حمید حاج اسماعیلی
یکی از خبرهای مهم اقتصادی در کشورمان در برهه‌های مختلف، تعاریفی است که در خصوص خط فقر و اعداد و ارقام مرتبط با آن مطرح می‌شود. بر اساس اعلام رییس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار نرخ خط فقر نسبی در اقتصاد ایران 18 میلیون و 290 هزار تومان برآورد شده است. اعداد و ارقامی که نشان می‌دهد زیر پوست معیشت ایرانیان چه می‌گذرد و تا چه اندازه برای گذران زندگی با دشواری مواجهند. اما نکته تاسف‌آور، بی‌توجهی متولیان و مسوولان اجرایی نسبت به این واقعیت‌ها است. اساسا هر اندازه که شرایط اقتصادی در کشور ناپدارتر می‌شود و اقتصاد ایران دچار نابسامانی‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود، بیشتر مشخص می‌شود که آمار و ارقام و معیارهای صحیح برای ارزیابی زندگی و معیشت مردم و حقوق‌بگیران تا چه اندازه در تصمیم‌سازی‌ها برای حقوق و مزایا در کشور اثرگذار‌تر است. یکی از چالش‌های اساسی کشور در طول بیش از 4 دهه گذشته بحث دستمزدها است. در بودجه هم بزرگ‌ترین معضل و ابهام پرداخت دستمزدها و هزینه‌های مرتبط با آن است. تعیین این دستمزد به تعیین خط فقر و میزان هزینه‌های زندگی ارتباط مستقیم دارد. سال‌ها برای حل مشکل دستمزدها تلاش شده اما چون عزم جدی برای اصلاح مکانیسم‌های غلط فعلی وجود نداشته، همچنان در این بخش مشکلات بسیاری مشاهده می‌شود. هم در خصوص دستمزد دولتی‌ها، هم بخش خصوصی و هم در خصوص بازنشستگان هم این مشکل به چشم می‌خورد. بنابراین بخش دستمزدها در اقتصاد ایران یک چالش جدی است که حاکمیت و دولت برای آن راهکار مناسب ارایه نکرده‌اند. به‌رغم اینکه در سال‌های گذشته قوانین استخدامی مربوط به سازمان مختلف تجمیع شده‌اند باز هم سال‌های سال است که پرداخت حقوق‌های هماهنگ محقق نشده است. شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی مانند شرکت نفت، هیات‌های علمی، قضات، کارکنان وزارت اطلاعات، نیروهای امنیتی هستند که همچنان خارج از چارچوب پرداخت‌های هماهنگ عمل می‌کنند و دریافتی‌های بالایی دارند. این روند باعث بی‌عدالتی در توزیع منابع کشور شده و شکاف میان طبقات مختلف ر ا تشدید کرده است. دولت سیزدهم وعده داد که این شرایط را در مدت کوتاهی اصلاح می‌کند اما در ایجاد این رویکرد منصفانه ناکام بود. به‌رغم اینکه قرار بود در سامانه شفاف‌سازی، برای نظارت‌های دقیق حقوق و مزایای کارکنان ثبت شود، اما در ادامه مشخص شد این دولت هیچ اراده‌ای برای شفاف‌سازی پرداخت‌ها ندارد. از یک طرف شاهدیم که برخی افراد در شرکت‌های دولتی حقوق و مزایای بالایی دریافت می‌کنند، پاداش‌های نجومی می‌گیرند و مواهب غیرمتعارف دیگری نیز دریافت می‌کنند. در نقطه مقابل اما کارگران، کارمندان، بازنشستگان و حقوق‌بگیرانی وجود دارند که دریافتی‌های اندکی دارند و با این حقوق‌ها قادر به تامین نیازهای عادی خود نیستند. هر اندازه که تورم بیشتر می‌شود و شاخص‌های اقتصادی نزول می‌کند، شرایط برای این دسته از حقوق‌بگیران بدتر و دشوارتر می‌شود، اما برای افرادی که از رانت و رابطه قدرت و... بهره‌مند هستند، اوضاع بر وفق مراد است. اساسا وقتی مسوولان دولتی، دریافتی‌های غیرمتعارف داشته باشند، طبیعی است که عزم جدی برای ثبت رقم دریافتی خود در سامانه و پرداخت نظام هماهنگ نداشته باشند. بخش مهمی از دلایل اعتراضاتی که طی ماه‌های اخیر در کشور صورت گرفته، انتقاد از این پرداخت‌ها و توزیع غیر عادلانه منابع و امکانات در کشور است. در واقع اقلیتی در کشور از مواهب و امکانات فراوانی بهره‌مند هستند و اکثریتی بالا به این منابع دسترسی ندارند. معتقدم برای برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور باید آمارهای دقیقی داشته باشیم و بتوانیم سیاستگذاری مطلوبی داشته باشیم. این وظیفه سازمان‌هایی چون مرکز آمار، بانک مرکزی و بخش رفاهی وزار تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که معیارها و شاخص‌های آماری را تعیین کنند. خط فقر یکی از این گزاره‌های مهم آماری و شاید مهم‌ترین آنها باشد. سال‌هاست تلاش می‌کنیم تا دولت را وادار کنیم تا نسبت به تعریف خط فقر اقدام کند و در برابر واقعیت‌های بر آمده از آن تمکین کند. متاسفانه همواره در برابر این ضرورت موضع‌گیری شده و آن را سیاسی کرده‌اند. این عدم تمکین باعث شده تا برنامه‌های کشور دچار انحراف شود.
کشوری که برنامه‌محور نباشد، علاقه‌ای به آمار و داده‌های اطلاعاتی مستند هم ندارد. دولت سیزدهم به‌رغم همه شعارهایش حاضر به تعریف خط فقر نشده است. تخمین‌ها و ارزیابی‌ها در خصوص خط فقر مطلق و نسبی تقریبی است و متناسب با وضعیت تورم و معیشت مردم ارایه می‌شود. در کلانشهرهایی مانند تهران زندگی با زیر 20 میلیون تومان دریافتی امکان زندگی حداقلی وجود ندارد. در تهران برای بهره‌مندی از یک واحد مسکونی حداقلی باید بین 8 الی 15 میلیون تومان پرداخت شود. هزینه‌های آموزشی گرانقیمت، حمل و نقل، تامین اقلام مصرفی و خوراکی و... نشان می‌دهد، خط فقر نسبی در کلانشهرها حول و حوش 20 میلیون تومان است. خط فقر مطلق نیز که معمولا توسط نهادهایی چون کمیته امداد و بهزیستی اعلام می‌شود، اعدادی حول و حوش 8 الی 9 میلیون تومان را به عنوان خط فقر نسبی برآورد می‌کنند. یعنی یک خانواده 3 و نیم نفره اگر بخواهد ارزاق عمومی خود را تامین کند تا زنده بماند، حداقل به 8 الی 9 میلیون تومان در ماه نیاز دارد که این اعداد در دسترس مردم نیست.
گرانی‌های اقلام مصرفی بسیار افسارگسیخته بوده و برخی اقلام با افزایش‌های 400، الی 500 درصدی مواجه شده‌اند به گونه‌ای که مردم حتی برای تهیه نان نیز دغدغه‌های جدی دارند. من فکر می‌کنم، دولت هرچه سریع‌تر باید نسبت به تعریف خط فقر اقدام کند، این اقدام یک شاخص مناسب برای توزیع منابع کشور و حمایت از اقشار محروم است. باید از دولت سیزدهم و شخص رییس‌جمهوری، پرسید چطور 74 میلیون نفر از جمعیت 85 میلیونی کشور یارانه می‌گیرند بدون اینکه خط فقر در کشور تعریف شده باشد؟ این رویکرد یک ضعف جدی است برای کشوری که تا این سطح یارانه نقدی پرداخت می‌کند اما اساسا خط فقر را تعریف نمی‌کند. تداوم این روند می‌تواند مشکلات اقتصادی را حادتر و بحرانی‌تر از قبل کند و منابع کشور را نصیب برخی سودجویان سازد.
