سجاد فتاحی
دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر حوزه پایداری و سیستم‌های حکمرانی
سیاست‌گذاری در جهان کنونی برای آنکه بتواند به بهترین وجه پایداری قلمروهای جغرافیایی- سیاسی در مقیاس‌های گوناگون (دهستان، بخش، شهرستان، استان یا ایالت، کشور، منطقه، قاره و کره زمین) را تامین کند باید دارای دو ویژگی باشد:
1- سیاست‌گذاری باید «کل‌گرا» باشد. به این معنی که آثار هرگونه سیاست‌گذاری در یک حوزه (اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی) یا یک سطح (روستا، شهر، استان، کشور، منطقه، قاره و نهایتا کره زمین) باید بر سایر حوزه‌ها و سطوح نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و با توجه به مجموع آثاری که یک سیاست‌گذاری بر تمام حوزه‌ها و سطوح بر جای می‌گذارد نسبت به اجرا یا عدم اجرای آن تصمیم‌گیری شود.
2- سیاست‌گذاری باید «داده‌محور» باشد. به این معنی که آثار آن باید بر شاخص‌های کلیدی هر حوزه مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گیرد تا بتوان با دقت و اطمینان بیشتری نسبت به اجرا، اصلاح یا عدم اجرای آن تصمیم‌گیری کرد.
نظام سیاست‌گذاری در ایران به واسطه عدم توجه به دو ویژگی فوق در چند دهه گذشته سیاست‌هایی را در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی وضع کرده که در مجموع نه تنها پایداری کشور را بهبود نداده بلکه به‌شدت بر ناپایداری این قلمرو – جفرافیایی سیاسی افزوده است.
حاصل این امر بحران‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی پیش‌روی کشور است که رفته رفته به نقطه بی‌بازگشت نزدیک می‌شوند.
برای حرکت نظام سیاست‌گذاری در ایران به سوی سیاست‌گذاری‌هایی کل‌گرا و داده‌محور که مقدمه لازم برای بهبود جایگاه کشور در فضای حالت پایداری است، پیش از هر چیز کشور نیازمند تدوین مجموعه شاخصی است که وضعیت پایداری ایران را در حوزه‌ها (اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی) و سطوح (دهستان، بخش، شهرستان، استان و کشور) گوناگون مشخص کند (این مجموعه شاخص توسط تیمی با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در دست تدوین است) .
این مجموعه شاخص که می‌توان آن را «شاخص پایداری ایران» نامید از زیرشاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی تشکیل شده که هر یک از این زیرشاخص‌ها خود از خرده‌شاخص‌های گوناگونی
تشکیل می‌شوند.
تدوین این مجموعه شاخص به سیاست‌گذاران کمک می‌کند که پیش و پس از اجرای یک سیاست آثار آن را بر ابعاد گوناگون این مجموعه شاخص رصد کرده و با اتکا به داده‌های کمی و کیفی، نسبت به اجرا، توقف یا اصلاح آن سیاست تصمیم‌گیری کنند.
علاوه بر مورد فوق این مجموعه شاخص می‌تواند بنیان دقیقی را برای ارزیابی عملکرد وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و فرمانداری‌های کشور ایجاد کند تا با اتکا به این ارزیابی‌ها بتوان نسبت به جایگزینی کنشگرانی کارآمدتر یا بررسی دقیق‌تر برنامه‌های پیشنهاد شده از سوی نامزدهای تصدی یک پست کلیدی
اقدام کرد.
از سوی دیگر برای یک سیاست‌گذاری کل‌گرا و داده‌محور، نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور، نیازمند مراکزی است که در این مراکز، جمعی از متخصصان دارای نگرش و توانایی‌های بین‌رشته‌یی گرد هم بیایند تا بتوانند آثار یک سیاست خاص را در حوزه‌های گوناگون تحلیل کرده و پیشنهادهای سیاستی مناسبی را در جهت افزایش پایداری قلمروهای جغرافیایی – سیاسی در سطوح گوناگون ارائه کنند.
مجموع مطالب فوق ضرورت تاسیس مراکزی را در نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری ایران ایجاب می‌کند که سه وظیفه دارند:
1- رصد مستمر مجموعه شاخص پایداری؛
2- تحلیل آثار سیاست‌گذاری‌ها بر این مجموعه شاخص؛
3- ارائه پیشنهادهای سیاستی در جهت بهبود وضعیت کل شاخص پایداری که در نهایت منجر به بهبود وضعیت قلمرو جغرافیایی – سیاسی مورد نظر در فضای حالت پایداری
خواهد شد.
با تکیه بر نظریه سیستم‌های کنترل می‌توان این مراکز را اتاق‌های کنترل یا مراکز دیسپاچینگ اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری نامید که نقشی اساسی در پایداری این نظام‌ها و قلمروهای جغرافیایی – سیاسی تحت کنترل و تنظیم آنها ایفا می‌کنند.
برای تاسیس چنین مراکزی در کشور نیاز به صرف هزینه‌هایی سنگین و ایجاد ساختارهایی جدید در نظام اداری نیست و می‌توان با ترکیب برخی مراکز موجود که وظایف نسبتا مشابهی دارند اما از کارآمدی لازم برخوردار نیستند و برخی اصلاحات در نظام اداری، در مرکز 31 استان کشور اقدام به تاسیس آنها نمود. مجموعه این مراکز با تشکیل یک شبکه، در پایتخت به مرکز دیسپاچینگ اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی کشور متصل خواهند شد که این مرکز وظیفه بهبود وضعیت پایداری در مقیاس کشور و مراکز استانی وظیفه بهبود وضعیت پایداری استان تحت کنترل خود را از طریق ارائه پیشنهادهایی به مقام‌های ارشد استانی و کشوری که باید از ضمانت اجرایی برخوردار باشند بر عهده خواهند داشت.
بدیهی است که پیاده‌سازی کارآمد این پیشنهاد نیازمند استلزام‌ها و ملاحظاتی است که در فرصتی دیگر به آن پرداخته خواهد شد.
منبع: شمس
