گروه اقتصاد اجتماعی|
سرپرست دفتر بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تبیین علل رشد پنج درصدی تعرفه‌های درمانی پرداخت و گفت: در هیات دولت کلیات تعرفه تصویب شده و در هفته‌های آتی میزان رشد تعرفه‌ها در چهار سرفصل دارو، ویزیت، هتلینگ و ضریب k تعیین می‌شود تا به تصویب هیات وزیران برسد. کاظم میکاییلی با اشاره به تصویب کلیات تعرفه‌های درمانی در جلسه دو شب گذشته هیات وزیران ادامه داد: با توجه به مباحث مطرح شده در شورای عالی بیمه و سه سناریو ارسال شده به دولت، اعم از افزایش صفر درصدی تعرفه‌ها، افزایش همپای نرخ تورم و افزایش همپای رشد حداقل حقوق و دستمزد، در نهایت با بررسی بودجه‌های مصوب بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی و استعلامات سازمان برنامه و بودجه، دولت رشدی پنج درصدی تعرفه‌ها را مصوب کرد.
پایان روند سه ساله
به گزارش ایسنا، سرپرست دفتر بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت افزایش فرانشیز خدمات بستری در بیمارستان‌ها در دو بخش شهری و روستایی گفت: افزایش فرانشیز و میزان پرداختی از جیب مردم در بخش بستری پیشنهادی است که از سوی وزارت بهداشت به هیات دولت ارسال شده بود و علت اصلی آن کسری منابع طرح تحول سلامت و نبود منابع برای تامین منابع مالی، کاهش چهار درصد و دو درصدی فرانشیز بود که در گذشته رخ داده بود.
او افزود: در حقیقت قبل از طرح تحول، فرانشیز 10 درصدی برای بیمه‌شدگان شهری و پنج درصدی برای بیمه‌شدگان روستایی را داشتیم. شاهد بودیم که در طرح تحول سلامت با توجه به رشد قابل ملاحظه کتاب ارزش نسبی خدمات و جلوگیری از عدم تغییر قدرمطلق پرداختی مردم، فرانشیز خدمات درمانی به شش درصد برای بخش شهری و سه درصد برای بخش روستایی تبدیل شد. این روند سه سال هم ادامه داشت اما برای امسال وزارت بهداشت اعلام کرد که امکان تامین منابع ندارد و درخواست کرد که فرانشیز به حالت 10 و پنج درصد برگردد که هیات دولت با آن موافقت کرد و تصویب شد.
تعرفه‌ها هیچ تغییری نمی‌کنند
میکاییلی درباره ابهام در تعرفه‌های بخش خصوصی گفت: آن چه دولت مصوب کرده تعرفه‌های کلی برای هر سه بخش دولتی، عمومی غیردولتی و بخش خصوصی است. ما هم بنایی برای تغییر در این تعرفه‌ها نداریم. در بلندمدت دبیرخانه شورای عالی در طول 10 سال گذشته تلاش می‌کرده اختلاف تعرفه دولتی و خصوصی را کاهش دهد و اکنون هم بنا بر این نیست وقتی تعرفه‌های دولتی 5 درصد رشد دارد بخش خصوصی بیشتر از آن رشد یابد زیرا در نهایت باعث افزایش هزینه از جیب مردم می‌شود.
این بخش از سخنان میکاییلی احتمالا پاسخی است به اظهارات روز دوشنبه رییس کل سازمان نظام پزشکی است. زالی درخواست کرده بود چنانچه این تعرفه‌ها مشمول بخش خصوصی هم می‌شود، جلسه‌یی فوق‌العاده در شورای عالی بیمه برگزار شود. او این تعمیم این تعرفه‌ها را به بخش خصوصی، مغایر با مصوبه شورای عالی بیمه دانست.
میکاییلی ادامه داد: در طول 10 سال گذشته ضریب k بخش خصوصی 10 برابر بخش دولتی بود که اکنون به چهاربرابر کاهش یافته است و مسلما با سیاست‌های بلندمدتی که داشتیم این امر را ادامه می‌دهیم و اختلاف را زیادتر نخواهیم کرد و سعی می‌کنیم این فاصله کمتر شود.
سرپرست دفتر بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعتراضات پزشکان به این تعرفه‌ها گفت: هر صنفی به دنبال منافع خود است و اظهارنظری نمی‌توانم بکنم. ممکن بود تعرفه‌ها 20 درصد هم تصویب شود باز عده‌یی اعتراض کنند اما در نهایت باید شرایط مالی کشور و مردم را در نظر گرفت زیرا همه در یک کشور زندگی می‌کنیم و باید از یک سفره بهره مند شویم و همدیگر را درک کنیم.
کسری بیمه‌ها به حداقل می‌رسد
میکاییلی در پاسخ به اینکه آیا بیمه‌ها با این تعرفه‌ها امسال می‌توانند مدیریت بهتری داشته باشند و مطالبات مراکز طرف قرارداد را به موقع پرداخت کنند؟ گفت: متاسفانه بیمه‌ها طی سه سال قبل بدهی‌های انباشته زیادی داشتند، پیش بینی ما این است که با این پنج درصد میزان کسری منابع بیمه‌ها نسبت به سه سال گذشته در بهترین حالت قرار بگیرد. فکر نمی‌کنم بدهی‌ها به صفر برسد ولی حداقلی خواهد بود و اگر بیمه‌ها بتوانند به خصوص در حوزه سرپایی و جایی که هزینه‌های زاید دارد مدیریت منابع و کنترل کنند امسال از سال‌هایی خواهد بود که اعتراضات در کمترین میزان است و پرداخت‌ها به موقع انجام می‌شود.
او در واکنش به اعتراض سازمان نظام پزشکی و درخواست جلسه فوری تشکیل شورای عالی بیمه گفت: بالاترین مقام اجرایی تصمیم‌گیر، هیات دولت است و شورای عالی بیمه شورایی مشورتی است که جمیع نظرات سازمان‌های ذی‌ربط را به هیات دولت اعلام کرده بود. برخی با سناریو افزایش 9 درصد و برخی با رشد صفر درصدی موافق بودند که در نهایت هیات دولت تصمیم نهایی را گرفت.
سرپرست دفتر بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ما هم مسلما برای تعیین اجرای تعرفه جلسه خواهیم داشت. در هیات دولت کلیات تعرفه تصویب شده و در هفته‌های آتی میزان رشد تعرفه‌ها در چهار سرفصل دارو، ویزیت، هتلینگ و ضریب k تعیین خواهد شد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
