتصادی و دارایی ۸۵ هزارمیلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر کرد. همچنین بازار بدهی در سالی که گذشت شاهد انتشار ۳۵هزارمیلیارد ریال اوراق مرابحه و اجاره دولت، ۳۱هزار و ۳۰۰میلیارد ریال اوراق سلف گندم، ۱۰هزارمیلیارد ریال اوراق مرابحه بیمه سلامت و ۱۰هزارمیلیارد ریال اوراق مرابحه گندم بود. از آنجا که دولت تضمین این اوراق را بر عهده دارد، انتشار این حجم از اوراق بدهی به اشکال مختلف با استقبال فعالان بازار سرمایه روبه‌رو شد که نرخ سودهای ۲۲درصدی و بیشتر از آن را به‌دنبال داشت. از سوی دیگر بانک مرکزی براساس مصوبه دولت برای تامین مالی خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۵ در مجموع ۲۹هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال را با انتشار و خرید اوراق مرابحه گندم توسط ۸ بانک عامل تامین کرد که این رویه به اضافه برداشت بانک‌ها و رقابت بانک‌ها در جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود منجر شد.
در مجموع نگاهی به عملکرد بازار پول و بازار بدهی در تامین مالی خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۵ یعنی در سالی که بار دیگر در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم، نشان می‌دهد بازار پول و سرمایه در کنار بودجه دولت در مجموع ۱۵۸هزار و ۲۰۰میلیارد ریال بابت خرید گندم از کشاورزان پرداخت کرده‌اند.
سهم سیستم بانکی از این رقم ۶۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال یعنی ۴۴درصد بود که ۴۰هزارمیلیارد ریال آن از طریق تسهیلات بانکی و بقیه از طریق انتشار و خرید اوراق مرابحه توسط ۸ بانک عامل شامل مسکن، ملت، سپه، اقتصاد نوین، کارآفرین، پست بانک، خاورمیانه و سینا تامین شد.
سهم بورس اوراق بهادار ۴۱هزار و ۳۰۰میلیارد ریال یعنی ۲۶,۱درصد بود که شامل ۳۱هزار و ۳۰۰میلیارد ریال اوراق سلف موازی و ۱۰هزارمیلیارد ریال اوراق مرابحه گندم می‌شد.
۴۷هزار و ۳۰۰میلیارد ریال باقیمانده(۲۹,۹درصد) نیز از محل بودجه عمومی دولت(۱۹هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال)، منابع وزارت جهادکشاورزی(۳هزارمیلیارد ریال) و شرکت بازرگانی دولتی ایران(۲۴هزار و ۷۰۰میلیارد ریال) تامین شد.
کل اوراق مرابحه‌یی که پارسال از طریق بانک مرکزی منتشر شد ۲۹هزارمیلیارد ریال بود که از این مبلغ ۲۴هزارمیلیارد ریال برای خرید گندم به حساب شرکت بازرگانی دولتی ایران واریز و بقیه(۵ هزارمیلیارد ریال) بابت خرید جو و ذرت به حساب شرکت سهامی پشتیبانی امور دام واریز شد. با توجه به این آمار و اثر مستقیم عملکرد بازار سرمایه و بازار پول کارشناسان معتقدند، تعدیل نرخ بازده اوراق متناسب با سایر سیاست‌های اقتصادی دولت ضروری است تا بازار بدهی همسو با سایر بازارها به سوی رونق اقتصادی حرکت کند.
