در نامه انتقادی احمد توکلی به رئیس‌جمهور مطرح شد:

واگذاری غیرقانونی امتیاز واردات 13 میلیون تن کالای اساسی

احمد توکلی رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور، خواستار شفاف‌سازی دولت در چرایی اجازه واگذاری آنچه که از سوی او واردات 13 میلیون تن کالای اساسی، بدون رعایت تشریفات قانونی، به شرکتی تازه‌کار و فاقد پیشینه در واردات کالاهای اساسی ادعا شده است، شد.

واگذاری غیرقانونی امتیاز واردات 13 میلیون تن کالای اساسی
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۰۷:۰۰:۰۰
| | |

احمد توکلی رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور، خواستار شفاف‌سازی دولت در چرایی اجازه واگذاری آنچه که از سوی او واردات 13 میلیون تن کالای اساسی، بدون رعایت تشریفات قانونی، به شرکتی تازه‌کار و فاقد پیشینه در واردات کالاهای اساسی ادعا شده است، شد.

توکلی در ابتدای نامه خود با طرح این ادعا که در فروردین‌ماه امسال برای تأمین کالاهای اساسی، تخلفات و جرایم بزرگی در وزارت جهاد کشاورزی رخ داده است، می‌گوید: از حیث اهمیت موضوع و شدت پنهان‌کاری، نقض قوانین مادر و ایجاد رانت، پیش از آن سابقه نداشته است. البته در عرصه واردات این کالاها در دولت‌های پیشین نیز تخلفات بزرگ کم نبوده است. برای نمونه در سال93 دولت وقت، حجم قابل‌توجهی از واردات کالاهای مذکور را به یک انحصارگر سپرده بود که با امتیازاتی که به فرد واردکننده داده شد سهم وی را در بازار آن کالا به اندازه چشم‌گیری بالا برد و بر بازار آن کالا افزود. پس از شکایات متعدد و پیگیری‌های مستمر مساله در دادگاه دادسرای دیوان محاسبات، امتیازدهی بانک‌مرکزی و وزارت صمت وقت، جانبداری از انحصارگران و امتیازدهی به آنان به اثبات رسید. گرچه پس از اثبات جرم به جای مجازات قانونی به اخطار بسنده کردند، اما چنانچه خواهید دید موضوع امروزی ابعاد بزرگ‌تر و مهم‌تری دارد و امتیازات داده شده ویژه‌تر است.

وی در تشریح ادعای خود می‌گوید: ماجرا از این قرار است که واردات 13 میلیون تن کالای اساسی شامل: گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید به یک‌باره طی قراردادی با طبقه‌بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه در واردات کالای اساسی، واگذار شده است! در این قرارداد عجیب، حتی تأمین منابع ریالی لازم جهت خرید ارز را دولت تضمین کرده است. سود نیز 50-50 تقسیم می‌شود! یعنی امتیاز واردات کالاهایی که به حیات و ممات مردم بستگی دارد، به شرکتی تازه‌کار داده می‌شود. شرکتی که در طول عمر کوتاهش یک تن از این کالاها وارد نکرده است حالا می‌خواهد 13 میلیون تن از آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی، وارد کند! کالاهایی که اندکی پس و پیش شدن زمان انجام هر یک از مراحل متنوع واردات‌شان، می‌تواند قحطی و تنش اجتماعی در پی داشته باشد!

به گزارش جماران وی همچنین با بیان این اتهام که این قرارداد مهر کاملاً محرمانه می‌خورد تا فرآیند سرتاپا ناشفاف و تبعیض‌آمیز و نیز دستخوش 50 درصدی از سود، از چشم رسانه‌های آزاد پنهان بماند، نوشته است: این فرآیند مجرمانه و متخلفانه در حالی صورت می‌گیرد که وزارت جهاد کشاورزی دو شرکت بزرگ در تجارت خارجی دارد به نام‌های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور، که کاملاً فعال هستند و معلوم نیست چرا وزارتخانه، واردات خود را به این شرکت خصوصی تازه کار محول نموده است.

توکلی در بخش دیگری از نامه خود مدعی می‌شود وزیر جهاد کشاورزی بدون واردات کالا، تقاضای تخصیص ارز کرده است، می‌گوید: در اردیبهشت‌ماه 1401 وزیر جهاد کشاورزی نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال نموده و درخواست می‌نماید که یک میلیارد و چهار‌صد میلیون دلار ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد پرداخت شود. جناب وزیر در تاریخ پانزدهم اردیبهشت نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال می‌کند که مبلغ 000، 705، 735 یورو به صورت حواله نقدی به یک شرکت خارجی که ظاهراً فروشنده کالا به این شرکت بی‌تجربه در این بازار از بخش خاص بود، پرداخت شود در حالی که هنوز هیچ کالایی به کشور وارد نشده بود. امتیاز ویژه‌ای که حتی شرکت‌های دولتی مذکور نیز از آن بی‌بهره‌اند زیرا تا قبل از ورود کالا به کشور، ارزی به هیچ واردکنند‌ه‌ای پرداخت نمی‌شود. اما وزیر مربوطه طی نامه‌ای به بانک مرکزی، دستور حواله نقدی کلانی را به خارج از کشور می‌دهد که البته با اقدام به موقع نهادهای نظارتی، این پرداخت انجام نمی‌شود.

رییس دیدبان شفافیت و عدالت با نا‌مبارک خواندن این فرآیند، در ادامه می‌افزاید: وزارت جهاد کشاورزی مقادیر معتنابهی از این کالاها را که هنوز خرید و وارد نشده، در سامانه موسوم به «بازارگاه» با اسناد غیرمعتبر، پیش‌فروش می‌کند. مرغداران و دامداران زیادی در کشور به پیش‌خرید دست می‌زنند و بیش از هزار میلیارد تومان به حساب این شرکت بخش خاص، واریز می‌گردد. ولی هنوز، خبری از بارگیری کالاها نیست. پرونده‌ای با ابعاد گسترده شکل گرفته ‌است. رسانه‌های گوناگون مستنداتی مبنی بر انحراف کارگزاران دولت ارایه کرده‌اند. آقای ق و آقای ع (که سمت آنها در نامه مشخص شده است) جابه‌جا یا برکنار شده‌اند. اما جز بیانیه‌های رسانه‌ای چیزی ارایه نشده ‌است و پس از گذشت ماه‌ها از آشکار شدن مساله، مستندات اقناع‌کننده وجدان عمومی و کارشناسانه موضوع، ارایه نشده است.

وی همچنین در توصیه‌ای به رییس‌جمهور نوشته است: آسیب به اعتماد عمومی و پامال‌شدن سرمایه اجتماعی بزرگ‌ترین خسارتی است که به آن توجه نمی‌شود. این حد از اهمال و تفریط در حفظ سرمایه اجتماعی دولتی، گناهی بزرگ و نابخشودنی است. لازم است در اسرع وقت به مراتب زیر ترتیب اثر داده شود تا شاید تا حدی آسیب به سرمایه اجتماعی ترمیم شود و عاملان اهمال و تفریط، تنبیه شوند.

توکلی به دو مورد مطالبه خود نیز اشاره کرده و گفته است: مستندات تصمیم برای کنار گذاشتن مراجع رسمی و دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی ارایه شود و روشن شود که چرا در این خرید که از مبداء روسیه بوده و بحث تحریم مطرح نبوده ‌است چنین تصمیمی گرفته ‌‌شده‌ است؟ تعیین و انحصار واردات به یک شرکت به‌نام «آ- ت- س» از بین صدها شرکت وارد‌کننده متخصص، با انتخاب و اعمال نفوذ چه کسی صورت گرفته است؟

این اقتصاددان اصولگرا مدعی شده امتیاز مذکور از سوی وزیر جهاد کشاورزی اعطا شده است سپس با طرح این سوال که چرا وزیر با نادیده گرفتن مصوبات قانونی، نامه رانت‌ساز مذکور را امضا می‌کند؟ نوشته است:  مستندات برگزاری مناقصه واگذاری کار به این شرکت خاص به‌طور کامل و طبق قانون برگزاری مناقصات منتشر شود و در اختیار عموم قرار گیرد. در حالی که مراحل خرید و مناقصه میز و نیمکت یک مدرسه در سامانه‌ها باید منتشر شود، مستندات این معامله و مناقصه بزرگ اگر وجود دارد کجا است؟  مستندات ورود و وجود کالایی که به مردم فروخته ‌شده‌ است و وجوه آن دریافت شده ‌است، ارایه گردد. اینکه گمرک اعلام کرده هیچ محصولی از این قرارداد وارد کشور نشده است، چگونه باید روشن شود؟ اسناد غیرقانونی که مقدمه صدور دستور پرداخت به شرکت فروشنده بوده است، به دستور و مباشرت چه کسانی صورت گرفته و با عاملین چه برخوردی شده است؟

در پایان این نامه نیز آمده است: روشن است که رسیدگی شفاف و پیگیری اجرای عدالت درباره تصمیم‌گیرندگان و مباشران این قانون‌شکنی‌ها وظیفه دولت است. در عین حال اگر تا پانزده روز دیگر اقدامات مذکور صورت نگیرد سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت از اختیارات قانونی خویش برای شفافیت ماجرا و تعقیب و مجازات مقصران استفاده خواهد کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران