«قاچاق » موضوع ديروز و امروز كشورمان نيست؛ پديده‌اي است كه با تماميت اقتصاد سياسي و اوضاع اجتماعي اين سرزمين گره خورده است؛ به نحوي كه اصولا نمي‌توان اقتصاد و معيشت و كار و كسب جامعه را متاسفانه بدون اين پديده بس شوم و نابودگر توسعه و ارزش‌هاي اخلاقي تصور كرد. پديده‌اي كه عمدتا ريشه در سياست‌هاي غلط حكمراني اقتصادي دارد كه آن نيز خود در ربط وثيق با سياست معنا پيدا مي‌كند: «اقتصاد يك ديسيپلين مجزا از سياست نيست.سياست و اقتصاد بسيار در هم تنيده‌اند، آن هم با پيشتازي سياست.... » (نيلي- فروردين 1403)
ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اخيرا به صاحبان مال‌ها هشدار داد كه عزم اين ستاد براي مبارزه با قاچاق «هم در مبدا و هم در بحث مبارزه با عرضه كالاي قاچاق » جزم است و از صاحبان فروشگاه‌ها به خصوص فروشندگان پوشاك خواست كه هر كالايي را عرضه نكنند و « مديران اين فروشگاه‌ها اجازه ندهند تا برخوردهاي نيروي انتظامي با عرضه اقلام قاچاق از جمله پوشاك قاچاق پياده شود » (تسنيم- 17/2/1403)
اين درخواست در شرايطي است كه به گفته همين مقام مسوول (معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز) « آخرين آمار اين ستاد حاكي از وجود بيش از بيست ميليارد دلار قاچاق ورودي و خروجي است» (همان)
به‌راستي اين حجم عظيم از قاچاق كه معادل توليد ناخالص داخلي كشور همسايه‌مان است (افغانستان با توليد ناخالص داخلي حدود 22 ميليارد دلار) را مي‌توان با اتكا به يك ستاد و اصولا روش‌هاي بروكراتيك و امنيتي و انتظامي حل كرد يا بايد همچنان‌كه همچون روز روشن است از طريق تغييرات ساختاري در اقتصاد و سياست به مبارزه با آن برخاست؟!
در اقتصادي غير‌رقابتي و بسته و دولتي كه در آن سركوب قيمت‌ها و محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي تجاري وكميابي و چند نرخي شدن ارزهاي خارجي و... وجه غالب است و سياست خارجي نيز در تنش دايمي با جهان و اقتصاد آن قرباني تحريم‌هاي سنگين ناعادلانه است، مگر جز هر چه بزرگ‌تر شدن اقتصاد‌سايه و قاچاق و هر چه فربه‌تر شدن باندهاي بزرگ فعال در اين حوزه انتظار ديگري مي‌توان داشت ؟! پديده‌اي كه به سبب فراگيري، هزينه آن به مراتب كمتر از هزينه ايستادن در صف طولاني دريافت ارز و گذر از هزارخان گمرك و... است. وقتي به سهولت گردش يك قلم و به بهانه‌هاي صرفه‌جويي ارزي و حمايت از توليدات داخل و... بر فهرست كالاهاي ممنوع الورود از لوازم آرايشي و بهداشتي و اسباب بازي و آب نبات و شكلات تا كفش و پوشاك و لوازم خانگي و...افزوده مي‌شود و فهرستي بلند‌بالا (حدود 2000 رديف تعرفه) در فهرست سياه وارداتي قرار مي‌گيرد يا به سبب ارزان نگه داشتن مصنوعي قيمت حامل‌هاي انرژي يا اختصاص يارانه‌هاي بدون هدف به كالاهاي اساسي و دارو و... با سيل قاچاق اين كالاها به خارج مواجهيم، آيا از يك ستاد و ماموران آن چه كاري ساخته است؟! آن‌هم با توجه به اينكه ممنوعيت‌هاي وضع شده كمتر پشتوانه قانوني دارند و طبق مواد برنامه‌هاي توسعه و از جمله ماده 22 احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه غيرقانوني هستند. در اين ميان به غير از باندهاي قاچاق و افرادي كه از اين مرداب به فراخور جايگاه‌شان در زنجيره اين بازارسياه، ارتزاق و ماهي‌هاي ريز و درشت صيد مي‌كنند، اكثريت قريب به اتفاق جامعه متضرر مي‌شوند؛ از اقتصاد ملي كه هر روز خون بيشتري از اين جراحت عميق از تن آن خارج مي‌شود و به‌جاي كسب درآمد هنگفت از محل عايدي گمركات بايد هزينه‌هاي فراوان مبارزه با اقتصاد قاچاق را بپردازد و همچنين مردمي كه مجبور به استفاده از كالاهاي بدون نظارت استاندارد و خدمات پس از فروش و... هستند و توليد‌كنندگاني كه در رقابت ناسالم با رقباي در سايه خود، زير بار هزينه‌هاي كمرشكن مالياتي و تامين اجتماعي و... خرد مي‌شوند، هزينه‌هايي كه براي كالاهاي قاچاق بسيار پايين‌تر است. همين هفته گذشته بود كه فعالان صنعت پوشاك در جلسه‌اي در اتاق تهران از مشكلات شديد تخصيص و بازگشت ارز صادراتي، تحريم‌هاي بانكي و نقل و انتقال ارز، قاچاق پوشاك استوكي و... گلايه كردند و اينكه « تراز صنعت نساجي در سال 1402 نسبت به سال قبل‌تر سه برابر منفي شده در حالي كه 80 درصد كالاهاي نساجي در كشور توليد مي‌شود » (سايت اتاق تهران-16/2)
شايد هيچ اقتصادي در جهان را نتوان يافت كه از يك سو چنين اسير تحريم‌ها و محدوديت‌هاي خارجي باشد و از سوي ديگر سياست‌گذاران اقتصادي آن سخت‌ترين و بي‌معنا‌ترين تحريم‌هاي داخلي را با سياست‌هاي غلط تجاري و ارزي و پولي و مالي بر اقتصاد و كار و كسب جامعه اعمال كنند و اينچنين ديو قاچاق را فربه و توليد را نحيف و لاغر سازند. به‌راستي چرا ؟! سوالي كه پاسخ آن حداقل بيست ميليارد دلار مي‌ارزد!
