تحریم، ارز و اقتصاد ایران

نگاهی به شرایط اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که در بسیاری از حوزه‌ها، اگر اصلاحات اساسی در دستور کار قرار نگیرد و مسائل کلان حل نشوند، در عرصه خرد، تصمیمات کوتاه‌مدت، حتی اگر اثرگذار باشند نیز در نهایت نیاز به تغییر و تحول اساسی دارند.

تحریم، ارز و اقتصاد ایران
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۰۸:۳۰:۰۰
| | |

مهرداد عباد| نگاهی به شرایط اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که در بسیاری از حوزه‌ها، اگر اصلاحات اساسی در دستور کار قرار نگیرد و مسائل کلان حل نشوند، در عرصه خرد، تصمیمات کوتاه‌مدت، حتی اگر اثرگذار باشند نیز در نهایت نیاز به تغییر و تحول اساسی دارند.

تحریم‌های اقتصادی ایران در ابتدای انقلاب اسلامی و پس از واقعه سفارت امریکا در سال 1357 آغاز و در جریان جنگ ایران و عراق ادامه پیدا کرد و عملاً در دوران سازندگی شاهد شماری از شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران بودیم؛ در زمان دولت‌های هفتم و هشتم از تحریم‌ها کاسته ولی در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، مجدداً تحریم‌های شدیدی علیه کشور اعمال شد. در سال 2006 هم قطعنامه‌های شورای امنیت به تصویب رسید و تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر شد و بعد از آن با برجام، برای مدتی از شدت تحریم‌ها فروکاسته شد اما با حضور ترامپ، تحریم‌های سخت و ظالمانه از نو آغاز شد و تاکنون ادامه یافته است.

این فضا قطعا بر روی عرصه‌های مختلف از جمله بازار ارز تاثیر می‌گذارد. ما در سال‌های گذشته با سیاست‌های دولتی مختلفی مواجه بودیم که تلاش کردند نرخ ارز را کنترل کنند اما تقریبا تمامی این سیاست‌ها جنبه عکس داشته و تصمیمات اخیر دولت نیز این نگرانی را به وجود آورده است.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که ما باید در زمینه ارز به آن توجه کنیم، بحث تبعیت از واقعیت‌های اقتصادی است. راهکارهایی که منجر به پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز می‌شود یا با چند نرخی کردن آن، فضایی برای رانت ایجاد می‌کند، در آینده نه چندان دور خود به معضلی جدید بدل می‌شوند که مشابه آن را در تجربه دولت گذشته دیدیم. ما در بخش خصوصی از ابتدای سال تحت تاثیر تصمیم حذف ارز 4200 تومانی قرار گرفتیم زیرا ارز ترجیحی که در دولت گذشته اجرایی شده بود، خود به فضایی برای رانت و فساد بدل شد و همین موضوع کار را در مدیریت بازار ارز دشوار کرد. اینکه پس از اجرای این تصمیم، خود دولت فعلی وارد فضایی نشود که تجربه‌ای شبیه به گذشته را تکرار کند اهمیت فراوانی خواهد داشت.

اگر بنا باشد فعالان اقتصادی یک عامل را به عنوان پیش‌نیاز اصلی فعالیت‌های خود معرفی کنند، آن خواسته ثبات است. تا زمانی که شرایط به ثبات نرسیده و اوضاع به شکلی نباشد که امکان تحلیل و پیش‌بینی آینده وجود داشته باشد، عملا صحبت از فعالیت اقتصادی و توسعه تجارت ممکن نیست. دولت باید به سمت ثبات دادن و تک نرخی کردن ارز حرکت کند و البته در عرصه‌هایی که به ثبات در این بازار کمک می‌کنند حرکت کند زیرا در غیر این صورت چالش‌ها به جای خود ادامه خواهند داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران