در گفت‌وگوی «تعادل» با آلبرت بغزیان درباره لایحه بودجه 1402 مطرح شد:

افزایش کسری بودجه دولت با تداوم رانت خوراک پتروشیمی

آلبرت بغزیان گفت: واقعیت این است که شرکت‌های پتروشیمی با نرخ ارز فعلی و سوخت و خوراک ارزان قیمت سودهای بالایی به دست می‌آورند. باید قیمت‌گذاری انرژی مورد نیاز این صنایع را به گونه‌ای مشخص کنیم که منافع ملی نیز برآورده شود.

افزایش کسری بودجه دولت با تداوم رانت خوراک پتروشیمی
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۰۷:۰۰:۰۰
| | |

گلناز پرتوی مهر| شرایط نزولی بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تأمین‌کننده ارز، دولت را بر آن داشت که در اقدامی کم سابقه و در پی لابی سنگین شرکت‌های پتروشیمی دست به اعمال سقف قیمت 5 هزار تومانی برای فرمول خوراک پتروشیمی‌ها در قانون بودجه 1401 بزند. این تصمیم نه تنها کسری بودجه بالایی را به دولت تحمیل کرد، بلکه باعث حذف فرمول شفاف و شناور خوراک پتروشیمی‌ها شد که عملا رانت خوراک را بسیار بیشتر از قبل کرد.

بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که این تصمیم اشتباه، در کنار محروم کردن کشور از درآمد قابل اکتساب از طریق فروش گاز به قیمت واقعی، زمینه ساز افزایش کسری بودجه دولت و در نتیجه تورم ناشی از آن شد. موضوعی که با افزایش نرخ ارز نیز بی‌ارتباط نبوده و رانت قابل توجهی را عاید شرکت‌های با درآمد ارزی و صادراتی کرده است. 

حال در لایحه بودجه 1402 نیز به جای اصلاح روند سال گذشته، به مانند سال گذشته، قرار است که قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به جای فرمول شناور و واقعی خوراک پتروشیمی مصوب سال 1394، با سقف ریالی 7 هزار تومانی عرضه شود که همین موضوع سبب خواهد شد علاوه بر تحمیل کسری بودجه و تورم حاصل از آن به اقتصاد کشور، رانت خوراک پتروشیمی و حجم یارانه پنهان اقتصاد نیز بسیار افزایش یابد. نکته بسیار مهم در این بخش، از دست رفتن درآمد سرشار صادرات گاز به کشورهای منطقه است که در شرایط فعلی، قیمت صادراتی گاز ایران به حدود 15 هزار تومان رسیده است اما با اعطای رانت خوراک 8 هزار تومانی، به صنایع پتروشیمی با قیمت ثابت ریالی 7 هزار تومان فروخته خواهد شد.

حجم بالای یارانه‌های پنهان بیانگر آن است که ضرورت دارد نظام توزیع این یارانه‌ها اصلاح شود. در شرایط فعلی یارانه گاز طبیعی و پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی در صدر یارانه‌های پنهان است و پرمصرف‌ها بیش از سایرین از این موهبت بهره ‌مند می‌شوند که به نوعی نقض غرض است. از این رو در بودجه سال 140۲ ضرورت دارد نسبت به توزیع عادلانه مبتنی بر سرانه، نیازمندی و توانمندی افراد برای ساماندهی یارانه‌های پنهان اقدام شود. از مهم‌ترین اقدامات خلاف ساماندهی یارانه پنهان که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد شده است، می‌توان به تعیین سقف ۷ هزار تومانی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد. در همین زمینه نیز پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی در گام نخست یارانه پنهان در نرخ خوراک پتروشیمی را اصلاح کند و با بازگرداندن فرمول شفاف و شناور خوراک پتروشیمی‌ها به هدفمندسازی این یارانه پنهان بپردازد.

زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی خوراک گازی در کشور ما در شرایط بدی رشد کرده‌اند و به مانند فرزندی ناقص به حمایت‌های همه‌جانبه دولت و رانت خوراک و انرژی ارزان قیمت وابسته هستند. این وابستگی نه تنها موجب گسترش خام فروشی شده است بلکه به عدم توسعه زنجیره ارزش این صنایع، بهره مندی خارجی‌ها از یارانه پنهان انرژی در ایران، عدم مدیریت مصرف انرژی، بی‌علاقگی صنایع به تولید محصولات با فناوری بالا و مشکلات دیگر منجر شده است. از سوی دیگر، این رانت خوراک و سوخت ارزان قیمت، کاهش درآمدهای پایدار دولت و بروز تورم را در پی داشته که عواقب خطرناکی برای کشور دارد. 

در همین رابطه، «تعادل» با آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران مصاحبه‌ای انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

بغزیان با اشاره به این موضوع که قرار نبود حمایت‌های دولت از پتروشیمی‌ها به لحاظ خوراک و سوخت دایمی باشد، در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصریح کرد: زمانی که سیاست‌گذار به ارایه رانت خوراک و سوخت ارزان برای پتروشیمی‌ها پرداخت، نمی‌توانست گاز را صادر کند و منابع مالی لازم برای توسعه این صنعت را نداشت. بنابراین، تنها راهکار پیش رو این بود که به حمایت یارانه‌ای از پتروشیمی‌ها بپردازد تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این حوزه به وجود بیاید. واقعیت این است که شرکت‌های پتروشیمی از طریق اعمال فشار بر سیاست‌گذاران در بحث قیمت‌گذاری خوراک و سوخت مورد نیازشان موثر هستند. بنابراین، قیمت انرژی برای پتروشیمی‌ها به صورت لاک‌پشتی رشد کرده است و واقعی نیست. به جای اینکه قیمت انرژی بر اساس قیمت‌های جهانی و واقعی رشد پیدا کند، تحت تأثیر لابی‌های پتروشیمی‌ها به صورت جزئی افزایش یافته است. 

وی در ادامه گفت: وقتی نرخ ارز بالا رفت و فرآورده‌های پتروشیمی نیز سودآوری بالایی را نشان دادند و تحت تأثیر تحریم‌ها نیز قرار نگرفتند، سودهای کلانی نصیب صاحبان این شرکت‌ها شد. مالکان یا سهامداران از این سودها برخوردار شدند. تا وقتی که دولت مالک شرکت‌های پتروشیمی بود، در واقع سود حاصل از فروش محصولات به خزانه دولت واریز می‌شد و اشکالی پیش نمی‌آمد. اما پس از خصوصی‌سازی‌ها که مالکیت این شرکت‌ها از دست دولت خارج شد، موضوع واقعی‌سازی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع مطرح شد. 

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: قیمت بهینه‌ای برای خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع وجود دارد که هم به نفع دولت است و هم منافع شرکت‌ها و صنایع را برآورده می‌کند. این قیمت را باید پیدا کنیم. محاسبه دقیق این قیمت می‌تواند به انتفاع ملی و تأمین منافع صنایع کمک کند. به نظر من، گلایه شرکت‌های پتروشیمی در مورد هزینه خوراک و سوخت قابل قبول نیست. واقعیت این است که شرکت‌های پتروشیمی با نرخ ارز فعلی و سوخت و خوراک ارزان قیمت سودهای بالایی به دست می‌آورند. باید قیمت‌گذاری انرژی مورد نیاز این صنایع را به گونه‌ای مشخص کنیم که منافع ملی نیز برآورده شود.

وی در ادامه گفت: بهتر است در مورد صنایع تفکیکی قائل شویم و صنایعی مانند پتروشیمی‌ها که محصولاتشان ارزش افزوده بالاتری دارند، تولیداتشان در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسند و تحت تأثیر تحریم‌ها قرار نگرفته‌اند، قیمت‌های واقعی‌تری برای خوراک و سوخت مورد نیازشان بپردازند. این روش شاید بتواند عدالت بیشتری را در تخصیص یارانه به صنایع ایجاد کند. در ابتدا باید پایه قیمتی مناسبی را برای خوراک و سوخت مورد نیاز صنایع در نظر بگیریم و سپس صنعت به صنعت پیش برویم. 

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: قیمت یکی از فاکتورهای مهم در عملکرد شرکت‌ها و صنایع است. وقتی نهاده‌ها با قیمت مناسب و واقعی در اختیار شرکت‌ها قرار بگیرد، آنها در زمینه قیمت‌گذاری، تولید محصولات با فناوری بالا و موارد اینچنینی چاره‌اندیشی‌های لازم را خواهند داشت. قیمت‌های نامتعارف و پایین می‌تواند انگیزه صنایع را برای توسعه زنجیره ارزش آن صنعت و فعالیت در فضای رقابتی کاهش دهد.

بغزیان ادامه داد: قیمت خوراک و سوخت صنایع نمی‌تواند یک عدد ثابت باشد و تعیین سقف برای آن کارساز نخواهد بود. زیرا عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز و شرایط بازارهای صادراتی در آن اثرگذار است. قیمت‌ها باید بر اساس واقعیات موجود به روز شود. هر چقدر قیمت خوراک و سوخت صنایع نامعقول باشد، به کاهش درآمدهای دولت و خروج ارز از کشور منجر می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران