گروه دانش و فن|
معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت: دستورالعمل شفاف‌سازی نرخ دسترسی به سایت‌های اینترنتی داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات درحال تدوین است و به زودی به اپراتورهای اینترنتی ابلاغ می‌شود.
حسین فلاح‌جوشقانی از تدوین دستورالعملی از سوی معاونت بررسی‌های فنی رگولاتوری برای شفاف‌سازی ترافیک واجد شرایط در جهت تفکیک ترافیک مراجعه به سایت‌های داخلی با سایت‌های خارجی خبر داد.
وی این دستورالعمل را راهکار مناسبی برای محاسبه میزان مصرف اینترنت در شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: از این طریق اپراتور می‌تواند مصرف کاربر را در مراجعه به سایت‌های داخلی و خارجی شفاف‌سازی کند و هزینه استفاده از اینترنت را از این طریق مشخص کند.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درمورد گلایه کاربران از عدم شفاف‌سازی قیمت اینترنت داخلی از اینترنت بین‌الملل، گفت: اپراتورهای ارتباطی مطابق با روش‌های مختلفی درحال اعمال مصوبه قیمت شبکه ملی اطلاعات هستند که ممکن است از روش فنی برای مشترک ملموس نباشد.
وی با اشاره به اینکه چنانچه مشترکی به سایت‌های داخلی مراجعه کند، هزینه اینترنت وی نصف می‌شود، افزود: البته اینکه مشترک احساس کند هر سایت فارسی، شامل این مصوبه شده است نه درست نیست. در حال حاضر این مصوبه برای حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت پربازدیدی که از سوی هر اپراتور اعلام شده است، اجرایی می‌شود و این سایت‌ها به عنوان سایت‌های واجد شرایط در نظر گرفته شده‌اند.
فلاح‌جوشقانی تاکید کرد: به زودی با ابلاغ دستورالعملی، معنای ترافیک داخلی واجد شرایط را برای اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت اعلام می‌کنیم چراکه این موضوع ابعاد مختلف دارد. برای مثال ممکن است کاربر به یک سایت داخلی مراجعه کند اما این سایت یک لینک به یک سایت بین‌المللی داشته باشد. اینها باید کاملا تفکیک شود.
معاون نظارت رگولاتوری توضیح داد: وقتی سایت داخلی لینک بین‌الملل دارد، ترافیک بین‌الملل برای کاربر محاسبه می‌شود اما ممکن است کاربر فکر کند که باید هزینه سایت‌های داخلی را بپردازد. از سوی دیگر تغییر دایمی ای پی آدرس‌های سایت‌های ایرانی یکی از مشکلاتی است که سبب شده تفکیک سایت‌های اینترنتی به راحتی صورت نگیرد و باید برای آن راه‌حل فنی پیدا کرد. این قبیل موارد نیازمند بررسی دقیق‌تر است و ابعاد مختلف آن در این دستورالعمل اعلام خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد که در این دستورالعمل، روشی برای استعلام میزان استفاده کاربران از اینترنت داخلی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات و تفکیک آن با اینترنت بین‌الملل به کار گرفته شود.
فلاح جوشقانی تاکید کرد: تاکنون بالغ بر ۴۰جلسه هم اندیشی با حضور اپراتورهای اینترنت در رگولاتوری برای رسیدن به یک راهکار نهایی و دستورالعمل مدون درخصوص ترافیک سایت‌های واجد شرایط داخلی برگزار شده است و به زودی این دستورالعمل یکپارچه برای شناسایی ترافیک واجد شرایط ابلاغ می‌شود تا اپراتورها بتوانند به صورت شفاف‌تر، مصوبه قیمت دسترسی به شبکه ملی اطلاعات را اجرایی کنند.
به گزارش مهر، مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورهای ارتباطی باید از اول فروردین ماه نسبت به تفکیک نرخ دسترسی به سایت‌های داخلی با سایت‌های خارجی اقدام می‌کردند. در این مصوبه قیمت ترافیک اینترنت داخلی بربستر شبکه ملی اطلاعات نصف قیمت اینترنت بین‌الملل محاسبه می‌شود. این درحالی است بسیاری از کاربران همچنان معتقدند که تفاوتی در قیمت استفاده از اینترنت داخلی با اینترنت بین‌الملل احساس نمی‌کنند.
شبکه ملی اطلاعات نیازمند عزم حاکمیتی
همچنین یک کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با بیان اینکه طرح شبکه ملی اطلاعات طرحی عظیم و نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است، گفت: این پروژه نیازمند یک عزم حاکمیتی است وگرنه به دلیل درآمدزایی کم و بلندمدت آن کسی به انجام آن رغبت نشان نمی‌دهد.
سیدمهدی رزمی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با بیان اینکه فارغ از مسائل سیاسی، عملکرد دولت یازدهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار بهتر از دولت دهم بود، گفت: خروجی وزارت ارتباطات دولت یازدهم بسیار بهتر از دولت‌های قبل بوده است خصوصا در مورد نوع مجوزهایی که به شرکت‌های خصوصی دادند همچنین گسترش و توسعه خریدهایی که در بخش پهنای باند بین‌المللی داشتند اما نقطه ضعف وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات تعلل در ایجاد شبکه ملی اطلاعات است که با کیفیت و سرعت لازم پیش نرفته است.
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات درباره مواضع عدم تحقق شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: به نظر می‌رسد، نوعی تمامیت‌خواهی در بخش‌های مختلف وجود دارد که دولت نتوانسته است بین این بخش‌ها ایجاد هماهنگی کند. برای مثال در شهر مشهد، شهرداری یک شبکه فیبر دارد که اگر از این شبکه فیبر برای اینترنت منازل استفاده کند بسیار کم‌هزینه‌تر می‌شود ولی مجوزهای لازم را برای این اقدام در اختیار ندارد. این یک نمونه از عدم تعاملات بخش‌های مختلف است.
وی ادامه داد: زیرساخت‌های زیادی در کشور در حوزه درون‌شهری و برون‌شهری در شرکت برق و شرکت مخابرات وجود دارد اما عزم کافی برای استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها وجود ندارد. رزمی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات شبکه‌یی سنگین و نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است، گفت: بعید است که فرد یا شرکت خصوصی توان اجرایی چنین پروژه بزرگی را داشته باشد مخصوصا که درآمدزایی آن هم کوتاه‌مدت و هنگفت نیست و کمتر کسی رغبت به انجام آن دارد.
وی ادامه داد: طرح شبکه ملی اطلاعات را در واقع حاکمیت باید پیگیری کند و عزم واقعی را برای انجام آن ایجاد کند.
این کارشناس درباره عملکرد وزارت ارتباطات برای حمایت از فناوری‌ها و نرم‌افزارهای بومی نیز اظهار کرد: وزارت ارتباطات در این حوزه تلاش‌هایی داشت و می‌خواست با اعطای وام به کسانی که کسب‌وکارهایی در حوزه فناوری اطلاعات دارند از این امر حمایت کند اما با نگاهی که دولت یازدهم به اقتصاد و مسائل مالی داشت، روند این حمایت مالی بسیار کند پیش رفت و بعضا نتوانست به مرحله اجرا دربیاید و خروجی خوبی داشته باشد. در حالی که به نظر می‌رسد نهاد معاونت عملی ریاست‌جمهوری در زمینه انجام حمایت معنوی و فضادهی بهتر عمل کرده است.
او با تاکید بر اینکه استفاده از بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات از هر بخش دیگری مهم‌تر است به ایسنا گفت: دلیل این اهمیت خصلت این حوزه اقتصادی است که کاربرمحور است. به علاوه اینکه با توجه به سرعت زیاد گسترش روزانه این حوزه، دولت توان پوشش به روز این حوزه را ندارد. بنابراین به لحاظ استراتژیکی هر دولتی که می‌خواهد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش پیدا کند، باید خودش را از این حوزه کنار بکشد و آن را به بخش خصوصی واگذار کند و خود صرفا یک‌سری فعالیت‌های حاکمیتی خاص را انجام دهد.
وی در پایان اظهار کرد: در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند یک نگاه جدید و تحول هستیم. در این حوزه همچنین نیازمند استفاده از خلاقیت برای پیشرفتیم.
اگر فضا را برای انجام کارهای جدید و بروز خلاقیت‌ها باز بگذاریم، مسلما در حوزه‌های اقتصادی و غیراقتصادی فضای مجازی موفق خواهیم بود.
اما در وزارت ارتباطات در دولت یازدهم متاسفانه این اتفاق رخ نداد و ما بعضا از فضای بین‌المللی دنباله‌روی می‌کنیم و آنها هستند که برای ما تصمیم می‌گیرند.
