سازمان خصوصی‌سازی زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و حکم انتصاب در شرکت‌های زیرمجموعه دولتی را می‌زند و در واگذاری هم حرف اول را می‌زند و این مساله نوعی تضاد منافع ایجاد کرده، زیرا در تمام دنیا خصوصی‌سازی باید توسط یک نهاد مستقل از دولت انجام شود. در حال حاضر بلوک ۱۲ درصدی فارس به صندوق اهداف مربوط به بازنشستگی نفت واگذار شده در حالی که در سیت مدیریتی فارس هیچ نقشی ندارد و از طرف دیگر ۲۶ هزار میلیارد تومان هم بالاتر از قیمت پایه پرداخت کرده است.
در زمان واگذاری ابتدا قیمت پایه واگذاری بلوک ۱۲ درصدی نماد فارس اعلام شد و بعد گفتند شتران هم خریدار این سهم شده و به نوعی با یک رقابت کاذب ۲۶ هزار میلیارد تومان بر قیمت واگذاری این بلوک ۱۲ درصدی افزودند، در حالی که کل سرمایه در گردش یک سال شرکت پالایش نفت تهران ۱۵ هزار میلیارد تومان است و حتی قیمت پایه هلدینگ ۸۲ هزار میلیارد تومانی فارس برای آن هم گران بود و به نوعی پالایشگاه تهران نقدینگی برای خرید این سهام را نداشت و حتی اگر تمام کالاهای تولیدی شتران هم فروخته می‌شد نمی‌توانست ۲۶ هزار میلیارد پرداخت حصه اولیه را تامین کند، به همین دلیل می‌توان گفت به صورت نمادین در واگذاری حضور داشت و قیمت هر سهم را از ۱۳۰۰ تومان به ۱۸۰۰ تومان رساند و بعد صندوق نفت این سهام را خرید در حالی که ۲۶ هزار میلیارد تومان از قیمت پایه گران‌تر بود آن هم در رقابتی که از همان ابتدا مشخص بود شرکت رقیب سرمایه کافی ندارد.
مدیر صندوق بازنشستگی نفت توسط وزارت رفاه تعیین می‌شود و دارایی‌های این صندوق‌ها هم توسط دولت اداره می‌شود و از آنجایی که بخشی از درآمد مستمر صندوق بازنشستگی از محل درآمد شرکت‌های سرمایه‌پذیر و بخشی از آن ناشی از معاملات سهام در بورس است خرید سهام هلدینگ به صورت تحمیلی به نوعی روی دارایی بازنشستگان هم تاثیر می‌گذارد و حداقل می‌توان گفت اختلاف ۲۶ هزار میلیارد با قیمت پایه خسارت است. زمانی واگذاری بلوکی اتفاق افتاد که سهام آن با ضریب ۱۱۰ درصد اعمال شده است. حالا صندوق اهداف هر ۶ ماه باید ۶ هزار میلیارد تومان قسط بدهد و در مقطع کنونی این شرکت این سرمایه را ندارند و چند سال دیگر بازنشستگان صندوق نفت باید تبعات آن را بپذیرند مگر اینکه معامله برگردد.
هم‌اکنون ۴ شرکت سرمایه‌گذاری استانی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامداران اصلی هستند و بدون سیت مدیریتی هیچ منافعی برای صندوق اهداف ایجاد نشده و اینها شبهات واگذاری سهام توسط دولت است. در حال حاضر قیمت‌گذاری‌هایی که در واگذاری بلوکی اعلام می‌شود بسیار پرحاشیه است و هیچ مبنای دقیقی برای آن اعلام نمی‌شود و به عبارت دیگر همه شرکت‌ها را با این فرض که به صورت بلوکی عرضه می‌شوند دو یا سه برابر قیمت اصلی برای واگذاری نرخ‌گذاری می‌کنند و همین موضوع چالش جدی برای سهامداران خرد شده زیرا این قیمت نمی‌تواند ملاکی بر ارزندگی سهام آن شرکت باشد و بسیاری از مواقع برخی که با این فرض وارد معاملات آن سهم می‌شوند با زیان روبرو می‌شوند.
