هوش مصنوعي ايران و حل بحران انرژي و آب ؟
با وجود تصويب سند ملي هوش مصنوعي، توسعه زيرساخت‌هاي پردازشي و اجراي طرح‌هايي مانند دستيار هوشمند دستگاه‌هاي اجرايي، مسير سياستگذاري هوش مصنوعي در ايران همچنان بيش از آنكه بر حل مسائل مشخص و فوري كشور متمركز باشد، بر ايجاد و گسترش زيست‌بوم اين فناوري استوار است.
با وجود تصويب سند ملي هوش مصنوعي، توسعه زيرساخت‌هاي پردازشي و اجراي طرح‌هايي مانند دستيار هوشمند دستگاه‌هاي اجرايي، مسير سياستگذاري هوش مصنوعي در ايران همچنان بيش از آنكه بر حل مسائل مشخص و فوري كشور متمركز باشد، بر ايجاد و گسترش زيست‌بوم اين فناوري استوار است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در بررسي تجربه كشورهاي مختلف تاكيد كرده است كه توسعه هوش مصنوعي زماني مي‌تواند به نتايج ملموس منجر شود كه كشورها در كنار سرمايه‌گذاري بر زيرساخت و نيروي انساني، چند حوزه مشخص را بر اساس نيازهاي ملي و مزيت‌هاي خود به عنوان اولويت انتخاب كنند؛ موضوعي كه در ايران مي‌تواند مسائلي مانند بحران انرژي، آب و ساير ناترازي‌هاي اقتصادي و زيست‌محيطي را دربر بگيرد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش «حوزه‌هاي اولويت‌دار توسعه و كاربست هوش مصنوعي در جهان (۲): راهبرد كشورها در انتخاب و درس‌آموخته‌هايي براي ايران» به بررسي مسيرهايي پرداخته كه كشورهاي مختلف براي توسعه و به‌كارگيري هوش مصنوعي انتخاب كرده‌اند. بر اساس اين گزارش، موفقيت در اين حوزه لزومابه معناي افزايش حجم سرمايه‌گذاري يا الگوبرداري مستقيم از كشورهاي پيشرو نيست، بلكه انتخاب حوزه‌هاي اولويت‌دار متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي، حكمراني و ظرفيت‌هاي داخلي هر كشور اهميت بيشتري دارد. تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه مي‌توان سه رويكرد اصلي را در سياستگذاري هوش مصنوعي شناسايي كرد. نخست، كشورهايي هستند كه اين فناوري را بخشي از راهبرد صنعتي و رقابت فناورانه خود مي‌دانند و تلاش مي‌كنند از طريق آن جايگاه خود را در زنجيره ارزش جهاني ارتقا دهند. دوم، كشورهايي قرار دارند كه هوش مصنوعي را ابزاري براي حل مسائل داخلي، افزايش بهره‌وري و بهبود كيفيت حكمراني به كار مي‌گيرند. رويكرد سوم نيز بر شكل‌دهي به يك زيست‌بوم فناورانه جديد و استفاده از هوش مصنوعي به عنوان موتور رشد اقتصادي متمركز است. اين سه مسير البته الزاما از يكديگر جدا نيستند و يك كشور مي‌تواند همزمان تركيبي از آنها را دنبال كند. با اين حال، تفاوت در اولويت‌گذاري باعث مي‌شود منابع محدود مالي، انساني و زيرساختي هر كشور به سمت اهداف متفاوتي هدايت شود.
هوش مصنوعي؛ ابزار رقابت فناورانه
در رويكرد نخست، هوش مصنوعي در كنار فناوري‌هاي راهبردي ديگر، بخشي از سياست صنعتي و برنامه كشورها براي افزايش قدرت اقتصادي و فناورانه محسوب مي‌شود. هدف اصلي در اين مدل، دستيابي به موقعيت‌هاي كليدي در اقتصاد جهاني، ايجاد مزيت رقابتي و حركت به سمت صنايع با ارزش افزوده بالاتر است. چين نمونه‌اي از اين رويكرد به شمار مي‌رود. در سياست صنعتي اين كشور، فناوري‌هاي پيشرفته از جمله هوش مصنوعي در ارتباط با ارتقاي توان توليد، زيرساخت‌هاي داده‌اي و افزايش جايگاه چين در اقتصاد جهاني دنبال شده‌اند. در چنين مدلي، هوش مصنوعي صرفا يك فناوري عمومي نيست، بلكه بخشي از برنامه گسترده‌تر كشور براي تقويت توان فناورانه و اقتصادي محسوب مي‌شود و حوزه‌هاي كاربردي آن نيز با سياست‌هاي صنعتي و الزامات امنيتي پيوند پيدا مي‌كند. در مقابل، گروهي از كشورها تمركز خود را نه بر رقابت مستقيم فناورانه، بلكه بر استفاده از هوش مصنوعي براي حل مسائل داخلي قرار داده‌اند. در اين رويكرد، حوزه‌هايي مانند سلامت، آموزش، كشاورزي، مديريت شهري، خدمات عمومي و حكمراني ديجيتال اهميت بيشتري پيدا مي‌كنند. تجربه هند نمونه‌اي از اين مسير است. اين كشور بخشي از ظرفيت هوش مصنوعي خود را براي پاسخ به چالش‌هاي گسترده در حوزه‌هايي مانند كشاورزي و سلامت به كار گرفته است. در كشورهاي شمال اروپا نيز استفاده از فناوري‌هاي هوشمند در خدمات عمومي، انرژي و حوزه‌هاي زيست‌محيطي، در امتداد مدل دولت رفاه ديجيتال دنبال شده است. در برخي كشورهاي امريكاي لاتين نيز هوش مصنوعي به ابزاري براي افزايش شفافيت، پاسخ‌گويي و كارآمدي دولت تبديل شده است. كلمبيا در حوزه حكمراني و برزيل در بخش‌هايي مانند محيط زيست، كشاورزي و سلامت، نمونه‌هايي از تلاش براي پيوند دادن توسعه هوش مصنوعي با نيازهاي داخلي هستند.
از تنوع‌بخشي اقتصادي تا ساخت زيست‌بوم
رويكرد سوم، هوش مصنوعي را موتور شكل‌دهي به صنايع و بازارهاي جديد مي‌داند. در اين مدل، كشورها تلاش مي‌كنند با توسعه زيرساخت، جذب سرمايه و استعداد و ايجاد شركت‌هاي فناور، هوش مصنوعي را به بخشي از برنامه تنوع‌بخشي اقتصادي خود تبديل كنند. كشورهايي مانند عربستان سعودي و امارات متحده عربي از جمله نمونه‌هاي منطقه‌اي اين رويكرد هستند. اين كشورها هوش مصنوعي را در كنار حوزه‌هايي مانند لجستيك، خدمات مالي و خدمات دولتي توسعه مي‌دهند و از آن به عنوان يكي از ابزارهاي حركت از اقتصاد متكي بر منابع طبيعي به سمت اقتصاد دانش‌بنيان استفاده مي‌كنند. هدف در اين مسير، صرفا توليد يك فناوري يا محصول خاص نيست، بلكه ايجاد شبكه‌اي از شركت‌ها، سرمايه‌گذاران، نيروي انساني متخصص و زيرساخت‌هاي فناورانه است كه بتواند در بلندمدت صنايع و بازارهاي جديد ايجاد كند.
ايران؛ تمركز پررنگ بر ساخت زيست‌بوم
در ايران نيز مسير سياستگذاري هوش مصنوعي عمدتا در همين چارچوب سوم شكل گرفته است. «سند ملي هوش مصنوعي جمهوري اسلامي ايران» با هدف ايجاد و تقويت زيست‌بوم اين فناوري تدوين شده و قرار گرفتن ايران در ميان ۱۰ كشور پيشروي جهان در حوزه هوش مصنوعي تا افق ۱۴۱۲ را به عنوان يكي از اهداف خود تعيين كرده است.
اين سند مجموعه گسترده‌اي از اهداف را دنبال مي‌كند؛ از توسعه سرمايه انساني و زيرساخت‌هاي داده‌اي و پردازشي گرفته تا افزايش توليدات علمي و فناورانه، توسعه نوآوري، تجاري‌سازي محصولات، افزايش رقابت‌پذيري اقتصادي، گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي و ارتقاي كيفيت حكمراني. محورهاي پيش‌بيني‌شده در سند نيز حوزه‌هايي مانند ايجاد زيرساخت‌هاي حكمراني، آموزش و مهارت‌افزايي، توسعه زيرساخت‌هاي داده و پردازش، حمايت از توليد و تجاري‌سازي محصولات، توسعه بازار خدمات هوش مصنوعي و ارتقاي سواد عمومي را شامل مي‌شود. در همين چارچوب، اقدام‌هايي مانند راه‌اندازي مركز پردازش سريع ملي و اجراي پروژه دستيار هوشمند دستگاه‌هاي اجرايي را مي‌توان بخشي از تلاش براي ايجاد زيرساخت و توسعه كاربردهاي اين فناوري در كشور دانست. با اين حال، گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه گستردگي اهداف و جامعيت اسناد، در صورت نبود اولويت‌بندي روشن، مي‌تواند به پراكندگي منابع و اقدامات منجر شود. تعدد اهداف بدون تمركز بر چند مساله مشخص، از جمله عواملي است كه مي‌تواند سردرگمي دستگاه‌هاي اجرايي، موازي‌كاري و فاصله ميان بخش دولتي و خصوصي را افزايش دهد.
جاي خالي مسائل واقعي در راهبرد هوش مصنوعي
در شرايطي كه ايران با مجموعه‌اي از مسائل پيچيده و به‌هم‌پيوسته اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي روبه‌رو است، استفاده از هوش مصنوعي براي حل اين مسائل مي‌تواند به يكي از مسيرهاي مهم سياستگذاري تبديل شود. بحران آب و خشكسالي، مديريت توليد و مصرف انرژي، ناترازي‌هاي موجود در بخش‌هاي مختلف، مديريت شهري، افزايش بهره‌وري و بهبود ارايه خدمات عمومي، نمونه‌هايي از حوزه‌هايي هستند كه ظرفيت استفاده از راهكارهاي مبتني بر هوش مصنوعي را دارند. در چنين رويكردي، به جاي آنكه صرفا توسعه تعداد شركت‌ها، زيرساخت‌ها يا برنامه‌هاي آموزشي به عنوان شاخص پيشرفت در نظر گرفته شود، بايد بخشي از ظرفيت ايجادشده به سمت پروژه‌هايي هدايت شود كه خروجي آنها مستقيما قابل مشاهده و اندازه‌گيري است. به بيان ديگر، مساله اصلي براي ايران ديگر صرفا ايجاد زيست‌بوم هوش مصنوعي نيست؛ بلكه تبديل اين زيست‌بوم به ابزاري براي حل مسائل واقعي كشور است.
عبور از اهداف كلي به پروژه‌هاي مشخص
مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش تاكيد مي‌كند كه «طرح ملي توسعه هوش مصنوعي» نيز عمدتابر توسعه زيرساخت‌ها و رفع موانع توسعه و كاربست اين فناوري تمركز دارد و به دليل گستردگي حوزه‌هاي بخشي، وارد جزييات همه كاربردها نشده است. از اين رو، يكي از گام‌هاي مهم بعدي مي‌تواند تبديل اهداف كلي اسناد بالادستي به مجموعه‌اي از كلان‌پروژه‌هاي مشخص و مساله‌محور باشد. در اين مدل، هر حوزه بايد بر اساس نياز واقعي كشور، ظرفيت فني موجود، امكان دسترسي به داده و قابليت ايجاد اثر اقتصادي يا اجتماعي اولويت‌بندي شود. براي نمونه، در حوزه انرژي مي‌توان پروژه‌هايي با هدف پيش‌بيني مصرف، مديريت شبكه و كاهش اتلاف تعريف كرد. در حوزه آب نيز پايش منابع، پيش‌بيني خشكسالي، مديريت مصرف و بهينه‌سازي شبكه توزيع مي‌تواند در قالب پروژه‌هاي مشخص دنبال شود. چنين پروژه‌هايي مي‌توانند ميان دستگاه‌هاي دولتي، دانشگاه‌ها و شركت‌هاي خصوصي تقسيم كار ايجاد كنند و به جاي موازي‌كاري، تقاضاي واقعي براي راهكارهاي هوش مصنوعي شكل دهند.
زيرساخت و داده پيش‌نياز عبور از شعار به اجرا
در كنار تعيين اولويت‌ها، توسعه زيرساخت‌هاي فني همچنان يكي از الزامات اصلي است. زيرساخت‌هاي پردازشي و محاسباتي، دسترسي به داده‌هاي باكيفيت و ايجاد چارچوب‌هاي قانوني براي استفاده از داده‌هاي دولتي، از پيش‌نيازهاي توسعه كاربردهاي هوش مصنوعي محسوب مي‌شوند. دسترسي نظام‌مند و قانوني بخش خصوصي و توسعه‌دهندگان به داده‌هاي دولتي مي‌تواند زمينه طراحي محصولات و خدمات جديد را فراهم كند. در عين حال، اين دسترسي بايد در چارچوب الزامات مربوط به امنيت، محرمانگي و حقوق كاربران صورت گيرد. تكميل فرآيندهاي قانوني و مشخص شدن وظايف دستگاه‌هاي مختلف نيز اهميت دارد. در شرايطي كه نهادهاي متعددي در سياستگذاري و اجراي برنامه‌هاي هوش مصنوعي نقش دارند، تعيين دقيق مسووليت‌ها مي‌تواند از همپوشاني اقدامات و اتلاف منابع جلوگيري كند. سرمايه انساني نيز ضلع ديگر اين معادله است. توسعه آموزش‌هاي تخصصي، تقويت آموزش عمومي هوش مصنوعي در مدارس و دانشگاه‌ها و ايجاد سازوكارهايي براي حفظ نيروهاي متخصص، از اقداماتي است كه مي‌تواند ظرفيت داخلي كشور را افزايش دهد. در سطح بين‌المللي نيز همكاري‌هاي منطقه‌اي و استفاده از ظرفيت پيمان‌هايي مانند بريكس و سازمان همكاري شانگهاي مي‌تواند به توسعه بازار محصولات و خدمات ايراني كمك كند؛ هرچند اثربخشي اين مسير نيز به توان رقابتي محصولات و وجود زيرساخت‌هاي لازم براي حضور در بازارهاي خارجي وابسته است. در نهايت، تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه يك نسخه واحد براي توسعه هوش مصنوعي وجود ندارد و هر كشور بايد ميان رقابت فناورانه، حل مسائل داخلي و ايجاد زيست‌بوم اقتصادي، متناسب با شرايط خود اولويت‌گذاري كند. براي ايران نيز چالش اصلي صرفا توسعه فناوري نيست، بلكه تعيين اين مساله است كه ظرفيت‌هاي ايجادشده در نهايت قرار است كدام مسائل مشخص كشور را حل كنند. حركت از اهداف گسترده و كلي به سمت تعداد محدودي پروژه اولويت‌دار، مي‌تواند پيوند ميان زيست‌بوم هوش مصنوعي و نيازهاي واقعي اقتصاد و حكمراني را تقويت كند.
