ادامه تنش‌های سیاسی در اقلیم کردستان
دو هفته پس از تصمیم شماری از احزاب کرد عراقی برای برگزاری همه‌پرسی، دو حزب عمده کرد عراقی توافق کردند، پارلمان اقلیم بار دیگر فعال شود و وزرای جنبش تغییر که از کابینه دولت اقلیم اخراج شده بودند، به سرکار خود برگردند اما با رد این درخواست، تنش‌ها کماکان به قوت خود باقی مانده است. حزب دموکرات کردستان عراق 2016 ضمن جلوگیری از ورود یوسف محمد، رییس پارلمان اقلیم کردستان عراق از جنبش تغییر برای ورود به اربیل و حضور در نشست پارلمان وزرای این حزب در هیات دولت را نیز اخراج کرد. این اقدام به دنبال آن صورت گرفت که شماری از احزاب سیاسی در پارلمان اقلیم کردستان عراق با تمدید دوره ریاست بارزانی مخالفت و تلاش کردند، اختیارات وی را کاهش دهند.
امارات: امریکا پایگاهش را از قطر منتقل کند
سفیر امارات در واشنگتن خواستار انتقال پایگاه امریکا از قطر شده است. به گزارش رویترز، یوسف العتیبه گفته است: «امریکا باید پایگاهش را از قطر جابه‌جا کند چون این پایگاه یک ضمانت سیاسی علیه هرگونه فشار بیشتر است. اگر بخواهم صادقانه بگویم دلیل اینکه اقدامی علیه دوحه انجام نمی‌شود شاید به خاطر این پایگاه هوایی باشد.» این مقام اماراتی در عین حال تاکید کرده که اقدامات کشورهای عربی علیه قطر در پیش گرفته‌اند، شامل هیج‌گونه ابعاد نظامی نیستند اما احتمال تحمیل فشارهای اقتصادی بیشتر وجود دارد.
کمک ۵۰۰ میلیون دلاری بانک جهانی به افغانستان
بانک جهانی اعلام کرده برای اجرای طرح‌های توسعه‌یی افغانستان ۵۲۰میلیون دلار به این کشور کمک کرده است. این پول قرار است برای رسیدگی به نیازمندی‌های مهاجران بازگشته به کشور و آوارگان داخلی، افزایش فرصت‌های شغلی برای افراد نیازمند، ارائه خدمات توسعه‌یی در ۵ شهر بزرگ، توسعه شبکه برق، بهبود مصونیت غذایی و راهسازی روستایی مصرف شود. این کمک بلاعوض است.
بازداشت 42 کارمند وزارت کشور ترکیه
تعدادی از کارمندان معلق و اخراج شده وزارت کشور ترکیه با حکم دادستان آنکارا بازداشت شدند. این افراد که شمار آنان 42 نفر اعلام شده پیش‌تر به اتهام استفاده از اپلیکیشن بایلاک و ارتباط با کودتا از کار معلق یا اخراج شده بودند. دولت ترکیه مدعی است که گروه فتح‌الله گولن با استفاده از این شبکه ارتباطی برای انجام کودتا با همدیگر در ارتباط بوده‌اند. ترکیه پس از کودتا در چهار دوره متوالی حالت فوق‌العاده و با استفاده از اختیارات قانونی متاثر از آن و با صدور بخشنامه‌هایی در حکم قانون، به تصفیه همه ارکان حکومتی و دولت از افراد متهم به کودتا پرداخته است.
