آمارها نشان می‌دهد که درآمد مالیاتی دولت از صاحبان خودروها و همچنین خانه‌های لوکس ناچیز بوده است

تغییر رنگ بورس با ایجاد تورم

بازارسرمایه در ایران همیشه اولین بازاری است که تحت تاثیر عوامل مختلف جامعه قرار می‌گیرد

تغییر رنگ بورس با ایجاد تورم
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۰۲:۳۲:۱۸
| | |

مژده ابراهیمی|

 بازارسرمایه در ایران همیشه اولین بازاری است که تحت تاثیر عوامل مختلف جامعه قرار می‌گیرد و لحظه‌ای تغییر رنگ می‌دهد؛ همچنین بورس در ایران بر اساس عرضه و تقاضا روند خود را طی نمی‌کند و بر اساس دستورات سیاست‌گذاران تمامی اقدامات انجام می‌شود.  باید گفت بازار سهام به دلیل تورم و فراز و نشیب‌های موجود با نوسانات بسیاری روبرو بود و به تازگی به دلیل تورم موجود و افزایش نرخ دلار و سکه رشد داشته که البته فعالان بازارسرمایه معتقدند این رشد مقطعی‌ است و با ایجاد تورم در کشور شرکت‌های بورسی سود خوبی نصیب خود می‌کنند.  از این تریبون باید به جناب خاندوزی، وزیر اقتصاد دست‌مریزاد گفت که نه تنها تورم کاهش نیافت؛ بلکه بازارسرمایه هم در سال جاری با بدترین شکل ممکن اداره شد و همانطور که می‌دانید در چند ماهی که گذشت اعتماد مردم نسبت به بازارسرمایه از بین رفت و اکنون نقدینگی در بورس بسیار بسیار کاهش یافته است.  اهمیت این موضوع خبرنگار روزنامه تعادل را بر آن داشت تا با برخی از مدیران و فعالان بازارسرمایه نظرسنجی انجام دهد تا علل رشد بازار و پیش‌بینی بورس در سه ماهه آخر سال مشخص شود. امیدواریم که این پرونده بتواند در بهبود بازارسرمایه و برای سرمایه‌گذاران و مردم عزیز مفید واقع شود.

   افزایش سود شرکت‌ها در آینده نزدیک 

ندا کریمی، کارشناس بازارسرمایه 

بازار سهام ایران شامل شرکت‌های تورمی و دلاری است. شرکت‌های دلاری عمدتا به نرخ دلار و قیمت‌های جهانی وابسته هستند. همچنین در شرایط فعلی، شاهد رشد قیمت دلار هستیم؛ هرچند دلار آزاد و نیما اختلاف قابل توجهی یافته است، اما سابقه تاریخی حاکی از افزایش قیمت دلار دولتی (نیما) به دلار آزاد است. در این شرایط، بورس یکی از جذاب‌ترین و ارزان‌ترین بازارها است. «پی‌به‌ای» TTM بازار در محدوده 6 قرار دارد که محدوده گرانی محسوب نمی‌شود و باتوجه به رشد دلار، عملا پی‌به‌ای تحلیلی کمتر از 4 برآورد می‌گردد. در عین حال، رشد سودآوری شرکت‌ها و به تبع آن بازده شرکت‌ها در دوره رشد ارز معمولا بیش از خود ارز است؛ دلیل آن چند بخش است.  یکی از مهم‌ترین دلایل وجود اهرم در شرکت‌ها است و برخی هزینه‌ها ثابت و برخی ریالی هستند که تحت تاثیر رشد ارز قرار نمی‌گیرند و با رشد ارز، سود شرکت‌ها بیش از رشد ارز افزایش می‌یابد.  بخش دیگر، مربوط به موجودی کالا است. همچنین شرکت‌ها معمولا برای سه ماه موجودی کالا دارند که در دوره صعودی دلار، قیمت فروش آن افزایش می‌یابد. در این شرایط، باید به قیمت‌های جهانی هم توجه کرد و گزینه‌های سرمایه‌گذاری را از گروه‌های دارای رشد یا ثبات قیمت جهانی انتخاب کرد؛ چراکه بازارهای جهانی به دلیل سیاست‌های انقباضی در ایالات متحده و اروپا، خروج چین از قرنطینه کووید و بحران اوکراین وضعیت نسبتا پیچیده‌ای دارد.  در این خصوص برای فصل پیش رو، فلزات غیرآهنی یکی از گروه‌های جذاب هستند؛ صنعت مس، سرب و روی و طلا یکی از بیشترین اهرم‌ها را در میان صنایع در اختیار دارند. همچنین قیمت جهانی فولاد نیز به کف خود رسیده و به دلیل دلاری بودن، جذاب است.  شرکت‌هایی که خوراک با قیمت ارز نیما خریداری و ارزهای بالاتر به فروش می‌رسانند، مانند شرکت‌های میان‌دستی پتروشیمی جذاب هستند؛ به نظر می‌رسد به دلیل رکود نسبی نفت، شاهد قرارگیری شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در اولویت بعدی سرمایه‌گذاری باشیم. همچنین شرکت‌هایی که دارای کالاهای جایگزین با صنایع پتروشیمی یا دلاری‌محور هستند، مانند صنایع کاشی و سرامیک و شیشه نیز از صنایع جذاب به شمار می‌روند.

   ریسک‌های غیرسیستماتیک؛ 

دردسری برای بازار سیاوش وکیلی کارشناس ارشد بازارسرمایه 

پس از ماه‌ها شاهد آن بودیم که شاخص بورس از یک میلیون و پانصد هزار گذشت؛ آنچه که در باب پیش‌بینی وضعیت بازارسرمایه می‌شود گفت این است که متغیرها بر درایورهایی که در بازارسرمایه حاکم هستند، نشان‌گر این موضوع است که افزایش نرخ دلار موجب افزایش درآمد ارزی شرکت‌های صادرکننده شده و درآمد ارزی شرکت‌ها رو به افزایش گذاشته است، آنچه که یک مقدار حرکت شاخص را کند کرده و عدم‌ همخوانی رشد دلار آزاد با دلار نیمایی است؛ بنابراین این انتظار می‌رود که با کاهش فاصله نرخ دلار نیمایی و آزاد شاهد وضعیت مطلوب‌تری در شاخص بورس باشیم، اما این میان آنچه ممکن است تاثیر منفی بر وضعیت شاخص داشته باشد، موضوع قطعی گاز صنایع است؛ همچنین زمزمه‌هایی شنیده شده که برخی از واحدهای تولیدی که صادراتی هستند با مشکل قطعی گاز مواجه شدند؛ در نتیجه این عامل می‌تواند کاهش سودآوری آنها را رقم بزند و این حرکت می‌تواند عاملی در کندی رشد شاخص باشد، اما از سوی دیگر خبرهای خوبی از بودجه به گوش می‌رسد و البته ریسک‌های سیستماتیک که در بودجه وجود داشت، لحاظ شده که شاهد افزایش لجام‌گسیخته نرخ خوراک و گاز صنایع در تابلوی بورس نخواهیم بود و این امر منجر به رشد بازارسرمایه می‌شود.  تنها موضوعی که برای بازار دردسرساز است؛ ریسک‌های غیرسیستماتیک خواهد بود که مصداق و نوع آنها قابل شناسایی و پیش‌بینی نیست، اما با در نظر نگرفتن این ریسک‌ها باید گفت تا پایان سال از وضعیت مطلوب و رو به رشدی برخوردار خواهیم بود؛ چون بازارسرمایه نسبت به سایر بازارها، عقب‌ماندگی خود نسبت به سایر بازارها را جبران خواهد کرد و حرکات صعودی را تا پایان سال جاری شاهد خواهیم بود.

   بورس در انتظار رفتار منصفانه دولت

مهدی دلبری   مدیرعامل سبدگردان هیوا 

باید گفت جنگ روسیه و اوکراین وارد روند فرسایشی شده و اثرات خود را گذاشته است، همچنین کرونا تقریبا اثرگذاری کمتری نسبت به سابق در بازار می‌گذارد و تنها در چین است که همچنان تعیین‌کننده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد پس از اعتراضاتی که در چین صورت گرفت، سیاست معتدل‌تری درباره کرونا در نظر خواهد گرفت، باید ببینیم اثر تورم و سیاست‌های بانک مرکزی در دنیا به چه صورت خواهد بود.

مهم‌ترین پارامتر در اقتصاد جهانی شرایط تورمی و رکود و افزایش نرخ بهره‌وری در دنیا باشد، از برخی گزارشات، پیش‌بینی‌ها و گزارشات کارشناسی استنباط می‌شود که شرایط تورمی رو به افول خواهد بود و احتمالا نرخ بهره‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و دلار تضعیف می‌شود؛ از طرفی هم می‌توانیم امیدوار باشیم که کالاها رشد قیمتی بیشتری داشته باشند؛ البته که شرایط کرونا روند تورمی و افزایش نرخ بهره را تجربه کردیم؛ در نتیجه احتمالا این روند معکوس هم یک یا دو سال زمان‌بر است تا اصلاح شود؛ همچنین به نظر می‌رسد قیمت مشتقات نفتی به دلیل رکود ناشی از افزایش نرخ بهره در دنیا تضعیف شود.

در خصوص مسائل سیاسی کمرنگ شدن توافق سیاسی است که شرایط را در اقتصاد کلان، داخلی بسیار سخت کرده است؛ از طرفی اعتراضات داخلی ریسک‌ها را افزایش داده، به‌طوری که اثر آن در بازار سرمایه ‌و سایر بازارها خواهد گذاشت. متغیرهای داخلی بازار، گزارش‌های ماهانه‌ای است که منتشر می‌شود و اکثرا در گزارش‌ها کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها را شاهد هستیم؛ در حالی که در ۶ ماهه افزایش فروش بنگاه‌ها را شاهد بودیم، حدود ۵۰ درصد شرکت‌ها رشد کرده بودند که ناشی از افزایش نرخ محصولات بود و ما تقریبا می‌دیدیم، مقادیر تولید فروش تغییر خاصی نکرده بود، اما بهای تمام شده رشد داشت و تقریبا سود خالص سودی مانند سال گذشته داشته و حاشیه سود از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده که زنگ خطری برای بنگاه‌ها تلقی می‌شود؛ از طرفی هم اگر هزینه‌های شرکت‌ها را از لحاظ تفکیک دلاری و ریالی بنگریم، می‌بینیم که در بخش دلاری هزینه‌ها به‌شدت رشد پیدا کرده و در جایی که ما هزینه‌ها را ریالی فرض می‌کردیم؛ مانند هزینه‌های انرژی یا هزینه‌هایی که با دولت سر و کار داریم، متاسفانه تفاوت زیادی شاهد بودیم؛ حتی حقوق و دستمزد هم با تصمیم اشتباه دولت افزایش خیلی زیادی در صورت‌های مالی گذاشت و باعث شد تا هزینه‌های دلاری و ریالی به‌شدت بالا رود. نکته دیگر بحث شرکت‌ها در حوزه داخلی اینکه مداخلات دولت و تصمیمات دولتی در حقوق‌ها است؛ یعنی از یک طرف شاهد سرکوب قیمت در برخی صنایع بودیم و از یک طرف دست‌اندازی‌هایی که صورت می‌گیرد در شرکت‌های بورسی بابت معاملات بنگاه‌ها که به ناگهان چند هزار میلیارد تومان به ضرر سهامداران خرد تصمیم‌گیری می‌شود و این دو ریسک مزید بر علت می‌شود که شرایط پر رونقی را شاهد نباشیم. اگر شرایط اقتصاد جهانی و داخلی را مجموعا بنگریم احتمالا عقب‌ماندگی بورس در مقابل بقیه بازارها را شاهد خواهیم بود و در جایی که حباب‌های بزرگی در بازار سکه و مسکن شکل می‌گیرد، می‌بینیم تعداد معاملات به‌شدت کاهش یافته و حباب قیمتی شکل می‌گیرد. همچنین بازارسرمایه شرایط مناسب‌تری دارد، اما دورنمای مناسبی شاهد نیستیم؛ چون علاوه بر مداخلات دولت کسری شدید بودجه دولت  را هم شاهدیم، برآوردها از اعدادی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش می‌شود و احتمالا فروش اوراق و انتشار پول از سمت بانک مرکزی را شاهد خواهیم بود؛ کما اینکه در گزارش‌های ۶ ماهه بانک مرکزی شاهد استقراض بیشتر بانک‌ها از بانک مرکزی بودیم و نشان‌دهنده این است که سیستم بانکداری هم به دلیل تسهیلات تحمیلی تحت فشار است، عملا پیش‌بینی می‌شود که گزارش‌های شرکت‌ها از لحاظ مقادیر فروش نسبتا گزارش مناسب باشد، اما اینکه حاشیه سودها بتواند حفظ شود محل شک و تردید است، احتمالا بخشی از سهامداران صبور که به دنبال سود بودند؛ شاید بتوانند به میزان تورم سود کنند، اما شرایط پر رونقی برای بازارسرمایه پیش‌بینی نمی‌شود؛ مگر اینکه دولت رفتار منصفانه و عادلانه‌ای در تنظیم بودجه و روابط با شرکت‌ها و صنایع داشته باشد.

   نوسانات شاخص ادامه دارد

هلن عصمت پناه  استاد دانشگاه 

باتوجه به اینکه تا پایان سال 1401 حدود یک‌چهارم سال مالی؛ یعنی سه ماه باقی مانده، بنابراین جهت پیش‌بینی بازار سرمایه تا پایان سال عوامل متعددی را همچنان باید در نظر گرفت که شامل همه ریسک‌ها در جهت بازده مورد انتظار چه به صورت نقدی و چه Capital gains، متغیرهای بنیادی صنایع و سهام و شرایط اقتصادی کشور است: (مفروضات بلاتکلیف بودجه، روند قیمت‌های جهانی باتوجه به اخبار موثر، نوسانات ارز آزاد و فاصله قیمتی نیما تا آن، وضعیت نرخ بهره، وضعیت دیگر بازارهای مالی، تورم ساختاری، محدودیت‌های صنایع به خصوص صنایع دلاری، تصمیمات مسوولان در جهت حمایت بازار و جلب اعتماد از دست رفته به بازار و ...) 

هرچند که کلیه بازار‌ها از تورم جا مانده اما بازارسرمایه بعد از یک ریزش متداوم و قرار گرفتن نمادها در کف قیمتی خود و تعدیل p/e محکوم به صعود و حمایت در این جهت قرار گرفت؛ چرا که عقب‌ماندگی آن بیشتر از دیگر بازارها بود و در منطقه ارزندگی بسیار قرار داشت، در این میان با توجه به روند صعودی ارز آزاد و نیما و تورم روزافزون، کف سهام بسته و با خیال راحت‌تری مورد حمایت حقیقی و حقوقی قرار گرفت، هرچند کمبود نقدینگی همچنان در بازار محسوس است و به دلیل جذابیت بازار ارز و طلا و سکه و... نقدینگی خروج و به این سمت هدایت شد، اما اگر تا سه ماه دیگر پیش‌بینی را محدود کنیم یک بازه کوتاه‌مدت تا میان‌مدت تا آخر سال باقی مانده که در این بازه توجه سهامداران و فعالان بازار به قیمت سهام است تا سودآوری آن؛ چرا که سودآوری برای بازه میان‌مدت تا بلندمدت بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ از این رو باتوجه به رشد ارز آزاد، هر چقدر ارز نیما استقامت کند، باز هم باید با رشد ارز آزاد همگام شود و در غیر این صورت به ضرر صنایع دلاری است. بنابراین نرخ فروش‌ها به خصوص فروش صادراتی از نظر قیمتی کم‌کم بالا رفته و برای سهامدار صنایع دلاری در کوتاه‌مدت تا میان مدت جذاب می‌شود؛ از طرفی صنایع ریالی معیشتی که واردات با نرخ نیما دارند به خصوص آنهایی که مشمول حذف ارز 4200 شدند به دلیل رشد بسیار هزینه‌ها ناچارند نرخ فروش‌ها را برای حداقل حفظ حاشیه سود افزایش دهند؛ چون این افزایش قیمتی هم در این صنایع برای سهامدار در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت جذاب می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود تا پایان سال توجه به سمت این صنایع بیشتر باشد، اما اگر بلندمدت و فراتر از قیمت، به سودآوری صنایع بپردازیم ریسک این صنایع بالاست چرا که برای صنایع دلاری مهم‌تر از بهای تمام شده و هزینه عملیاتی و غیرعملیاتی، مخارج سرمایه‌ای آنهاست که با ارز آزاد با ارزش ذاتی تامین می‌شود بنابراین سودآوری شرکت‌های مربوطه با توجه به فاصله ارزش بازار دلار تا ارزش ذاتی آن و فاصله دلار نیما تا دلار آزاد، سخت‌تر می‌شود ضمن اینکه در کنار آن محدودیت‌هایی چون قطعی گاز (هرچند هر ساله انجام می‌شد) در شرایط تورمی و رشد دلار در این زمان، باعث لطمه به سودآوری شرکت‌ها می‌شود، بماند که در این میان این صنایع همچنان گرفتار قیمت‌گذاری دستوری، ترس از کسری بودجه و توجه دولت به آنها، بلاتکلیفی مفروضات بودجه و... هستند، در مورد صنایع معیشتی هم باتوجه به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها، افزایش نرخ فروش در پوشش هزینه‌ها ناتوان است و ریسک سودآوری این شرکت‌ها هم بالاست، به همین دلیل توجه سرمایه‌گذاران بلندمدت که سودآوری شرکت‌ها را مدنظر قرار می‌دهند به مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری به‌شدت توصیه می‌شود، مابقی صنایع نیز خود را همگام با دیگر صنایع قرار داده تا از روند صعودی و شرایط تورمی جا نمانند و چرخش پول در همه صنایع در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت رخ می‌دهد. در مورد کامودیتی‌ها هم بعد از نشست فدرال‌رزرو و تصمیم متعادل رشد نرخ بهره، عقب‌نشینی محدودیت‌های کویید چین و اعتراضات و... شرایط می‌تواند بهبود یابد و این در کنار رشد دلار برای تداوم رشد بازار سرمایه مطلوب است. با این تفاسیر تا پایان سال انتظار می‌رود بازار سرمایه شرایط متعادل رو به مثبتی را در پیش گیرد؛ هرچند که در این میان شاخصه‌های بازار، بعد از یک روند رشد یک روند اصلاح را طبیعتا در پی دارند؛ بنابراین این حرکت با نوسانات شاخص‌ها همراه است.

   انتظار روند مثبت در سودآوری شرکت‌ها

میثم فدایی  مدیرعامل تامین سرمایه دماوند 

درخصوص بحث تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار سرمایه و پیش‌بینی سه ماهه آتی بازار می‌توانیم بگوییم که با توجه به اینکه بسیاری از صنایع پیشران بازار سرمایه کشور دارای محصولات صادراتی هستند و ارز حاصل از صادرات آنها در سامانه نیما به فروش می‌رسد، بازار نیما هم به تبع بازار آزاد در بیشتر مواقع خود را تعدیل کرده، با افزایش نرخ ارز توانسته در درآمد شرکت‌های فولادی و پتروشیمی تاثیر مثبتی بگذارد و پیش‌بینی می‌شود که روند سودآوری این بنگاه‌ها در سه ماهه آخر سال روند مثبت‌تری داشته باشد. علاوه‌بر این موضوعات، بانک‌هایی که دارای تراز ارزی مثبت و منابع ارزی بسیار خوبی هستند، با رشد نرخ ارز شاهد افزایش سودآوری خواهند بود، اما برخی از شرکت‌ها مثل دارویی‌ها که وارد‌کننده مواد اولیه هستند و مجبور هستند با ارز نیما محصولات‌شان را وارد کنند و آنها را با قیمت‌گذاری مصوب به فروش برسانند، ممکن است روند سودآوری آنها دچار چالش شود. به‌ طور کلی در سه ماهه آخر سال پیش‌بینی می‌شود که شاخص یک روند مثبتی را داشته باشد؛ مگر اینکه اتفاق خاصی در اقتصاد سیاسی رخ بدهد و یک توافقات سیاسی حاصل شود که ارز خود را اصلاح کند.

 با توجه به بازدید بازرسان آژانس از تاسیسات هسته‌ای، احتمال می‌رود که گمانه‌زنی‌ها درخصوص ادامه مذاکرات وجود داشته باشد که اگر این موضوع باشد ممکن است نرخ ارز را تحت تاثیر قرار بدهد.

   نوسانات مقطعی در راه است

احسان ذاکرنیا  عضو هیات‌مدیره و معاون سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا

با توجه به رشد نرخ دلار در روزهای اخیر شاهد رشد قابل توجه نمادهای اصطلاحا دلاری؛ یعنی شرکت‌های با درآمدهای صادراتی همچون پتروشیمی‌ها، فلزی‌ها، معدنی‌ها و همچنین نمادهایی که از افزایش تسعیر نرخ ارز سود می‌برند، همچون بانکی‌ها بوده‌ایم. البته تاثیرپذیری شرکت‌ها طبیعتا از دلار نیمایی بوده که در روزهای گذشته همراستا با نرخ ارز آزاد رشد کرده و به مرز حدود ۲۹ هزار تومان رسیده و باعث شده تحلیلگران رقم‌های بالاتری را برای نرخ ارز در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کنند. 

در روزهای آتی به نظر می‌رسد مداخلات تنظیم‌گرانه در بازار ارز بیشتر خواهد شد و نرخ دلار اندکی کاهش پیدا خواهد کرد، ولی با توجه به ثبت قله تاریخی جدید تا پایان سال نیل به این اعداد قریب به ذهن است و به نظر بنده تا پایان سال بازار صعودی با شیب کم و با نوسانات مقطعی را خواهیم داشت.

   رونق تورمی در بازار سهام

عباس کشوری  تحلیلگر ارشد بازار سرمایه 

باتوجه به نقش تعیین‌کننده پول و تورم در روند و بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری به منظور کسب چشم‌انداز صحیحی از روزهای پیش روی بازار، لازم است ابتدا از جزییات آمارهای پولی اخیر آگاه شویم.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی میزان پول (شامل اسکناس و مسکوک در اختیار اشخاص و سپرده‌های دیداری) در مهرماه 1401 به 12.798 همت بالغ شده است که رشد 56.3 درصدی را نسبت به مقطع مشابه سال قبل نشان می‌دهد؛ همچنین نسبت پول به حجم نقدینگی در مقطع یاد شده 22.5% بوده و این در حالی است که شاخص مزبور در سال ماقبل آن در سطح 19.3% قرار داشته است. باید گفت ارقام فوق نشان‌دهنده آن است که نقدینگی سرگردان قابل توجهی در قالب پول در معرض ورود به بازارهای مختلف قرار گرفته و با توجه به شرایط تورمی فعلی، تاثیر آن بر افزایش چشمگیر قیمت‌ انواع دارایی‌ها قابل انکار نیست.  این موضوع که کدام بازارها مستعد جذب و پذیرش مقادیر بیشتری از نقدینگی مذکور هستند، به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آنها، اثر ریسک ناشی از ناآرامی‌های اخیر و در مقابل، سیاست‌های پولی، مالی و ارزی دولت قرار دارد. در این میان برخی سیاست‌ها بر محدود شدن بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس موثر بوده است که از آن جمله عبارتند از: 

کسری بودجه دولت (از جمله بار 55 همتی افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جاری) که به تداوم سیاست‌های فروش اوراق خزانه (تضعیف‌کننده ارزش سهام) و استقراض از بانک مرکزی (تحریک‌کننده تورم) منجر شده آنچنان که در طول 12 ماهه سال گذشته میزان انتشار اوراق خزانه دولتی 1.742 همت بوده، ولی تنها در 8 ماهه ابتدای سال جاری به بالغ بر 1.800 همت رسیده است و از سویی به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سهام و از سوی دیگر به افزایش ریسک پیش‌بینی و کاهش استقبال از بازارسرمایه منتهی شده است؛ تا آنجا که نهاد ناظر نسبت به توقف عرضه اولیه سهام جدید به منظور پیشگیری از شکست این اقدام، مبادرت کرده است؛ به نحوی که ارزش عرضه‌های اولیه در هشت ماهه نخست سال جاری تنها 26 همت است؛ در حالی که مجموع این شاخص در سال گذشته بالغ بر 100 همت بوده است.

دسترسی سرمایه‌گذاران به نرخ سود بدون ریسک 20 درصدی در بازار پول (از جمله مجوز انتشار 2.3 همت اوراق سپرده عام به بانک‌ها در مهرماه و همچنین اعلام بانک مرکزی بر حذف مالیات بر سود اشخاص حقوقی) که کاهش مضاعف جذابیت بورس و خروج نقدینگی از این بازار را به دنبال داشته است. همچنین با نگاهی به وضعیت نرخ رشد بازار دلار می‌توان دید که بازدهی این بازار در قریب به 9 ماهه سپری شده در سال جاری در حدود 48% بوده است، حال اینکه بازدهی بازار طلا در همین مدت نزدیک به 43% است؛ در مقابل بازار بورس در مقطع فعلی تنها از 6.6% بازدهی برخوردار بوده که این گویای عقب‌ماندگی بورس در قاب 9 ماهه مقایسه بازارها است. با عنایت به آغاز آزادسازی تدریجی قیمت‌ها از سال 1396؛ در صورت توسعه مقیاس زمانی بررسی فوق‌الذکر به ابتدای سال 1396 تاکنون؛ بازده بازارهای دلار، طلا و بورس به ترتیب، 930%، 1.405% و 1.812% را نشان می‌دهد که گویای فقدان جاماندگی بورس از رقابت بازده قیمتی بازارهای سرمایه‌گذاری است.

در یک جمع‌بندی از مطالب فوق می‌توان اظهار داشت؛ اگر چه بورس در مقیاس زمانی حدود 6 ساله اخیر از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است؛ با وجود ریسک‌های گریبانگیر این بازار، وجود نرخ قابل توجه عرضه نقدینگی، به خصوص حجم بالای نقدینگی سرگردان، این بازار را مستعد برخورداری از رونق تورمی خواهد کرد و با توجه به محدودیت‌های مزمن حاکم بر بازارهای ارز و طلا، ادامه روند مثبت شاخص در این بازار که از ابتدای آبان‌ماه سال جاری آغاز شده، محتمل‌ترین سناریوی ممکن در ماه‌های پایانی سال خواهد بود.

   ریسک‌های موجود قابل چشم‌پوشی نیستند

اشکان زودفکر  کارشناس ارشد بازار سرمایه 

تورم سنگین با توجه به اضطرابی که در مالکان پول پایه ایجاد می‌کند، رفتار آنان را تغییر و باعث می‌شود نگاه بلندمدت برای سرمایه‌گذاری کمرنگ و رفتار سرمایه‌گذاران به سوی تبدیل سریع پول پایه به سمت دارایی امن و دارای سریع‌ترین واکنش به تورم تغییر کند. به خوبی می‌دانیم که رشد قیمت‌ها در هر بازاری منوط به ورود سرمایه به آن بازار است؛ حال چنانچه سرمایه جدیدی وارد بازاری نشود، با توجه به ساز و کار و ساختار بازار سرمایه نهایتا قیمت‌ها با رشد روبه‌رو نشده و روز به روز نسبت ارزندگی افزایش پیدا می‌کند تا وقتی که این عدم تعادل در بین بازارها به نفع بورس به حدی برسد که بتواند نسبت ریسک به سود را به عددی ناچیز تبدیل کند. در جمله قبل به نسبت ریسک اشاره کردیم؛ ریسکی که بررسی علل آن از حوصله این مطلب خارج است و اگر بخواهیم به صورت تیتروار به چند تا از مهم‌ترین انها اشاره کنیم، می‌توانیم از تغییر مواضع دولت در تامین بودجه سالانه، دست‌اندازی به منابع شرکت‌های بورسی برای تامین نقدینگی، تغییر پی در پی قوانین و عدم ثبات در آنها، قوانین تسهیل شده برای بازارهای رقیب، مشکلات ناشی از امکان تبدیل سریع دارایی‌ها به نقدینگی در سایر بازارها نسبت به بورس، حمایت غیرمستقیم سیاستگذار با عدم جدیت در اجرای قوانین و تصویب قوانین بازدارنده، عدم کنترل و مدیریت مکفی سهامداران بر شرکتی که سهامدار آن هستند به تبع عدم اجرای درست حاکمیت شرکتی و... نام ببریم. رفتاری که ما طی بررسی چند ساله بازار سرمایه ایران به آن می‌رسیم، ناشی از همین علل است. وقتی می‌خواهیم بازار سرمایه را با بازارهای رقیبی چون مسکن، ارز، طلا و... مقایسه کنیم، ریسک بالای سیستماتیک ناشی از عوامل مذکور سبب می‌شود. همچنین ورود سرمایه به این بازار تا زمانی که ارزندگی آن آنقدر زیاد شود که ریسک‌های مذکور قابل چشم‌پوشی شود و هنگامی که این شرط تحقق ‌باید به یک باره با رشد چندین برابری یک‌شبه ره صد ساله را طی کند. در کنار این مسائل، اجبار شرکت‌های بورسی به فروش محصولات در داخل به قیمت دستوری برای عرضه‌کنندگان داخلی و ارز حاصل از صادرات به قیمت نیما برای صادر‌کنندگان سبب شده با افزایش قیمت دلار بخش مربوط به رشد درآمدی شرکت‌ها تغییر محسوسی نکند یا حداقل با اخیر زیاد به افزایش نرخ واکنش بدهد. بنابراین طبیعی است این موارد سبب عدم ورود نقدینگی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه شده و عدم ورود نقدینگی جدید به این بازار سبب می‌شود بازار واکنش متناسب با افزایش قیمت‌ها نسبت به سایر بازارها نداشته باشد و این مهم سبب می‌شود، حتی دارندگان سرمایه در بورس با وجود زیان در سهام خود تصمیم به مهاجرت به بازارهای دیگر به منظور حفظ قدرت سرمایه خود را بگیرند و در پاسخ به این سوال که چه موقع این بازار رشد متناسب خواهد کرد، باید گفت همان طور که اشاره شد «زمانی که ارزندگی در این بازار به حدی بالا برود که ریسک‌های مطروحه قابل چشم پوشی باشند!» در غیر این صورت رشد قیمت‌ها بسیار مقطعی بوده یا به صورت حرکت از صنعتی به صنعت دیگر صورت خواهد پذیرفت.

   بازارسرمایه در انتظار تصمیمات سیاستگذاران

پیام الیاس کردی  کارشناس بازار سرمایه 

یک روند صعودی در قیمت دلار دیده می‌شود که البته باید در این‌باره پیشینه‌ای بیان کرد. همیشه قیمت دلار در ابتدای کار حرکت صعودی یا نزولی داشته؛ سپس بورس با یک تاخیر دنبال‌کننده حرکت دلار است. همیشه زمانی که بازار قصد شروع تحرک خود دارد می‌بینیم که اختلاف قیمت فاحشی در نرخ دلار وجود دارد؛ ولی هم‌اکنون در بازار دورنماهای صعودی با نرخ ارز و سکه وجود دارد که در بازار سرمایه هم دیده می‌شود؛ یعنی دورنمای کلی در رابطه با بازار دلار وجود دارد که بورس آن را رصد می‌کند، اما در کل بازار سرمایه در اختیار حقیقی‌ها است؛ شاید در ابتدای کار حقوقی‌ها موتور محرک باشند، اما در میانه و انتهای بازار حقیقی‌ها پرچمدار و سکاندار بالا بردن بازار بودند، اما هم‌اکنون حقیقی‌های در بازار نیستند و بیشتر حقوقی‌ها دیده می‌شوند که آنها هم روند کوتاه‌مدت‌تری می‌سازند، باید دید با این رویه نتیجه به کدام سمت می‌رود. پیش‌بینی بنده این است که قیمت دلار باید بیش از نرخ فعلی باشد تا بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار بدهد. البته که بازار سرمایه با دلار نیما در حرکت است؛ پس باید دید سیاستگذاران بازار نیمایی در کدام جهت حرکت می‌کنند آیا می‌خواهند که نرخ دلار نیمایی با بازار آزاد همسو شود یا خیر؟

   تغییر لحظه‌ای بازار سرمایه با متغیرهای اقتصادی

علی عصاری  کارشناس بازارسرمایه 

بازار سرمایه همواره از دو موتور اصلی برای حرکت خود استفاده کرده است؛ اولین محرک بازار سرمایه رشد و توسعه شرکت‌ها، صورت‌های مالی و سوددهی آنها است که به ‌طور معمول هر چه شرکت سود بیشتری بسازد، می‌تواند سهم و گروه خود را تحت تاثیر قرار بدهد. عامل دوم برای حرکت بازار سرمایه نرخ دلار یا همان تورم نهادینه در جامعه است که به واسطه افزایش تورم شرکت‌ها ناگزیر به رشد خواهند بود. در سال‌های اخیر بازار از یک رشد بی‌سابقه برگشت و توانست به یک تعادل نسبی برسد. عامل دوم تاثیر بیشتری بر روی شرکت داشت؛ به‌ طوری که شاهد بودیم هر زمان افزایش نرخ دلار به صورت مقطعی داشتیم بازار با یک لگ زمانی کوتاه شروع به حرکت کرد؛ طبیعتا این دوره هم می‌توان گفت که از قانون قبل تبعیت کرده و پس از یک رشد مقطعی دلار توانست چند درصدی را در شاخص حرکت بدهد و به اعداد بالای ۱۵۰۰ برسد. از یک طرف باید توجه داشت که قانون ظروف مرتبط برای بازارها به ‌شدت صدق می‌کند. به عنوان مثال پس از رشد مقطعی دلار بازارهای موازی آن توانسته‌اند رشته‌های کوچک و بزرگی را تجربه کنند، بزرگ‌ترین آنها بازار خودرو و شاید کمترین آن بازار سرمایه باشد. از طرفی دیگر انتظارات تورمی که نمود آن را می‌توان در حباب سکه و قیمت‌های غیرمنطقی خودرو دید نوید این موضوع را می‌دهد که شاید این حباب‌ها دیگر ترکیده نشوند و کف قیمت‌های جدید برای سال‌های آتی باشد. در مقام مقایسه بازار سرمایه با دیگر بازارها، از یک طرف باید توجه داشت که قانون ظروف مرتبط برای بازارها به‌شدت صدق می‌کند. به عنوان مثال پس از رشد مقطعی دلار بازارهای موازی آن توانسته‌اند رشته‌های کوچک و بزرگی را تجربه کنند، بزرگ‌ترین آنها بازار خودرو و شاید کمترین آن بازار سرمایه باشد. از طرفی دیگر انتظارات تورمی که نمود آن را می‌توان در حباب سکه و قیمت‌های غیرمنطقی خودرو دید نوید این موضوع را می‌دهد که شاید این حباب‌ها دیگر ترکیده نشوند و کف قیمت‌های جدید برای سال‌های آتی باشد. در نهایت اگر نرخ ارز را یک فرمانده و لیدر برای بازار‌ها فرض کنیم و بخواهیم در یک جمله کوتاه بازار فعلی را تحلیل کنیم باید بگوییم: 

در کوتاه‌مدت، با رشد نرخ ارز بازار سرمایه با یک تاخیر زمانی رشد می‌کند، اما در ریزش‌های ارزی بازار سرمایه زودتر واکنش نشان می‌دهد و بازار پیشران است.

   دو سناریو از آینده بورس

هابیل خاوری  کارشناس بازار سرمایه 

در هفته گذشته کلیت بازار و به خصوص شاخص کل پس از تکمیل یک اصلاح نزولی، روند صعودی شارپ و خوبی را استارت زد و امیدها را در دل سهامداران بورس پس بازدهی‌های بالا در سایر بازار‌های موازی زنده کرد تا امیدوار باشند که مزد حضور خود در بازار سرمایه را بگیرند.

به نظرم از این نقطه به بعد پیش‌بینی رفتار بازار به مراتب راحت‌تر خواهد شد، اما نکته‌ای که همچنان در بازار مبهم است این که حجم و ارزش معاملات با صف‌های خرید و فروش همخوانی ندارد و همچنین روند ورود پول به صورت مداوم و تصاعدی نیست؛ چرا که لازمه یک حرکت شارپ ورود پول در روندی بسیار سریع با حجم‌های بالا است.

چیزی که واضح و مشخص است دو سناریوی پیش روی بازار را می‌توان به صورت زیر عنوان کرد؛ در سناریوی نخست انتظار می‌رود حداکثر ظرف مدت دو ماه آینده شاخص کل در قالب یک روند شتاب‌دار به محدوده سقف قبلی خود حوالی 1700 واحد برسد که طبیعتا با منفی‌های این هفته کمی این سناریو به حاشیه برده شده است.

در سناریوی دیگر، شاخص کل در هفته‌ای که در آن هستیم کار خود را منفی دنبال کند، احتمالا اصلاحی به مدت دو هفته تا یک ماه را شاهد باشیم که می‌تواند عمدتا اصلاح زمانی باشد و سپس یک رشد شارپ تا حوالی اعداد دو میلیون واحد، اما این روزها شایعات مربوط به نرخ بهره مجدد بر سر زبان فعالان بازار افتاده است که لازم است توضیحاتی در مورد آن مطرح کنم؛ 

اول اینکه این افزایش نرخ بهره بدون ریسک عملا این دو سال با انوع و اقسام روش‌ها در کشور اتفاق افتاده و آن چیزی که می‌گویند در حال حاضر به عنوان 18 درصد است، کف نرخ بهره بدون ریسک است. شایعه شده که می‌خواهند به 21 درصد افزایش بدهند، پیشنهاد ریاست بانک مرکزی این بوده که در شورای پول و اعتبار رد شده است؛ (چند روز پیش) و اینکه در ابتدای این هفته تا این میزان بولد شده بود جای سوال دارد؟

در حال حاضر دولت ایران به نظر بنده در یک بن‌بست اقتصادی و سیاسی قرار گرفته و به نظرشان تنها راه برای جلوگیری از رشد نرخ ارز و حتی طلا و سکه، افزایش نرخ بهره است (ولی اینکه در عمل واقعا بتواند این رشد فرضی نرخ بهره جلوی رشد دلار و حتی طلا را بگیرد جای سوال اساسی است؛ چون اکنون ریشه تورم ناشی از محبوس شدن اقتصاد است و صرفا ریشه پولی ندارد)، اما چیزی که از لحاظ روانی و واقعی روی بازار سهام تاثیر می‌گذارد، تفاوت رشد نرخ دلار و نرخ بهره بدون ریسک هست که با افزایش نرخ بهره باز هم این عدد منفی می‌ماند و فقط فشار بیشتری روی قسمت واقعی اقتصاد را از کار بیندازد.

 ضمنا سال 92 تا 96 که رکود در اقتصاد ایران بود نرخ بهره بدون ریسک حدود 25 و رشد دلار صفر بود و اصلا قابل تعمیم به حالا که رشد نرخ دلار سالانه 40 درصدی داریم نیست و در آخر بازار سهام مفت‌ترین دارایی این مملکت است و در این قضیه شکی نیست.

   ارتباط معنادار نرخ بهره با رشد بورس

نیما میرزایی  کارشناس بازارسرمایه 

تورم عمومی اقتصاد از میانگین 20 درصد در دهه‌های اخیر به بالای 40 درصد در سال‌های اخیر رسیده است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار میزان تورم در آینده نیز رو به افزایش باشد. در بین بازار‌های مختلف بازار ارز و سکه سریع‌ترین واکنش تورمی را دارا هستند و سایر بازار‌های دارایی محور پشت سر آن به ترتیب حرکت می‌کنند. معمولا خودرو و بورس واکنش سریع‌تر و مسکن با تاخیر چند ماهه رشد می‌کنند.

همچنین در مقایسه ارز و طلا معمولا ارز به دلیل کنترل شدید بانک مرکزی از طریق سامانه‌ها نیما و توافقی و... نوسانات کمتر و جاماندگی نسبت به طلا و تورم واقعی دارد که در اشتباه مصطلح در جامعه به این جاماندگی حباب سکه گفته می‌شود؛ ولی در هر حال بازار سرمایه با یک تاخیر چند ماهه خود را با واقعیت‌های اقتصاد و تورم تعدیل می‌کند. بنابراین می‌توان انتظار ادامه رشد بورس در ماه‌های پایانی سال را داشت و شاخص را در محدوده 1600 الی 1800 برای انتهای سال جاری تصور کرد. 

حرکت‌های احتمالی بازار سرمایه، ضمن نیم‌نگاهی که معامله گران به نرخ دلار دارند به سیاست‌های بانک مرکزی نیز متصل است و چنانچه در ماه‌های پیش رو کماکان شاهد رشد تدریجی نرخ دلار نیمایی و ورود آن به ابرکانال 30 هزار تومانی باشیم، احتمال رخداد پیش‌بینی فوق در خصوص شاخص کل بسیار بالا خواهد رفت؛ همچنین اهرم پرقدرت دیگری در دست بانک مرکزی است که نرخ بهره است و در روز‌های اخیر شاهد زمزمه افزایش آن توسط رییس کل بانک مرکزی بوده‌ایم. 

در صورت افزایش معنادار نرخ بهره ترمز رشد بورس می‌تواند موقتا کشیده و رشد آن به آینده نه چندان دور موکول شود؛ در هر صورت با توجه به تورم موجود در اقتصاد بازار سرمایه در چشم‌انداز میان و بلندمدت مستعد رشد و جبران جاماندگی خود از بازار‌های رقیب است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران