مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، مطرح کرد:

درخواست برای تشکیل صندوق جبران خسارت فیلترینگ/ اینترنت به حالت عادی برمی‌گردد؟

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری، محدودیت‌های اینترنت را فراتر از دستور شورای امنیت کشور خواند و ادامه محدودیت‌های اینترنت بیش از ۳۰ روز و بدون کسب اجازه از مجلس را غیرقانونی دانست.

درخواست برای تشکیل صندوق جبران خسارت فیلترینگ/ اینترنت به حالت عادی برمی‌گردد؟
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۰۸:۴۰:۰۰
| | |

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری، محدودیت‌های اینترنت را فراتر از دستور شورای امنیت کشور خواند و ادامه محدودیت‌های اینترنت بیش از ۳۰ روز و بدون کسب اجازه از مجلس را غیرقانونی دانست و خواستار تشکیل صندوقی برای جبران خسارت فیلترینگ و رفع فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ شد.

به گزارش پیوست، مجتبی توانگر، نماینده تهران و رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور نسبت به وضعیت فعلی اینترنت انتقاد کرده و با اعلام ناکارآمدی و اثر معکوس فیلترینگ، خواستار پایان یافتن این وضعیت شده است.

توانگر در این نامه نسبت به مهاجرت نیروی کار این حوزه هشدار داده و گفته است: «در این مدت اختلالات اینترنتی همچون ابری کبود و بی‌ثمربر سر کارآفرینان و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سایه افکنده و در یک کلام بنا بر آمار و مستندات گوناگون کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است. از اولین نتایج وضع فعلی، آغاز موج تازه‌ای از مهاجرت کسب‌وکارها و نیروهای متخصص است؛ نیروهایی که بخش زیادی از آنها در کسب‌وکارهای بخش اقتصاد نوآوری فعال بودند و همین امر لزوم راهکاریابی فوری برای کنترل این پدیده مخرب را بسیار محسوس کرده است.»

او درخواست کرده شرایط اینترنت به حالت عادی بازگردد: «فضای کشور در شرایط فعلی عادی است و توطئه ایجاد ناآرامی در کشور شکست خورده است. همچنین ادامه این شرایط خود می‌تواند عاملی برای آزردن خاطر، تولد درگیری‌های تازه، ایجاد ناامنی، اعتراضات و احتمالا آشوب آفرینی مجدد دشمنان مردم شود. در نتیجه بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، اقدامی فوری و ضروری است.»

توانگر در مورد ناکارآمد بودن سیاست فیلترینگ گفته است: «می‌توان اذعان نمود که نه محدودیت تماس و پیامک در آن ایام و نه محدودیت اینترنت بین‌المللی در ایام حال، تأثیری در اطلاع‌رسانی معاندین و ملتهب‌کردن فضا نداشته و تنها حاصل آن، ایجاد معونه برای دلسوزان کشور در اطلاع‌رسانی‌های صحیح و جهادتبیین از سویی و از سوی دیگر مهیا کردن فضای باز و بدون مزاحم برای دامن زدن به شایعات از سوی دشمنان ملت بوده است.»

این نماینده تهران، پلتفرم‌های جایگزین داخلی را نسبت به نمونه‌های خارجی «نازل» دانسته و گفته: «فضای مجازی با سرعت فوق‌العاده بالایی که در پیشرفت و تحولات شگرف خود دارد، عرصه‌ای نیست که راه مقابله با خدعه دشمنان در آن، صرفا پیاده‌سازی ایده‌های مشابه فعلی آنها، آن هم در سطوحی به مراتب نازل‌تر از لحاظ کیفیت خدمات باشد (مانند تولید پلتفرم‌های مشابه تلگرام و اینستاگرام و…) بلکه راه اصلی، برنامه‌ریزی بلندمدت و تلاش برای کسب مرجعیت تکنیکی برای عرصه‌هایی است که امروز در دنیا در حال آغاز است و سال‌ها بعد صدای آن به گوش خواهد رسید.»

تداوم شرایط فعلی، غیرقانونی است

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بر غیرقانونی بودن محدودیت‌های اینترنت نیز تاکید کرده است: «بر اساس اصل هفتادونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودیت‌ بر اینترنت می‌تواند حداکثر سی روز ادامه یابد و ادامه این محدودیت‌ها بدون طی سازوکارهای مردم‌سالارانه تعبیه شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب اعمال محدودیت‌های ضروری، آن هم به صورت موقت (اصل ۷۹ قانون اساسی) و همچنین بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیرقانونی است.»

او همچنین گفته است محدودیت‌های اینترنت بیشتر از آنچه شورای امنیت کشور دستور داده در حال اجراست: «لازم به تاکید است شواهدی نمایان است که محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت حتی فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده و ظاهرا عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت غبارآلود موجود که ناشی از عدم تصمیم‌گیری صحیح و به موقع است، مترصد اجرای منویاتی دیگرند و فضای مبهم ناشی از اغتشاشات و آشوب‌ها را بهانه کرده‌اند تا برنامه‌های خود را اجرا کنند. به این ترتیب بهتر است طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از حلقه منسوبان دولت، کنار گذاشته شوند. این افراد با اظهار نظرهای خود موجبات دلسردی و به دنبال آن مهاجرت نیروهای توانمند را ایجاد می‌کنند و پیامد این امر در میان‌مدت و بلندمت فاجعه‌بار خواهد بود.»

صندوق جبران خسارت فیلترینگ تشکیل دهید

توانگر از رییس‌جمهور درخواست کرده صندوق جبران خسارت فیلترینگ تشکیل شود: «مطابق با ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی، عوامل ایجادکننده این محدودیت‌ها می‌بایست کلیه خسارات وارده به کسب‌وکارها و کاربران را جبران کنند. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شده تا کسب‌وکارهای خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و ازسرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می‌تواند هزینه‌ سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسوولیت‌پذیری سیاستگذاران را ارتقا دهد.»

او در مورد خسارت واردشده به کسب‌وکارهای اینترنتی نوشته است: «با تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی و عدم حمایت مناسب از مهاجرت عمومی به سکوهای بومی، اکنون عملکرد بسیاری از کسب و کارها مختل شده، فرآیندهای تبلیغات و بازاریابی شرکت‌ها با مشکل مواجه شده و بازوی اطلاع‌رسانی و ارتباطات شهروندان و کسب‌وکارهای کوچک (در فقدان نمونه مشابه داخلی مورد اقبال عمومی) فلج شده است و مجموع اینها خسارات زیادی را به کل زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال تحمیل کرده است. فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت‌آپی و نوآوری منجر به نادیده‌انگاری پیامدهای مخرب فیلترینگ شده است.»

این نماینده مجلس اضافه کرده: «فقدان این نگاه سیستمی و اکوسیستمی منجر به تعطیلی گسترده کسب‌وکارها و تاثیرات مخرب آن بر وضعیت اقتصادی خانوارها شده است و همین می‌تواند تهدیدهای امنیتی تازه‌تری را در ماه‌های آینده به همراه داشته باشد. در نتیجه رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.»

به باور وی، فیلترینگ گسترده تنها محدود به اینستاگرام و واتس‌اپ نیست و حتی اپلیکیشن‌های داخلی نیز در ارایه خدمت با افت شدید کیفیت مواجه شده‌اند.

او همچنین به مشارکت ندادن نهادهای تخصصی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در تصمیم‌گیری‌های دولتی انتقاد کرده و گفته: «برای بازگشت به مشارکت خبرگان و بخش خصوصی، لازم است هر چه سریع‌تر و پیش از گسترش هرچه بیشتر این شکاف، بسته سیاستی ویژه‌ای برای جلب مشارکت آنها و بازگشت نمایندگان بخش خصوصی به نهادهای تصمیم‌گیری در دستور کار قرار گیرد. همان‌گونه که این مورد به خوبی در بسته سیاستی کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت برای حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور مشاهده شد و این مورد بایستی استمرار یابد (و شایسته تقدیر از وزیر محترم ارتباطات و فنآوری اطلاعات است.»)

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در ارتباط با اینترنت طبقاتی نیز ذکر کرده است: «در روزهای اخیر زمزمه‌هایی در خصوص اجرای طرح اینترنت طبقاتی به گوش می‌رسد که نگرانی شهروندان از وضع موجود را چندین برابر کرده است. نتیجه این سیاست در سطح اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده شکاف دولت – ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی به نظر می‌رسد. لازم است تا چنین سیاست‌های پرهزینه‌ای هرچه سریع‌تر متوقف شده و برای هر سیاستی از مشارکت و نظرت خبرگان بخش استفاده شود. ناکارآمدی چنین سیاستی پیش‌تر در خصوص دسترسی به ADSL به اثبات رسیده است و نیازی به تحمیل هزینه مجدد نیست.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران