حسین راغفر، اقتصاددان:

نقش دستمزد در ایجاد تورم ناچیز است/ درخواست افزایش 20 درصدی حقوق‌ها، کار نفوذی‌ها و جاهلان است

حسین راغفر درباره درخواست افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها گفت: بخش قابل توجهی از توصیه‌های این‌چنینی به سیاستگذاران ناشی از نفوذ و جهل است. کسی که این حرف‌ها را می‌زند اگر عنصری آگاه برای ارایه راه‌های غلط نباشد، حداقل از روی جهل دست به چنین تصمیماتی می‌زند.

نقش دستمزد در ایجاد تورم ناچیز است/ درخواست افزایش 20 درصدی حقوق‌ها، کار نفوذی‌ها و جاهلان است
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۰۶:۴۰:۰۰
| | |

«سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کمتر از 10 درصد است درحالی که این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود 70 درصد است. بنابراین نقش دستمزد در ایجاد تورم ناچیز است.» حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا (س) و اقتصاددان حوزه کار با بیان این مطلب، در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران و کارمندان در سال 1402 تصریح کرد: «این اقدامات برای آشوبناک کردن کشور مطرح می‌شود. همین امسال اگر افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد صورت نگرفته بود تعداد زیادی از نیروی کار نیز به کف خیابان می‌آمدند. به نظر می‌رسد همان طور که در خارج مرزها اقداماتی در حال شکل گرفتن است، یک عده‌ای برای سال 1402 در داخل کشور برنامه‌ریزی می‌کنند. اینکه دولت از کسب مالیات از کسانی که باید مالیات بدهند، ناتوان است نباید موجب این شود که نیروی کار هزینه آن را بپردازد.»

به گزارش جماران، اواخر هر سال بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به یکی از داغ‌ترین مباحث روز تبدیل می‌شود. بنابر قانون کار حداقل دستمزد بر اساس دو ویژگی شاخص باید تعیین شود. این دو شرط عبارت است از: 

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 

2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار بدهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

طی سه دهه اخیر (به استثنای موارد نادر) ماده 41 قانون کار در این خصوص رعایت نشده است. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، برای اولین بار در سال‌های اخیر به شرط اول قانون کار یعنی تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم عمل شد و حداقل دستمزد کارگران با 57 درصد افزایش همراه شد. اگرچه این افزایش دستمزد بدون لحاظ کردن شرط دوم یعنی فراهم کردن شرایط تامین نیازهای خانواده اعمال شد، اما با توجه به سنت‌شکنی که در این خصوص شکل گرفت، امیدها برای عمل به قانون افزایش یافت. البته این تغییر رویه بسیار زودگذر بود و واکنش‌های منفی به این تصمیم از درون دولت تا جایی پیش رفت که وزیر کار برکنار شد و رییس سابق بانک مرکزی در مجلس از متوقف شدن این روند از سوی دولت برای سال 1402 خبر داد.

از سویی در لایحه بودجه سال 1402 میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت برای دومین سال پیاپی کمتر از نرخ تورم و به 20 درصد محدود شده است. با نزدیک شدن به برگزاری جلسات شورای عالی کار یکی از نمایندگان مجلس گفته است که تلاش‌ها برای افزایش حداقل دستمزد مصوب کارگران به میزان 20 درصد یعنی به اندازه افزایش حقوق کارکنان دولت در جریان است. این در حالی است که تورم رسمی اعلام شده سال 1401 تا این لحظه برابر با 45 درصد است ومرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که در سال آینده حداقل 40 درصد تورم ایجاد خواهد شد.

فشار هزینه‌های دولت را به نیروی کار منتقل نکنید

در همین رابطه، راغفر با بیان اینکه دولت باید هزینه‌های خود را از محل‌های دیگری کم کند، گفت: بهتر است دولت درآمدهای مالیاتی جدیدی را برای کاهش شکاف بین منابع و مصارف خود تعریف کند لذا اگر این کار را نکنید و بخواهد فشار کاهش هزینه‌های خود را به نیروی کار منتقل کند، در سال آینده حداقل 20 درصد از قدرت خرید نیروی کار کاهش خواهد یافت آن هم در شرایطی که نیروی انسانی با مشکلات به ‌شدت زیادی مواجه است.

وی افزود: به نظر من بسیاری از این برنامه‌‌ها اتفاقی رخ نمی‌دهد. اگر شما بخواهید در کنکور همه سوالات را غلط پاسخ بدهید باید تمام جواب‌های درست را بدانید تا بتوانید غلط پاسخ دهید. علت اینکه در کشور ما همه تصمیمات اتخاذ شده غلط است، این است که کسانی همه پاسخ‌های درست را می‌دانند اما مسوولان و سیاستگذاران را به اتخاذ راهکارهای غلط ترغیب می‌کنند. من اسم این را نفوذ می‌نامم. این اقدامات برای آشوبناک کردن کشور مطرح می‌شود. همین امسال اگر افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد صورت نگرفته بود تعداد زیادی از نیروی کار نیز به کف خیابان می‌آمدند. به نظر می‌رسد همان طور که در خارج مرزها اقداماتی در حال شکل گرفتن است، یک عده‌ای برای سال 1402 در داخل کشور برنامه‌ریزی می‌کنند. اینکه دولت از کسب مالیات از کسانی که باید مالیات بدهند ناتوان است نباید موجب این شود که نیروی کار هزینه آن را بپردازد. این اقدامات منجر به تعطیلی خیلی از واحدها و سقوط شدید بهره‌وری نیروی کار می‌شود. در همه دنیا تلاش می‌کنند بهره‌وری نیروی کار خود را افزایش بدهند.

این استاد دانشگاه همچنین خاطرنشان کرد: بیش از 30 سال است که ما دستمزد نیروی کار را سرکوب کرده‌ایم و همین مساله منجر به مهاجرت‌های گسترده و بی‌سابقه (از کارگر ساده گرفته تا کارگر فنی، جراح، متخصص و...) شده است. همه این تصمیمات برنامه‌ریزی شده است تا این زمینه‌ها را مهیا کنند. به نظر من بخش قابل توجهی از توصیه‌های این‌چنینی به سیاستگذاران ناشی از نفوذ و جهل است. کسی که این حرف‌ها را می‌زند اگر عنصری آگاه برای ارایه راه‌های غلط نباشد، حداقل از روی جهل دست به چنین تصمیماتی می‌زند. نیروی کار باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش دستمزد داشته باشد. با کمال تاسف در دانشگاه‌ها می‌بینیم نیروی جوان متخصص ما از کشور می‌رود چون دستمزدی که در دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود، کفاف یک زندگی حداقلی برای یک عضو هیات علمی دانشگاه را نمی‌دهد لذا آن نیروی کار یا باید مهاجرت کند یا دست به کارهای دیگری بزند که او را از انجام وظایف علمی خود باز می‌دارد.

سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی

راغفر با بیان اینکه سرکوب دستمزدها و افزایش هزینه‌ها، دو توصیه نئولیبرال‌ها در 30 سال گذشته بوده است، گفت: این توصیه‌ها به نام کنترل تورم مطرح می‌شوند درحالی که عوامل تورم متعدد و فراتر از نقش دستمزد است. سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کمتر از 10 درصد است در حالی که این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود 70 درصد است. بنابراین نقش دستمزد در ایجاد تورم ناچیز است. ساختارهای کژکارکرد اقتصاد در کشور ما که بر دلالی، سفته بازی و سوداگری استوار شده، اصلی‌ترین عامل‌های به وجود آورنده ناترازی‌های مختلف در مقوله عرضه و تقاضا است. این ساختار کژکارکرد است که سود اصلی و بازدهی اصلی را در فعالیت‌های نامولد، فروش منابع طبیعی، صادرات هندوانه و آب مجازی قرار داده که با تولید، تولید صنعتی و نیروی کار نسبت و تناسبی ندارد. مادامی که در این رویه‌ها تغییر صورت نگیرد، اقتصاد کشور از وضعیت بحرانی به فاجعه سقوط خواهد کرد. در نتیجه به صراحت می‌توان گفت بهانه‌های مطرح شده درباره تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها یک دروغ فاحش است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران

  • ناشناس 0 | 0 | پاسخ |

    مشکل حقوق کارگر بدبخت با ۷ میلیون نیست مشکل از جای دیگه است از اون اعضای شوراهایی که ۳۰ میلیون ۳۰ میلیون به سردفتراشون میدن از اینها خیلی زیاد هستند. بهتره که به این قشر بدبخت ۳۰ میلیون بگیر هم سری زده بشه و نظارت هم بشه