اقتصادکلان

رییس مجلس شورای اسلامی با بین اینکه امور تصدی‌گری و ظرفیت‌ها باید به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها واگذار شوند، گفت:

۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۰۶:۰۶:۵۷
| | |

تغییرات برنامه هفتم در حوزه تصدی‌گری استانی

رییس مجلس شورای اسلامی با بین اینکه امور تصدی‌گری و ظرفیت‌ها باید به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها واگذار شوند، گفت: متاسفانه در حال حاضر ظرفیت‌های بخش خصوصی در کشور خفه شده است و آنها معترض هستند و می‌گویند به پیمانکاران دست دوم تبدیل شده‌اند. محمدباقر قالیباف در جمع استاندار و جمعی از مدیران استان فارس، با تأکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه باید در دو سطح ملی و استانی برنامه‌ریزی کنیم، افزود: در سطح ملی فقط باید موضوعات ملی پیگیری شود و موضوعات محلی را با همه اختیارات در برنامه هفتم به استان‌ها واگذار کنیم، البته در این تصمیم بیش از 25 سال تاخیر داریم. وی در بخش دیگری از جلسه خطاب به استاندار فارس تصریح کرد: به خاطر دارید که سال گذشته اعلام کردید که اعتبار تبصره 18 (بودجه ایجاد اشتغال) گره از مشکلات استان باز کرد؟ اما امسال بنا به مسائلی، اعتبار تبصره 18 قانون بودجه به چرخه‌ای برده شد که با وجود گذشت ۹ ماه از سال هنوز یک ریال از آن پرداخت نشده و عملکرد آن صفر است.

رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه باید بحث مربوط به موضوعات استانی و امور تصدی‌گری در استان‌ها به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها واگذار شود، تاکید کرد: در سطح ملی فقط باید برای مسائل ملی و کلان کشور تصمیم‌گیری و گره‌گشایی شود. قالیباف با اشاره به استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ کشور، به یک نمونه در استان فارس اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال چرا باید اتوبان اصفهان- شیراز را با درآمدهای عمومی کشور بسازیم و از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استفاده نکنیم؟ اگر همین اتوبان اصفهان- شیراز توسط بخش خصوصی اجرا می‌شد، در بدترین شرایط طی 15 سال بخش خصوصی سود خود را برداشت می‌کرد و یک‌ اتوبان برای تسهیل آمد و شد مسافران این مسیر در اختیار مردم قرار می‌گرفت. وی در همین زمینه افزود: در حال حاضر ظرفیت‌های بخش خصوصی در کشور خفه شده است و آنها معترض هستند و می‌گویند به پیمانکاران دست دوم تبدیل شده‌اند در حالی که یکی از افتخارات ما توان کشور در ارایه خدمات فنی است و می‌توانیم با استفاده از آن نه تنها نیازهای داخل کشور را برطرف کنیم بلکه حتی کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار دهیم.

ابهام درباره سرنوشت  مالیات سیگار

بر اساس آمارهای سازمان امور مالیاتی، در سال گذشته (سال ۱۴۰۰) درآمد دولت از محل فروش سیگار ۱.۳ هزار میلیارد تومان و از محل مصرف نیز ۴ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که با توجه به حذف بند مربوط به افزایش مالیات بر دخانیات از قانون بودجه توسط نمایندگان مجلس، کل درآمد مالیاتی دولت از محل مصرف سیگار و دخانیات در سال جاری (سال ۱۴۰۱) حذف‌ شده و صفر بوده است. مصرف سیگار و سایر دخانیات نیز همواره به عنوان یک رفتار نامطلوب که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و هزینه‌ تحمیل شده بر سیستم درمانی کشورها را افزایش می‌دهد، شناخته شده است. بنابراین کارشناسان حوزه سلامت همواره هشدار داده‌اند که حتی اگر دولتی می‌خواهد از درآمدی که توسط مالیات وضع شده بر سیگار به دست می‌آورد صرف نظر کند، نمی‌تواند چشم خود را بر روی سلامت عمومی جامعه ببندد. در همین رابطه به تازگی وزیر بهداشت با بیان اینکه یکی از مواردی که حتما باید در بودجه سال آینده دیده شود بحث مالیات سیگار است، گفته است که ۱۳ درصد مرگ‌ومیر مردم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به سیگار مربوط است و مالیات سیگار در کشور ما صفر است، سیگار ارزان و در دسترس همه است و همین موضوع منجر به عوارض می‌شود. عین‌اللهی تاکید کرده است: «مالیات سیگار یکی از نکاتی است که ان‌شاءالله مجلس در بودجه مصوب کند. در قانون هم دیده شده که منابع کالاهای آسیب‌رسان باید به وزارت بهداشت و سلامت برگردد که این می‌تواند کمک ویژه‌ای برایمان باشد. همچنین منابع مالی پایدار برای ما از همه‌چیز مهم‌تر است. منابع مالی پایدار و یک درصد ارزش افزوده و عوارض بر کالاهای آسیب‌رسان می‌تواند به ما کمک کند. همه اینها جزو مواردی است که در بودجه روی آن تاکید خواهیم داشت.» از سوی دیگر و با توجه به مطالب گفته شده این پرسش مطرح می‌شود که فارغ از کسب درآمد دولت از مالیات سیگار، آیا افزایش قیمت سیگار سبب می‌شود افراد کمتری به سمت سیگار کشیده شوند و سطح سلامت عمومی جامعه افزایش یابد؟ به اعتقاد گروهی، افزایش نامتعارف مالیات سیگار در ایران نه تنها موجب کاهش مصرف دخانیات نمی‌شود، بلکه منجر به کاهش توان رقابت تولیدکنندگان سیگار قانونی و سقوط صنعت دخانیات می‌شود که در نهایت کاهش تولید این کالا در کشور و افزایش سهم قاچاق در بازار را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر، افزایش مالیات سیگار در داخل کشور سبب می‌شود تا از یک سو، تولیدکنندگان داخلی که موظف به پرداخت مالیات می‌شوند در برابر افرادی که به‌صورت قاچاق سیگار را به کشور وارد می‌کنند توان رقابتی خود را از دست دهند و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگانی هستند که قدرت خرید آنها برای خرید و مصرف سیگار با کیفیت کاهش می‌یابد و مجبور به استعمال سیگارهای قاچاقی می‌شوند که کنترلی بر کیفیت آنها صورت نمی‌گیرد. بنابراین

 به نظر می‌رسد که وضع مالیات بر سیگار صرفا مربوط به درآمدهای دولت نبوده و در تعیین آن باید نقش تنظیم‌گری مالیات هم بسیار مورد توجه قرار بگیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران