انتظارات یک تعاونگر از دولت دوازدهم
حذف یارانه‌های نقدی جز سه دهک اول از مهم‌ترین درخواست‌های این بخش از دولت است، بودجه ۴۸ هزارمیلیارد تومانی یارانه‌ها در شرایطی که کماکان رکود بر اقتصاد ایران همچنان سایه افکنده نیازمند تحریک تقاضای واقعی با فعال شدن پروژه‌های زیربنایی است.
رضا علیخانزاده رییس هیات‌مدیره شرکت تعاونی تولید رنگ و رزین الوان با بیان مطلب فوق ابراز داشت: حذف یارانه‌های نقدی جز سه دهک اول از مهم‌ترین درخواست‌های این بخش از دولت است، بودجه 48هزارمیلیارد تومانی یارانه‌ها در شرایطی که کماکان رکود بر اقتصاد ایران همچنان سایه افکنده نیازمند تحریک تقاضای واقعی با فعال شدن پروژه‌های زیربنایی است که از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی به عنوان یک ضرورت حیاتی شناخته شده است که قطعا در رونق اقتصادی نقش بسزایی دارد.
وی ادامه داد: مرور بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که به عنوان بزرگ‌ترین طرح اقتصادی در تاریخ اقتصاد ایران است، نشان می‌دهد که سهم تولید از اجرای این قانون تاکنون احصا نشده است.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بهبود مستمر محیط کسب و کار اتاق تعاون ایران یکی دیگر از اقدامات اساسی در رونق اقتصادی را اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات عنوان کرده و می‌گوید: بر اساس ماده 2 این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون موصوف، موسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تامین کالاهای مصرفی و سرمایه‌یی امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی، تامین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت یا از درآمدهای خود یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور یا زمین‌های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند براساس این قانون اقدام کنند. وی توضیح داد: حتی در تبصره این قانون آمده است: شرکت‌ها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکت‌های مندرج در بندهای 3، 4، 5 و 6 ماده این قانون که در اجرای پروژه‌ها یا طرح‌هایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می‌کنند، به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می‌شوند.
لذا با توجه به نیازهای وسیع این مجموعه از مراکز دولتی و نهادها و دیگر مراکز مشمول این قانون، قطعا می‌توان انتظار داشت در صورت اجرای این قانون تحولی در واحدهای تولیدی کشور در جهت پاسخ به این نیازها فراهم می‌شود که اثرات بسیار مثبتی در اقتصاد کشور و اشتغالزایی خواهد داشت.
به گفته علیخانزاده، آنچه موجب شده تاکنون این قانون بدرستی اجرا نشود، مکانیسم‌های اجرایی این قانون است که با توجه به وجود زیرساخت‌های فراهم شده در کشور و به خصوص در وزارت صنعت, معدن و تجارت و وجود سایت‌های متعدد از جمله سایت بهین‌یاب و وجود دیتای‌های واحدهای تولیدی، پیشنهاد می‌شود «بانک کالای ایرانی» با دسترسی کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون و به خصوص ذی حسابان هر دستگاه و ذی‌حسابی کل با قابلیت کنترل هوشمند درسامانه‌های خرید شرایط اجرایی شدن این قانون فراهم شود که با تحقق این قانون و جایگزین شدن کالای داخلی به‌جای کالای خارجی قطعا ضمن جلوگیری ازواردات بی‌رویه بسیاری از کالاها رونق تولید و اشتغال را شاهد خواهیم بود.
آغاز رتبه‌بندی تعاونی‌ها از ۲ هفته آینده
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از آغاز طرح رتبه‌بندی تعاونی‌ها از دو هفته آینده خبر داد. مهدی حسین‌نژاد درباره آخرین وضعیت اجرای طرح رتبه‌بندی تعاونی‌ها گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های اجرای این طرح در حوزه نرم‌افزاری تقریبا نهایی شده و تا حدود دو هفته آینده نهایی و طرح رتبه‌بندی اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه در قالب اجرای طرح رتبه بندی در فاز اول شرکت‌های تعاونی رتبه‌بندی خواهند شد گفت: با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعدادی از شرکت‌های تعاونی رتبه‌بندی می‌شوند و هر چند ماه یک‌بار رتبه شرکت‌ها تجدیدنظر خواهد شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون ادامه داد: پس از اجرای فاز نخست طرح، در فازهای بعدی شرکت‌های تعاونی باقیمانده و شرکت‌های غیر تعاونی مشمول این طرح می‌شوند.
حسین‌نژاد با اشاره به اینکه شاخص‌های رتبه‌بندی شرکت‌ها از کامل‌ترین شاخص‌های بین‌المللی است، ادامه داد: با اجرای طرح رتبه بندی، فعالیت شرکت‌ها شفاف می‌شود؛ همچنین شرکت‌ها با دریافت گواهینامه رتبه‌بندی یک شخصیت حقوق پیدا می‌کنند و با تقویت زنجیره تولید، برای مشتریان قابل اعتمادتر خواهند شد.
به گفته وی بیش از ۹۹ درصد تعاونی‌ها از عدم بهره‌وری و مشکلات مدیریتی رنج می‌برند که با اجرای طرح رتبه‌بندی از نقاط ضعف با هدف تقویت بخش تعاون شناسایی و اعلام می‌شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون تاکید کرد: اجرای طرح رتبه‌بندی باعث اطمینان بخشی فعالان اقتصادی نسبت به فعالیت تعاونی‌ها خواهد شد.
