عضو هیات رئیسه مجلس: بودجه را بررسی نمی‌کنیم!

زمستان سرد در روابط بهارستان و پاستور

دولت با دور زدن خواسته ابتدایی مجلس، به دنبال آن است که ابتدا بودجه را تحویل داده و نهایی کند و سپس به دنبال نهایی کردن برنامه هفتم توسعه برود.

زمستان سرد در روابط بهارستان و پاستور
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰۲:۴۷:۳۰
| | |

«چون سیاست‌های برنامه هفتم توسعه با تأخیر اعلام شد، به اندازه کافی زمان نداریم که ابتدا قانون برنامه را ارایه دهیم، به دلیل اینکه ابتدا باید لایحه برنامه هفتم توسعه تدوین شود و سپس در دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد و بعد از آن هم نیازمند زمانی برای بررسی در مجلس است که قاعدتا به بودجه سال آینده نمی‌رسد. بودجه سال آینده هم براساس قانون برنامه ششم توسعه و هم براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم که ابلاغ شده، تدوین شده، اما نظر ما و کمیسیون برنامه و بودجه این بود که ابتدا لایحه بودجه را تدوین کنیم تا مجبور به ارایه لایحه چند دوازدهم برای بودجه ۱۴۰۲ نشویم.» این بخشی از صحبت‌هایی است که رییس سازمان برنامه و بودجه در 19 آبان امسال مطرح کرده بود، صحبت‌هایی که نشان می‌داد دولت با دور زدن خواسته ابتدایی مجلس، به دنبال آن است که ابتدا بودجه را تحویل داده و نهایی کند و سپس به دنبال نهایی کردن برنامه هفتم توسعه برود.

این صحبت‌ها وقتی مطرح شد که از چند هفته قبل، رییس مجلس رسما به دولت اعلام کرده بود که با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه، سند بالادستی به شمار می‌رود، دولت باید ابتدا آن را نهایی کند و سپس به سراغ بودجه برود تا برنامه سالانه اقتصاد ایران بر اساس برنامه پنج سال آینده نوشته شود. پس از این موضوع اما دولت به شکل تلویحی اعلام کرد که با توجه به زمان محدودی که داشته، امکان رساندن برنامه هفتم پیش از بودجه را ندارد و از این رو این خواسته شکل گرفت که مجلس برنامه ششم توسعه را برای یک سال دیگر تمدید کند، تا بودجه بر اساس آن نوشته شود و سپس در سال آینده، کار دو طرف بر روی قانون هفتم توسعه ادامه پیدا کند.

این صحبت‌ها حتی از سوی برخی نمایندگان مجلس نیز تایید شد و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آن را تایید کرد. نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس نیز از بررسی لایحه بودجه 1402 پیش از برنامه هفتم توسعه خبر داد. او گفت: براساس آنچه که رییس سازمان برنامه‌وبودجه در نشست مشترک امروز مجلس و دولت بیان کرد، برنامه هفتم توسعه که محصول مشترک این دولت و مجلس خواهد بود بلافاصله پس از ارایه لایحه بودجه سال آینده به مجلس، تدوین و به مجلس ارایه می‌شود.

در شرایطی که به نظر می‌رسید یک جمع‌بندی نهایی در این زمینه به وجود آمده و دولت سرانجام بودجه را تحویل می‌دهد، باز هم صدایی جدید از مجلس بلند شده که نشان می‌دهد هنوز نمایندگان به دنبال پیگیری برنامه ابتدایی خود هستند. یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی برنامه هفتم مقدم بر بررسی بودجه ۱۴۰۲ است اظهار کرد: در صورتی که دولت در ابتدا لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند مجلس منتظر ارایه لایحه برنامه هفتم مانده و ابتدا برنامه را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

محمد رشیدی اظهار کرد: برنامه مقدم بر بودجه است چون برنامه سند بالادستی است و باید براساس آن بودجه نوشته شود. وی درباره اینکه اگر دولت بودجه سال ۱۴۰۲ را در هفته جاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، چه می‌شود تصریح کرد: در این باره باید منتظر تصمیم نمایندگان باشیم ولی به هر صورت برنامه مقدم بر بودجه است؛ یعنی اگر لایحه بودجه زودتر از برنامه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود ما صبر می‌کنیم تا اول دولت برنامه را ارایه کرده و آن را مورد رسیدگی قرار دهیم و سپس وارد بررسی بودجه می‌شویم. البته که قرار شده که دو لایحه برنامه و بودجه به صورت همزمان یا با فاصله کم به مجلس شورای اسلامی ارایه شود. این صحبت در حالی مطرح شده که پس از هفته‌ها گمانه زنی دولت سرانجام اعلام کرده بود که لایحه بودجه را نهایی کرده و آن را در هفته جاری تحویل مجلس خواهد داد.

این در حالی بود که پیش از این دولت از این گفته بود که از ابتدای آذر آمادگی دارد که بودجه را تحویل دهد اما در شرایطی از تاریخ سوم دی ماه نیز گذشته‌ایم که دولت اعلام کرده کار بر روی بودجه را چهارشنبه هفته قبل نهایی کرده و حالا به دنبال تحویل آن به نمایندگان است.

به این ترتیب نه تنها بودجه در زمان خود تحویل نشد که حتی با گذشت حدود سه هفته، وضعیت نامشخصی دارد و البته باید دید که آیا اساسا نمایندگان قصدی برای بررسی آن دارند یا بررسی بودجه به بعد از قانون هفتم توسعه موکول می‌شود. البته طرحی دیگر نیز وجود دارد که بر مبنای آن بودجه سال آینده به شکل چند دوازدهم بررسی خواهد شد. 

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد کلیات بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: در حال حاضر و با توجه به اینکه لایحه بودجه سال آینده هنوز به مجلس ارایه نشده است اطلاعات دقیقی در دسترس نیست اما با استناد به مصوبه مجلس شورای اسلامی، بودجه باید به صورت دو مرحله‌ای ارایه شود.

وی در ادامه گفت: بر این اساس ابتدا احکام به مجلس ارایه می‌شود و سپس نوبت به ارقام خواهد رسید. از جمله مواردی که می‌تواند مبنای کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، سیاست‌های کلی مربوط به برنامه هفتم توسعه است. باید صبر کرد تا برنامه هفتم توسعه نیز توسط دولت به مجلس ارایه شود.

قادری افزود: در صورت ارایه لایحه بودجه از سوی دولت، مجلس مسیر بررسی آن را دنبال خواهد کرد و در اولین فرصتی که برنامه هفتم توسعه از سوی دولت ابلاغ شود، منطقی است که بودجه را در همان نقطه بررسی رها کنیم و ابتدا برنامه توسعه را به تصویب برسانیم. براین اساس می‌توان به استناد برنامه هفتم توسعه بودجه سال ۱۴۰۲ را نیز مورد بررسی قرار داد. در نهایت اگر تا پایان سال نتوان این مسیر را به اتمام رساند ممکن است بودجه دو یا سه دوازدهم به تصویب برسد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها و مدل پیاده‌سازی آن گفت: افزایش حقوق بین ۵ درصد تا ۲۵ درصد مدلی بود که در لایحه ارایه شد و مجلس تغییراتی در آن ایجاد کرد. تا زمانی که لایحه بودجه به مجلس نرسد و مدل تعیین شده توسط دولت مشخص نشود نمی‌توان در این خصوص بحث کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق از سوی دولت در بودجه سال آینده، گفت: البته ممکن است مدلی که از سوی دولت ارایه می‌شود در مجلس تغییرات جدی داشته باشد.

وی در مورد مدل پیشنهادی افزایش حقوق‌ها با توجه به شرایط افزایش حقوق و دستمزد در بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: ایراد افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ این بود که کف حقوق را تا حدود ۶۰ درصد افزایش داده بود اما در رده‌های بعدی رشد ۱۰ درصدی را شاهد بودیم. تکرار این مدل منطقی نیست و به نظر می‌رسد که باید براساس مدل پلکانی معکوس حقوق‌ها افزایش یابد.

قادری با بیان اینکه مدلی برای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ پیشنهاد شد اما برای بررسی و اجرا دیر شده بود، گفت: باید مدل مناسبی که براساس آن درصدی به کف حقوق‌ها اضافه و به تدریج درصد افزایش (در حقوق‌های بالاتر) کاهش پیدا کند تا در نهایت به افرادی که بالاترین حقوق را دارند برسیم. به این ترتیب افرادی که حقوق حداقلی و متوسطی دارند ضرر نخواهند کرد.

به این ترتیب در شرایطی که سوالات مهمی درباره سرنوشت یارانه و کالابرگ، نحوه افزایش حقوق، میزان فروش نفت و قیمت‌گذاری آن، آینده نرخ تورم و اساسا سرنوشت اقتصاد ایران در شرایط تحریم و مشکلات داخلی به جای خود باقی مانده، فعلا دو قوه حتی بر سر نحوه بررسی لوایح نیز به جمع‌بندی نرسیده‌اند و با آغاز فصل سرد، زمستان سخت میان بهارستان و پاستور شکل گرفته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران