واکنش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به بودجه 1402

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ باید به مولفه مهم ناترازی ها که یکی از آنها ناترازی بودجه در نظام اقتصادی کشور است، توجه کنیم.

واکنش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به بودجه 1402
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۱:۵۱:۰۵
| | |

محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مخالفت با کلیات این لایحه، با بیان اینکه از عملکرد یک‌سال و نیمه اخیر دولت جهت تلاش برای بهبود نماگرهای اقتصادی تقدیر و تشکر می‌کنم، اظهار کرد: مهمترین سند اقتصادی که بعد از استقرار دولت در دستور کار دولت قرار دارد، بودجه است. آثار و پیامدهای بودجه به جز بر حوزه فعالیت‌های یکساله دولت، بر بخشهای دیگر نیز اثر گذار است بر همین اساس نیز انتظار ما از دولت درباره بودجه این بود که لایحه‌ای ارائه کند که آنچه که به عنوان اصلاح ساختار بودجه از سوی رهبری مطرح شد، اجرایی شود.

به گزارش ایسنا، وی گفت: اولین موضوع مهمی که باید در اصلاح ساختار بودجه مورد تجدید نظر قرار بگیرد موضوع درآمدهای پایدار دولت است؛ این درآمدها که وضعیت تراز عملیاتی کشور را مشخص می‌کند برگرفته از مسائلی است که بتوانیم بدون اتکا به واگذاری دارایی‌های دولت، فروش نفت، انتشار اوراق قرضه یا مجوزهایی که بعضاً دولت از آنها نام می‌برد، هزینه‌های اجتناب ناپذیر کشور را پرداخت کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بنظر می‌رسد آنچه که در لایحه دولت آمده محورهای مهم اصلاح ساختار در حوزه نظام مالیاتی کشور را بطور کامل پوشش نمی‌دهد و نیاز است اقداماتی در این حوزه انجام شود؛ این محورها باید در حوزه تصمیم‌گیری کمیسیون تلفیق لحاظ شود.

پورابراهیمی با تاکید بر لزوم اصلاح حوزه فعالیت‌های بخش مالیاتی در کشور اظهار کرد: مالیات بر تولید ناخالص داخلی کشور شاخصی در اقتصاد کشور است که نشان می‌دهد میزان حجم مالیات قابل احصا و حجم اقتصاد کشور چقدر است؛ این عدد در قانون برنامه ششم توسعه حدود ۱۰ درصد هدف‌گذاری شده است اما گزارشی که از عملکرد ۱۰ ساله اخیر داریم نشان‌دهنده این است که  عدد کمتر از ۵ درصد است؛ یعنی ما به اندازه میزان وصولی در کشور به دلیل عدم اجرای سامانه های مالیاتی و همچنین عدم اتصال زیرساخت هایی که در حوزه جلوگیری از فرار مالیاتی داریم، امروز در کشور فرار مالیاتی داریم که باید در این زمینه تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: قانون سامانه موددیان پایانه‌های فروشگاهی یکی از مهمترین اقداماتی بود که باید در راستای این ماموریت انجام می‌شد؛ این درحالیست که تاکید ما همواره اجرای قوانین موجودی است که به دلایل مختلف با تأخیر در حال اجراست اما دولت درخواست کرده است که مجددا اجرای قانون با چند ماه تاخیر اجرایی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولتی عنوان کرد: بر اساس گزارشی که داریم، حدود ۱۰ هزار همت میران دارایی شناسایی شده دولت است که اگر بخش کوچکی از آن مولد سازی شود بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه حل خواهد شد. اخیرا رهبری بر اساس مجوز شورای‌عالی هماهنگی سران قوا اختیارات کافی را برای مولد سازی به دولت داده‌اند؛ برنامه زمانبندی دولت در این بخش باید بصورت دقیق و کامل عملیاتی و اجرایی شود.

پورابراهیمی همچنین با بیان اینکه «ناترازی وضعیت نظام بانکی» بر شرایط اقتصادی کشور بسیار اثر گذار است و در ناترازی بودجه هم لحاظ می‌شود، اظهار کرد: این موضوع به دو بخش بانک‌های خصوصی و دولتی تقسیم می‌شود؛ انتظار ما از بانک مرکزی این است که با دقت و نهایت رعایت قانون و مقررات در خصوص اجرای مقررات بانکهای بخش خصوصی اقدام کند که شرایط بسیار نگران کننده‌ای در وضعیت ناترازی نداشته باشیم.

نماینده مردم کرمان با اشاره به بدهی حدود ۱۵۰ همتی دولتی به بانک‌های دولتی از سال گذشته تا الان، گفت: این موضوع نشان‌دهنده آن است که ناترازی وضعیت نظام بانکی در حال تشدید است اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به آن اشاره ای نشده است درحالیکه اثر این ناترازی به اندازه اثر ناترازی بر بودجه تاثیر گذار است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه تاکید کرد: به موضوع ناترازی انرژی نیز در بودجه ۱۴۰۲ در لایحه بودجه سال آتی به شکل ضعیفی پرداخته شده است. همچنین ناترازیهایی که در حوزه تامین اجتماعی داریم که به واسطه عدم اجرای تکالیف دولتی، در سال ۱۴۰۲ تعیین تکلیفی در این زمینه نداریم.

پورابراهیمی گفت: سند مهم دولت درباره بودجه یکساله امروز در مجلس است. اگر اصلاحات لازم در متن و محتوای لایحه بودجه لحاظ نشود و با کسری بودجه مواجه شویم، با افزایش پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و آثار تورمی مواجه خواهیم شد.

وی با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: در حوزه سیاستهای ارزی رسماً اعلام کردیم که قانون مبنای تصمیم ماست؛ ماده ۲۰ قانون احکام دایمی رسما اعلام کرده که سیاست ارز در کشور متناسب با نرخ تورم و قدرت ما در تجارت خارجی بر اساس نرخ شناور مدیریت شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه از اقدامات اخیر بانک مرکزی در راستای ایجاد ثبات حمایت می کنیم اما تعیین نرخ ثابت ارز را به صلاح نمی‌دانیم، گفت: اعلام می کنیم برای اینکه بتوانیم پایه‌های مستحکمی را در خصوص ایجاد و تقویت ارزش پول ملی داشته باشیم باید به مولفه مهم ناترازی ها که یکی از آنها ناترازی بودجه در نظام اقتصادی کشور است، توجه کنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران