جوابیه وزارت صنعت، معدن و تجارت به گزارش « تجارت کاهشی در آبان ماه »

جوابیه صمت به یک گزارش و پاسخ «تعادل»

مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به درج مطلبی با عنوان «تجارت کاهشی در آبان ماه» در روزنامه «تعادل» با ارسال جوابیه‌ای به ذکر مطالبی درباره این گزارش پرداخته است.

جوابیه صمت به یک گزارش و پاسخ «تعادل»
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۰۳:۰۰:۲۰
| | |

تعادل|

مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به درج مطلبی با عنوان «تجارت کاهشی در آبان ماه» در روزنامه «تعادل» با ارسال جوابیه‌ای به ذکر مطالبی درباره این گزارش پرداخته است. وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار عین متن ارسالی اقدام و در ادامه بنا به ضرورت و همچنین جهت تنویر افکار عمومی تعادل چند نکته را در پاسخ به جوابیه صمت ارایه کرده است. 

    متن جوابیه صمت

در بخش نخست این جوابیه آمده است: «با عنایت به درج مطلبی با عنوان«تجارت کاهشی در آبان ماه» در مورخ 8/9/1401 در آن روزنامه، مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن وتجارت در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد. پاسخ وزارت صمت به جوسازی‌ منتقدان درباره تجارت خارجی کشور؛ تراز حساب جاری کشور پس از منفی شدن در دولت گذشته در دولت سیزدهم مثبت شد. رسانه‌های منتقد دولت اخیرا نسبت به منفی شدن تراز تجاری کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. این رسانه‌ها با استناد به آمار تجارت خارجی در آبان‌ماه، با تیترهای اغواکننده تلاش دارند وضعیت کشور در این حوزه را ناامیدکننده جلوه دهند.»

وزارت صمت در بخش دوم این جوابیه رسانه‌ها را به کپی‌برداری از یکدیگر متهم کرده و اینطور نوشته: در پاسخ به این مطالب که عمدتا کپی‌برداری از یکدیگر است، توجه به چند واقعیت ضروری است. تجارت خارجی کشور یک فرآیند مستمر است و اتکا به آمار یک ماه از سال برای ارزیابی عملکرد آن، نادرست است. برای ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم کافی است به وضعیت تجارت خارجی در یک سال اخیر توجه کرد تا مشخص شود که بهبود قابل توجهی صورت گرفته است. طبیعی است در طول سال ممکن است شرکای خارجی ایران تصمیمات مقطعی درباره صادرات یا واردات کالای خاصی اتخاذ کنند که بر آمار ماهانه تجارت خارجی تاثیر بگذارد اما برآیند کلی بیانگر بهبود تجارت خارجی کشور است .دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل، برای رفع گره‌های تجارت خارجی دست روی دست نگذاشته و همه‌چیز را به تحریم‌ها و عدم تصویب لوایح مدنظر اف.ای.تی.اف منوط نکرده است و دنبال بهانه‌جویی و به گروگان گرفتن تجارت خارجی کشور برای وادادگی در عرصه سیاست خارجی نیست.»

در بخش دیگری این جوابیه باز هم انگشت اتهام به سمت رسانه‌های منتقد گرفته شده و عنوان شده: «اینکه رسانه‌های منتقد دولت، خود را نگران کاهش تجارت خارجی کشور در آبان‌ماه نشان داده‌اند زمانی قابل پذیرش است که آنها در دوران دولت گذشته که تراز حساب جاری کشور پس از 14 سال مجددا در سال 1398 منفی شد و در سال 1399 هم تکرار شد، اندکی ابراز نگرانی کرده باشند. در سال‌های 1382 و 1383 در دولت اصلاحات تراز حساب جاری کشور منفی شده بود اما در سال 1384 با روی کار آمدن دولت نهم، این روند معکوس شد و مجددا تراز حساب جاری کشور مثبت شد. روند مثبت تراز حساب جاری کشور تا سال 1397 ادامه داشت اما در دو سال 1398 و 1399 در دولت دوازدهم مجددا تراز حساب جاری کشور منفی شد اما جریان منتقد دولت سیزدهم در آن دوران ساکت بودند.»

از طرفی، وزارت صمت در جوابیه ارسال شده به تراز حساب جاری اشاره کرده، این در حالی است که گزارش «تعادل» مربوط به تحلیل تجارت غیرنفتی ایران در ماه هشتم سال جاری دارد و اساسا ارتباطی به این موضوع ندارد. در توضیح تراز حساب جاری آورده است: در سال 1400 که دولت سیزدهم بر سر کار آمد، تراز حساب جاری کشور مجددا مثبت شد. این قطعا نتیجه سیاست‌های تجاری درست دولت سیزدهم بود که هم با دور زدن تحریم‌ها صادرات نفت را افزایش داد و هم با توجه به بازارهای همسایگان، صادرات غیرنفتی را مضاعف کرد. دولت گذشته با بهانه‌تراشی بر سر اینکه لوایح اف.ای.تی.اف به تصویب نرسیده و حتی همسایگان هم با ایران تجارت نمی‌کنند و هیچ کشوری در جهان به ایران واکسن کرونا نمی‌دهد و آب خوردن مردم هم با مذاکرات قابل حل است و ...، موجب منفی شدن تراز حساب جاری کشور شده بود اما دولت سیزدهم با کنار گذاشتن آن بهانه‌های سیاسی و جناحی، تجارت نفتی و غیرنفتی را رونق بخشید و تراز حساب جاری کشور را مثبت کرد.

آمار بانک مرکزی از تراز حساب جاری کشور از سال 1357 تاکنون به خوبی نشان می‌دهد که بهترین وضعیت این شاخص مربوط به دولت‌های نهم و دهم بوده که اتفاقا رسانه‌های منتقد دولت سیزدهم، منتقد آن دولت هم بودند و آن را به عدم شناخت از روابط بین‌الملل و سیاست و تجارت خارجی متهم می‌کردند اما زمانی که دولت محبوب آنها در سال 1392 بر سر کار آمد، اوضاع تجارت خارجی کشور سال به سال آب رفت. در بخش دیگری از جوابیه نیز آمده است: حتی پس از برجام که جریان منتقد دولت سیزدهم، مدعی باز شدن آسمان جهان غرب به روی ایران بود، اوضاع فاصله بسیاری با دولت‌های نهم و دهم داشت. بنابراین اگر منتقد منصفی می‌خواست به حال تجارت خارجی کشور غصه بخورد، باید در دولت گذشته غصه می‌خورد که دو سال متوالی تراز حساب جاری کشور منفی شده بود نه در دولت سیزدهم که مثبت شده است. در خصوص آمار تجارت خارجی در سال جاری نیز گفتنی است طبق اطلاعات منتشره گمرک صادرات کالا طی هشت‌ماهه سال ۱۴۰۱ به ۷۰.۴ میلیون تن و ارزش ۳۲.۴ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد از لحاظ وزن کاهش و ۴.۴ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است.

صمت در ادامه جوابیه خود آمار هشت ماه تجارت خارجی را روایت کرده و آورده است: «یک‌بار دیگر نگاهی به سبد صادراتی کشور در مدت ذکرشده نشان می‌دهد که صادرات تولیدات صنعتی و‌های تک با افزایش چشمگیر مواجه بوده است اما در مقابل صادرات محصولات حجیم و مواد خام جای خود را به محصولات فرآوری شده داده است. از دیگر دلایل کاهش وزن صادرات می‌توان به کاهش صادرات گاز طبیعی (کد تعرفه ۲۷۱۱۱۱۹۰) نیز اشاره کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای کاهش ارزش ۲.۶ میلیارد دلاری (منفی ۷۲ درصدی) و حجم ۱۵ میلیون تنی (منفی ۸۲ درصدی) به دو کشور عراق و ترکیه بوده است. به عبارتی با حذف گاز طبیعی از صادرات امسال و مدت مشابه سال قبل، شاهد رشد ۶ درصدی در ارزش و رشد ۱ درصدی در وزن صادرات غیرنفتی خواهیم بود. بیشترین رشد ارزشی صادرات مربوط به گروه صنعت با ۲۰ درصد رشد و بیشترین کاهش صادرات مربوط به محصولات کشاورزی با منفی ۱۹ درصد بوده است. لذا عملکرد وزارت صمت در خصوص صادرات محصولات صنعتی نسبت به سایر بخش‌ها مناسب بوده است و سیاست‌های تجاری در سایر بخش‌ها منجر به کاهش صادرات شده است. واردات کشور نیز طی هشت‌ماهه سال ۱۴۰۱ به ۲۳.۴ میلیون تن و به ارزش ۳۷ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۴ درصد از نظر وزن کاهش و ۱۵.۲ درصد از نظر ارزش افزایش داشته است. در این میان ۸۹ درصد از سهم ارزشی واردات را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد که این کالاها وارد چرخه مولد اقتصاد کشور شده‌اند. از دلایل اصلی کاهش تراز تجاری کشور، افزایش ۱۵.۲ درصدی ارزش واردات است. علی‌رغم اینکه وزن واردات کاهش ۱۲.۴ درصدی را نشان می‌دهد لیکن به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی در کالاهای واسطه‌ای و نیز افزایش برخی کالاهای اساسی تراز تجاری منفی شده است.»

در بخش دیگر این جوابیه آورده شده: «دلیل اصلی دیگر در کاهش تراز تجاری کاهش ۲.۶ میلیارد دلاری صادرات گاز طبیعی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. نکته دیگر که حائز اهمیت است، عملکرد ۱۴ ماهه دولت سیزدهم از زمان شروع فعالیت خود نشان از روند افزایشی هم در ارزش و هم در میزان صادرات دارد. آمارها نشان می‌دهد که از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان مهر ۱۴۰۱ میزان صادرات کشور ۱۳۸ میلیون تن و میزان واردات ۴۵.۶ میلیون تن بوده است به عبارتی وزن محصولات صادراتی ۳ برابر محصولات وارداتی بوده است. از دیگر سو آمارها نشان می‌دهد که تراز ارزشی تجارت کشور نیز در این مدت مثبت بوده است. مطابق این آمار در حالی که از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان مهر ۱۴۰۱ ارزش کالاهای وارداتی ۵۹.۶ میلیارد دلار بوده است، در همین مدت ارزش صادرات کشور مقدار ۶۶.۶ میلیارد دلار بوده است.»

    پاسخ «تعادل» به جوابیه صمت

در ادامه بنا به ضرورت و همچنین جهت تنویر افکار عمومی روزنامه «تعادل» چند نکته را در پاسخ به جوابیه صمت به شرح زیر ارایه می‌کند: 

1. اولین نکته که ذکر آن ضروری است و دولت باید در جریان آن قرار بگیرد، اینکه اساسا کاهش تجارت خارجی نگران‌کننده است و قطعا باید از سوی رسانه‌ها، متولیان تجاری وسیاست‌گذار مورد کنکاش قرار بگیرد؛ چراکه اگر کاهش حجم تجارت، نشان‌دهنده افت واردات مواد اولیه و واسطه‌ای باشد، یک سیگنال منفی است که می‌تواند منجر به کاهش تولید و صادرات شود. از سوی دیگر، درصورت افت صادرات، درآمدهای ارزی نیز کاهش خواهد یافت، که تبعات آن در ماه‌های آینده ودر چرخه اقتصاد کشور نمود پیدا خواهد کرد و چه بسا که مساله‌ساز شود. 

2. در مورد تراز منفی تجارت که به معنای سبقت گرفتن واردات از صادرات است، نیز باید تاکید کرد که اساسا افزایش واردات را نمی‌توان یک امتیاز منفی در عرصه تجارت خارجی تلقی کرد، البته به شرطی که این واردات، اصولی و براساس برنامه باشد و منتج به صادرات شود.

3. مورد بعدی اینکه گزارش مذکور تزار تجاری را در هشت ماهه و براساس آمارهای رسمی تحلیل کرده است. حال اینکه کاربرد عباراتی چون «جوسازی»، به این معنی است که این روزنامه با انتشار مطالب خلاف‌واقع و تاکید مغرضانه و بیش از حد بر آن، سعی در گمراه کردن مخاطب خود دارد؛ این در حالی است که آمارهای این گزارش همانطور که گفته شد با اتکا به آمارهای رسمی گمرک تنظیم شده است.

4. ذکر این نکته نیز ضروری است که روزنامه «تعادل» پیش از این هم، همواره آمارهای تجاری را به‌صورت ماه به ماه، چندماهه و سالانه مورد تحلیل قرار داده، که داده‌های آماری استخراج شده نیز برگرفته از اطلاعات آماری است که گمرک و سازمان توسعه‌تجارت منتشر می‌کرد و لذا فقط مختص به زمان کنونی نیست.

5. لازم به توضیح است آماری که در این جوابیه مورد تحلیل قرار گرفته، همان آماری است که این روزنامه بخشی از آن را انتشار و مورد تحلیل قرار داده است. 

6. از طرفی گزارشی که این جوابیه خطاب به آن منتشر شده، صرفا مربوط به تجارت غیرنفتی است و«تراز حساب جاری کشور» که در جوابیه به صورت مبسوط به آن پرداخته شده، ارتباطی به این گزارش ندارد.

7. نکته بعدی اینکه وزارت صمت دراین جوابیه، از عبارت نامناسبی چون «اغواکننده»، «ابراز نگرانی اخیر رسانه‌های منتقد دولت که تلاش دارند، وضعیت کشور در این حوزه را ناامیدکننده جلوه دهند» استفاده شده، که به دور از نگاه حرفه‌ای به فعالیت رسانه است. این در حالی است که با یک سرچ ساده می‌توان به تمامی گزارش‌های انتقادی «تعادل» که به ویژه در حوزه تجارت خارجی در سال‌های پیش هم به آن پرداخته، دسترسی پیدا کرد، تا مشخص شود که چگونه وضعیت تجارت خارجی کشور، متولیان تجاری وحتی دولت‌های پیشین را زیر ذره‌بین انتقادی خود برده است.

8. از سوی دیگر، انتقاد کردن و پرداختن به معضلات و مشکلات کشور، هیچگاه مختص به زمان، دوره یا دولت خاصی نبوده و نیست و اساسا رسالت اصلی رسانه بیان مشکلات و ارایه راه‌حل است. برهمین اساس، روزنامه «تعادل» نیز هرکجا و در هر دوره‌ای احساس کند که متولی امر از اهداف اصلی منحرف شده یا اتخاذ سیاست‌گذاری‌ها‌ موجب آسیب به اقتصاد شده، آن را گوشزد و از آن انتقاد خواهد کرد.

 9. در اینجا اما انتقادی که به خود متولیان دولتی، خصوصا وزارت صمت وسازمان توسعه تجارت وارد است اینکه در این برهه کنونی، شاهد کمترین همکاری در زمینه ارایه اطلاعات و داده‌های آماری مورد نیاز خبرنگاران از سوی نهادهای دولتی هستیم؛ واقعا جای پرسش دارد که چرا نباید ریز جزییات تجارت خارجی یا آمارهای مورد نیاز، از سوی گمرک یا سازمان توسعه تجارت در اختیار اصحاب رسانه قرار بگیرد؟ این درحالی است که دسترسی آزاد به اطلاعات حق قانونی اصحاب رسانه است و نباید از آن محروم شوند. 

10. در پایان هم توصیه این روزنامه به ارکان دولت این است که به جای تنظیم این نوع جوابیه‌هایی که با بی‌انصافی تمام اصحاب رسانه را مورد اتهام قرار می‌دهند و زحمات آنها را نادیده می‌گیرند، از مسوولان بخواهند به وظایفشان عمل کنند تا شاهد به بن‌بست رسیدن اقتصاد و تجارت به شکل فعلی نباشیم.

Taadol-07

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران