چالش‌هاي تازه اقتصاد ديجيتال از ارز تا تنظيم‌گري

زيرساخت فناوري در صف تخصيص ارز ماند

۱۴۰۵/۰۵/۱۹ - ۰۰:۱۱:۱۰
کد خبر: ۳۹۸۶۰۶

رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور از توقف بيش از يك‌ساله تامين ارز تجهيزات زيرساخت فناوري اطلاعات خبر داد و گفت اين مساله باعث كاهش چشمگير تعداد تامين‌كنندگان اين حوزه شده است. به گفته علي حكيم جوادي، در شرايطي كه فناوري اطلاعات به عنوان يكي از كالاهاي ضروري شناخته شده، تامين حدود ۲ ميليارد دلار ارز مورد نياز اين بخش مي‌تواند مسير توسعه اقتصاد ديجيتال را هموار كند.

رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور از توقف بيش از يك‌ساله تامين ارز تجهيزات زيرساخت فناوري اطلاعات خبر داد و گفت اين مساله باعث كاهش چشمگير تعداد تامين‌كنندگان اين حوزه شده است. به گفته علي حكيم جوادي، در شرايطي كه فناوري اطلاعات به عنوان يكي از كالاهاي ضروري شناخته شده، تامين حدود ۲ ميليارد دلار ارز مورد نياز اين بخش مي‌تواند مسير توسعه اقتصاد ديجيتال را هموار كند.

اقتصاد ديجيتال ايران در حالي قرار است تا پايان برنامه هفتم توسعه سهم خود از اقتصاد كشور را از ۴.۹ درصد به ۱۰ درصد افزايش بدهد كه فعالان اين حوزه همچنان با موانع جدي در مسير توسعه زيرساخت‌ها، تامين تجهيزات و شكل‌گيري مدل‌هاي جديد كسب‌وكار مواجه‌اند. رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور معتقد است يكي از مهم‌ترين پيش‌نيازهاي تحقق اين هدف، تامين به‌موقع تجهيزات زيرساختي فناوري اطلاعات است؛ موضوعي كه به گفته او بيش از يك سال است با چالش تامين ارز روبرو شده است. علي حكيم جوادي در نشست خبري خود، از كاهش تعداد تامين‌كنندگان تجهيزات فناوري اطلاعات به دليل مشكلات ارزي خبر داد و تاكيد كرد اگرچه دولت كالاهاي فناوري را در دسته كالاهاي ضروري قرار داده، اما همچنان شركت‌هاي اين حوزه براي دريافت ارز مورد نياز با دشواري مواجه‌اند. او در كنار چالش‌هاي زيرساختي، از وضعيت فريلنسري، نبود چارچوب مشخص براي فعاليت لندتك‌ها، تهديدهاي امنيت سايبري، حكمراني هوش مصنوعي و ضرورت استفاده بيشتر از ظرفيت بخش خصوصي سخن گفت؛ مسائلي كه به باور او تعيين‌كننده آينده اقتصاد ديجيتال كشور هستند.

 

     صف طولاني ارز براي زيرساخت‌هاي  فناوري؛ تامين‌كنندگان يكي‌يكي كنار مي‌روند

توسعه اقتصاد ديجيتال بدون دسترسي به زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات امكان‌پذير نيست؛ با اين حال فعالان اين حوزه همچنان با يكي از قديمي‌ترين چالش‌هاي خود، يعني تامين تجهيزات و ارز مورد نياز واردات، دست‌وپنجه نرم مي‌كنند. علي حكيم جوادي، رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور، در نشست خبري خود با اشاره به هدف‌گذاري برنامه هفتم توسعه براي افزايش سهم اقتصاد ديجيتال از ۴.۹ درصد به ۱۰ درصد، گفت يكي از پيش‌نيازهاي اصلي تحقق اين هدف، تامين تجهيزات و زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات است. او با اشاره به وضعيت تامين ارز اين بخش توضيح داد: «بيش از يك سال است ارز مورد نياز واردات زيرساخت فناوري از بانك مركزي دريافت نشده.» به گفته حكيم جوادي، اگرچه فعاليت شركت‌هاي تامين‌كننده در سال‌هاي گذشته تحت تاثير تحريم‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي با دشواري‌هاي زيادي همراه بوده، اما اين شركت‌ها تلاش كرده‌اند نيازهاي كشور را تا حد امكان تامين كنند. با اين حال، ادامه مشكلات ارزي فشار زيادي بر اين بازار وارد كرده است. او تاكيد كرد: «برخي تامين‌كنندگان كالايي را وارد كرده‌اند، اما بعد با تغيير نرخ ارز و مسائل مشابه مواجه شده‌اند. به دليل مشكلاتي از اين دست، تعداد تامين‌كنندگان ما در حال حاضر به مراتب كمتر از قبل شده است.» رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور ارزش ارزي مورد نياز حوزه زيرساخت فناوري اطلاعات را حدود ۲ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت اين رقم در مقايسه با نيازهاي ارزي برخي حوزه‌هاي ديگر عدد بزرگي نيست، اما با توجه به نقش فناوري اطلاعات در اقتصاد امروز، تامين آن مي‌تواند تاثير قابل توجهي داشته باشد. او افزود: «اكنون فناوري اطلاعات در زمره كالاهاي ضروري قرار گرفته است و تامين اين ميزان ارز مي‌تواند كمك زيادي به اين حوزه كند.»

 

     فريلنسري از مرحله ايده عبور كرد  اما هنوز  به بلوغ  نرسيده است

يكي ديگر از موضوعاتي كه حكيم جوادي در اين نشست به آن پرداخت، وضعيت فعاليت فريلنسرها و راه‌اندازي پايگاه مربوط به اين حوزه بود. او در پاسخ به پرسشي درباره سامانه فريلنسري كه قرار بود تا پايان سال گذشته عملياتي شود، اعلام كرد اين پايگاه اكنون فعال شده است. به گفته او، براي اجراي اين طرح نياز به تدوين آيين‌نامه وجود داشت كه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي آن را تهيه و در اختيار سازمان فناوري اطلاعات قرار داد. اين آيين‌نامه پس از بررسي در كارگروه اقتصاد ديجيتال به تصويب رسيد و ابلاغ شد. حكيم جوادي با اشاره به روند جهاني توسعه اقتصاد مبتني بر فريلنسري گفت: «در آينده نه چندان دور شايد بيش از ۲۵ تا ۳۰ درصد مشاغلي كه امروز وجود دارند، در دنيا در قالب فريلنسري ادامه فعاليت بدهند.» با اين حال، او معتقد است ايران هنوز در اين حوزه به بلوغ لازم نرسيده. به گفته رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور، هنوز مشخص نيست ساختار مناسب براي تعامل با فريلنسرها چگونه بايد باشد و چه چارچوبي بايد براي فعاليت آنها تعريف شود. او اعلام كرد بيش از ۳۰۰ هزار نفر در اين سامانه ثبت‌نام كرده‌اند و اكنون فرآيند ارزيابي و رتبه‌بندي آنها آغاز شده است. حكيم جوادي همچنين از توسعه بخش مشاوران و ساختارهاي مشابه خبر داد و گفت تغيير اساسنامه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي نيز در حال پيگيري است و پيشنهاد مربوط به آن براي تصويب به دولت ارسال شده است. به گفته او، در صورت تصويب اساسنامه و انجام تغييرات آيين‌نامه‌اي، فرصت‌هاي جديدي براي توسعه فعاليت‌هاي فريلنسري در كشور ايجاد خواهد شد.

 

     لندتك‌ها  بدون  مجوز اما با  ميليون‌ها كاربر

رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به وضعيت تنظيم‌گري در حوزه لندتك‌ها پرداخت و گفت هنوز مدل مشخصي براي فعاليت اين كسب‌وكارها در كشور ايجاد نشده است. او توضيح داد: «۲۰ ميليون نفر از مزاياي اين خدمات استفاده كرده‌اند و از شركت‌هاي ارائه‌دهنده سرويس گرفته‌اند، اما همچنان هيچ‌كدام از شركت‌هاي لندتك مجوز ندارند.» حكيم جوادي تاكيد كرد سازمان نظام صنفي رايانه‌اي آمادگي دارد در قالب خودتنظيم‌گري به اين حوزه ورود كند. به اعتقاد او، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي مي‌تواند بخشي از مشكلات موجود در زمينه تنظيم‌گري فناوري‌هاي نوين را حل كند. او همچنين درباره امنيت سايبري، با اشاره به افزايش اهميت اين موضوع پس از جنگ گفت: «ما از معدود كشورهايي هستيم كه بيش از ۶ درصد ترافيك‌مان مربوط به DDoS و حملات سايبري است و اين عدد بسيار بالاست.» به گفته او، سازمان نظام صنفي رايانه‌اي پيشنهادهايي را به شركت ارتباطات زيرساخت ارائه كرده تا بتوان ميزان اين حملات را كاهش داد. رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور آموزش كاربران را يكي ديگر از چالش‌هاي امنيتي كشور دانست و تاكيد كرد ارتقاي دانش امنيتي در سطوح مختلف بايد مورد توجه قرار بگيرد.

     هوش مصنوعي ظرفيت بخش خصوصي پشت درهاي دولت

حكيم جوادي در ادامه صحبت‌هاي خود به وضعيت توسعه هوش مصنوعي در كشور پرداخت و از فعاليت بيش از ۵۰۰ شركت در اين حوزه خبر داد. او با اشاره به تشكيل ستاد ساماندهي هوش مصنوعي زيرمجموعه دفتر معاون اول رييس‌جمهور گفت هدف اين ستاد، ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف است. با اين حال، او هشدار داد تعدد متوليان در حوزه فناوري مي‌تواند به موازي‌كاري منجر شود. به گفته حكيم جوادي، در سال‌هاي گذشته توجه زيادي به حكمراني فناوري اطلاعات و هوش مصنوعي شده، اما به دليل حضور نهادهاي متعدد، بخشي از منابع و ظرفيت‌ها صرف فعاليت‌هاي تكراري مي‌شود. او تاكيد كرد: «دولت بايد هدفش سياستگذاري باشد، نه اجرا. وقتي دولت وارد حوزه اجرا مي‌شود، نمي‌تواند برنامه را به خوبي پيش ببرد.» رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور معتقد است ظرفيت قابل توجهي در بخش خصوصي وجود دارد كه هنوز به شكل كامل مورد استفاده قرار نگرفته است. او گفت با وجود فعاليت صدها شركت در حوزه هوش مصنوعي، ساختار حكمراني فناوري اطلاعات همچنان عمدتا وابسته به نهادهاي دولتي است. او همچنين به موضوع حكمراني داده اشاره كرد و گفت يكي از موانع اصلي در اين حوزه، نگراني از انتشار اطلاعات است. به گفته حكيم جوادي، هنوز اين نگاه در كشور به‌طور كامل شكل نگرفته كه بخش خصوصي نيز مي‌تواند در زمينه نگهداري و مديريت داده‌ها مورد اعتماد باشد. او توضيح داد حتي در داخل يك سازمان نيز داده‌ها هميشه به شكل مناسب به اشتراك گذاشته نمي‌شوند و موضوعاتي مانند مالكيت داده و نحوه استفاده از آن نيازمند قانون‌گذاري دقيق است. رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور تاكيد كرد: «اگر اين مساله حل شود، مي‌توانيم شاهد توسعه و رونق قابل توجه كسب‌وكارهاي داده‌محور باشيم.»

 

بیمه ملت