«جنگ» و دو سويه اقتصاد ايران
در زير سايه جنگ، جنگي كه چه بسا ميشد مانع آن شد، فعاليتهاي اقتصادي در جريان است كه تداوم آن امكان حيات ميليونها انسان ايراني در اين شرايط بسيار سخت و ناگوار را فراهم ميآورد.
در زير سايه جنگ، جنگي كه چه بسا ميشد مانع آن شد، فعاليتهاي اقتصادي در جريان است كه تداوم آن امكان حيات ميليونها انسان ايراني در اين شرايط بسيار سخت و ناگوار را فراهم ميآورد. خوشبختانه چرخهاي توليد و زنجيره توزيع براي تامين كالاهاي اساسي در چرخش است و عليرغم كمبودهاي موردي و مقطعي، بهطور عام بنگاههاي اقتصادي و صنعتي با زحمات مديران و كارگران سختكوش آنها، فعالاند. بخشي از اين تابآوري را بايد در حاكميت يا غلبه نگرش «خودكفايي» و «جايگزيني واردات» در طول چند دهه در سياستگذاري اقتصادي كشور دانست. تيغ دولبهاي كه از يكسو اقتصادي درونگرا و متكي به منابع و بازار داخلي را ايجاد كرده كه ضربهپذيري آن از فشارهاي خارجي نسبتا زياد است و اما سويه ديگر آن چنانكه در اين سالها بسيار بر آن تاكيد شده است، اقتصادي معيشتي و سنتي و نيمه صنعتي و غيررقابتي بوده كه پاشنه آشيل اقتصاد و سياست هر كشوري و از جمله كشورمان بوده است.
در واقع يكي از دلايل وضعيت جنگي امروز كشورمان همين سويه بوده است؛ قرار نداشتن در زنجيره تامين و توليد جهاني. نقطه ضعف بزرگي كه امكان زير ضرب و فشار و تهديد قرار گرفتن كشور را سبب شده است.
اقتصاد محدود و درخود، بيشك سازوكار و ساختار اقتصادي سياسي را شكل ميدهد كه كمتر اهل رابطه و تعامل و سياستورزي است.
اما فارغ از سياستهاي غلط گذشته، اينك اقتصاد كشورمان ميبايست پاسخگوي نيازهاي حياتي ملتي با جمعيت حدود 90 ميليون نفر و گستره حدود يك ميليون و 700 هزار كيلومتر باشد. دولت و نهادهاي حكومتي ميبايست اينك به تمامي در خدمت فعالان اقتصادي باشند و كليت نظامات بانكي و بيمهاي و مالياتي و گمركي و... را در جهت تداوم فعاليت اين بنگاههاي صنعتي و شبكه توزيعي، بسيج و ساماندهي نمايند كه عمدتا متعلق به بخش خصوصياند. همان بخشي كه طي اين چند دهه همواره مورد بيمهريهاي مختلف قرار داشته و اگرچه در حرف بر صدر نشانده ميشدند، اما در واقعيت، جايي در تصميمسازيهاي مهم و تصميمگيريهاي اساسي نداشتهاند.
شايد اين روزهاي بسيار سخت و دشوار فرصتي باشد براي باز انديشيدن در مقولات مهم و اساسي همچون جايگاه «دولت» و «بخش خصوصي» در حيات ملي، فارغ از نظامها و رژيمهاي سياسي و اينكه صلح و توسعه صرفا در قالب دولتي غير تمامتگرا و بخش خصوصي توانمند و فضاي آزاد و رقابتي ممكن ميشود و اين البته نيازمند تامين و تضمين حقوق فردي و شهروندي است و حق انتخاب و... كه اگر چنين الزاماتي فراهم شود، شايد كمتر جنگي هم اتفاق افتد؛ با اميد هر چه سريعتر پايان يافتن اين روزهاي سخت و آغازي خوش براي همه مردم و اين سرزمين.
