با گذشت يك ماه و اندي از سال جديد كارگران هنوز هم منتظر اصلاح دستمزد خود از سوي وزارت كار و شوراي عالي كار هستند. اتفاقي كه گويا هيچ كدام از مسوولان عجله‌اي براي پرداختن به آن ندارند و سعي مي‌كنند با ادامه همين رويه بي توجهي كارگران را به قبول افزايش ۳۵ درصدي حقوق راضي كنند. اين در حالي كه همه كارشناسان متفق القول هستند كه سال ۱۴۰۳ از لحاظ اقتصادي براي اقشار كم درآمد و كارگران سال بسيار سختي خواهد بود. احسان سهرابي (فعال كارگري) در ارتباط با عملكرد وزارت كار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رويكرد شخص وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ايلنا گفت: تنها اثري كه از سه‌جانبه‌گرايي در كشور باقي مانده در نهادي به نام شوراي عالي كار است كه متاسفانه امروز آقاي وزير وفق اصل ۴۰ قانون اساسي عمل نمي‌كند و از حوزه اختيارات قانوني پا فراتر گذاشته و منافع عمومي كارگران را تحت الشعاع قرار داده است. مقصود سهرابي، تلاش وزير كار براي اصلاح قانون كار با هدف تغيير مواد ۴۱ و ۱۶۷ اين سند قانوني است تا ديگر شوراي عالي كار متولي تعيين دستمزد كارگران كشور نباشد و نمايندگان كارگران نتوانند در اين زمينه مشاركت داشته باشند.
دست‌اندازي به حقوق مزدي كارگران
او تاكيد كرد: اگر بخواهند تعيين دستمزد را از يد اختيار شوراي عالي كار خارج كنند، بدترين بي‌عدالتي را در حق كارگران روا داشته‌اند و در عين حال با اين اقدام، همه مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين بين‌المللي را نيز زير پا گذاشته و از حيز انتفاع ساقط كرده‌اند. اين فعال كارگري با بيان اينكه «امروز شاهد ناتوان‌ترين وزير كار در ۴۰ سال گذشته هستيم» اضافه كرد: در تمام سال‌هاي پس از انقلاب، وزارت كار وزرايي با خطي مشي‌هاي فكري مختلف را تجربه كرده است كه بعضاً در ميان آنها افراد قانون‌گرا هم بوده كه تمكين به قانون كار نموده‌اند و جلسات شوراي عالي كار را با چالش‌هايي برگزار كرده و دستمزد سالانه كارگران را تصويب نموده‌اند. اما امروز به دليل ضعف مديريت، متاسفانه شوراي عالي كار را به اغما برده و شرايطي ايجاد كرده‌اند كه نمايندگان كارگران جلسه را ترك مي‌كنند. به گفته سهرابي، امروز «اجماع» هيچ جايي در مذاكرات مزدي شوراي عالي كار ندارد و آنچه از سوي وزير كار و معاونان ايشان در نشست‌هاي مزدي مي‌بينيم، تحكم و برخورد آمرانه فراقانوني است.
تفرقه نيندازيد!
او با بيان اينكه قصد دارند ميان كارگران و تشكل‌هاي كارگري اختلاف و تفرقه بيندازند و از اين طريق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمايندگان اصلي كارگران در شوراي عالي كار تا امروز تن به امضاي هيچ مصوبه‌اي نداده‌اند و نكته مهم و اصلي هم همين است؛ اينكه آيا فردي خاص، چيزي را امضا كرده يا نه، اهميت چنداني ندارد چراكه نمايندگان كارگران در نهاد شوراي عالي كار مشخص هستند و قرار نيست افرادي كه خودشان پيمانكار هستند يا چند شركت خصوصي ثبت داده و چندين كارگر برايشان كار مي‌كنند، خود را در مقام نماينده كارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و كارفرما تغيير دهند. اين فعال كارگري در ادامه تصريح كرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبير اتاق تعاون و رياست تعاون يكي از استان‌ها به عنوان مثلاً نماينده كارگر در جلسات شوراي عالي كار شركت نمي‌كرد؟ وزير و معاون روابط كار ايشان مي‌دانستند كه ايشان بازنشسته است و صلاحيت حضور ندارد ولي متاسفانه بازهم از ايشان دعوت مي‌شد! در عين حال، اين سناريو كه دولت بخواهد يكي از تشكلات عالي كارگري را جذب و ساير تشكلات را دفع نمايد، يك سناريوي نخ‌نما و مردود است و بايد به آقايان وزرا و معاونان ايشان گفت، لطفاً از مسير تفرقه‌اندازي نرويد چون به جايي نمي‌رسيد!
اختيار مزد را به مجلس ندهيد!
سهرابي با بيان اينكه «بيش از اينها بذر بي‌اعتمادي در دل كارگران كشور نكاريد» ادامه داد: هفته كارگر از راه رسيده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومي سازمان جهاني كار حاضر مي‌شويد؛ آنجا چطور مي‌خواهيد از سه‌جانبه‌گرايي بگوييد؟ آيا به مقاونامه‌هاي ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهاني كار عمل كرده‌ايد؟ او تاكيد كرد كه واگذاري تعيين دستمزد به مجلس شوراي اسلامي، جز ضرر و غبن سنگينِ اجتماعي نتيجه‌اي نخواهد داشت: « اينگونه سياست‌گذاري سطحي آقايان كه تعيين دستمزد را به كميسيون‌هاي مجلس بسپارند، غيرقانوني و كاملاً نادرست است و غير از اينكه يك كار تخصصي را به بهارستان ببرند و هر روز كارگران ناراضي و مستاصل را به حضور در پشت در‌هاي بهارستان بكشانند ثمره‌اي ديگر نخواهد داشت. به راستي كه قدري تفكر و تامل لازم است. بايد پرسيد آيا آن‌چنان از نمايندگان كارگران و مطالبه‌گري برحق كارگران زخم خورده‌ايد كه واقعاً مي‌خواهيد زير ميز بزنيد و كل مناسبات سه‌جانبه را از ميان‌برداريد! هيچ كجاي قانون، چنين اختيار و مجوزي به وزير كار و معاونان ايشان نداده است، نداده است. به اعتقاد اين فعال كارگري، به نظر مي‌رسد منافع كارگران و حقوق قانوني آنها به سخره گرفته شده است؛ قانون كاري كه يادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط اين تصميم‌گيران جراحي و تعديل شود. سهرابي هر نوع اصلاح قانون كار بدون جلب رضايت و موافقت صد درصدي كارگران و نمايندگان واقعي آنها را يك اقدام نادرست و غيرقانوني دانست و تاكيد كرد: كارگران در مقابل اين نوع دست‌اندازي‌ها ساكت نمي‌نشينند؛ اگر قرار باشد قانون كار و حقوق مزدي و قانوني كارگران به نفع كارفرمايان و دولت، جرح و تعديل شود، كارگران كشور سكوت نخواهند كرد؛ يك وقت خيال نكنند ريش و قيچي در دست خودشان است و مي‌توانند طبق دلخواه، جراحي قانون را پيش ببرند!
