كارگروه تامين مالي جهش توليد به منظور هدف رفع نابرابري دسترسي بخش خصوصي به منابع و تنوع ابزارهاي تامين مالي فعاليت تشكيل شد. اين كارگروه در راستاي ايجاد شرايطي براي استفاده حداكثري بخش خصوصي از منابع مالي و تسهيل فرآيند تامين مالي براي اين بخش فعاليت خواهد كرد. علاوه بر تشكيل اين كارگروه، معاون هماهنگي و نظارت اقتصادي معاون اول رييس‌جمهور از تدوين بسته دولت براي اجراي شعار سال (جهش توليد با مشاركت مردم) خبر داد. اين بسته بر مبناي دو محور اصلي تامين مالي و بهبود فضاي كسب‌وكار تدوين شده است.
در شعار سال جاري جهش توليد با مشاركت مردم مدنظر قرار گرفته است، اما به گفته حميد پاداش، هنوز مفهوم مشاركت مردم كاملا روشن نيست. از سوي ديگر در دولت روش‌هاي متعارف مشاركت، همان روش‌هاي مشخص شده در قانون بودجه تعيين شده است. از سوي ديگر در نشست شوراي راهبري بهبود محيط كسب‌وكار معاون هماهنگي و نظارت اقتصادي معاون اول رييس‌جمهور به اين نكته نيز اشاره شد كه درباره حوزه‌اي كه بخش خصوصي مي‌تواند مشاركت كند نيز فعلا جمع‌بندي ما خدمات فني و مهندسي است و به همين دليل از اتاق ايران مي‌خواهيم براي تعيين شاخص‌ها و حوزه‌هاي مشاركت مردم كمك كند. در حالي كه شعار سال جاري بر «جهش توليد با مشاركت مردم» تاكيد دارد، به گفته حميد پاداش، مفهوم دقيق اين مشاركت هنوز به‌طور كامل روشن نشده است. وي در ادامه بيان كرد كه در حال حاضر، دولت از روش‌هاي متعارف مشاركت، همانطور كه در قانون بودجه مشخص شده، استفاده مي‌كند. همچنين، تاكنون جمع‌بندي اوليه حاكي از آن است كه بخش خصوصي مي‌تواند در حوزه ارايه خدمات فني و مهندسي مشاركت داشته باشد. او از اتاق ايران خواست كه در تعيين شاخص‌ها و حوزه‌هاي دقيق‌تر مشاركت مردم ياري رساند.
تامين مالي 800 همتي بنگاه هااز بازار سرمايه
پاداش با اشاره به اينكه اقداماتي در رابطه با بهبود تامين مالي غير بانكي در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود 800 همت تامين مالي بنگاه‌ها از طريق بازار سرمايه انجام شده است؛ اما كافي نيست و بايد افزايش يابد. او با بيان اينكه در خوش‌بينانه‌ترين حالت تامين مالي از طريق بازار سرمايه كمتر از 7 درصد است، افزود: با دستور معاون اول رييس‌جمهور، كارگروه تامين مالي براي جهش توليد تشكيل شده است. اولويت روش‌هاي تأمين مالي در اين كارگروه به ترتيب بازار سرمايه، فاينانس و از محل افزايش بخش جديد منابع در نظام بانكي است. پاداش با تاكيد بر اينكه بايد نابرابري در دسترسي بنگاه‌ها به منابع از بين برود، ادامه داد: در اين راستا قرار است، بخش عمده تسهيلات به بخش خصوصي و بر اساس اولويت‌بندي وزارت صمت تخصيص داده شود. بسته تأمين مالي بخش خصوصي در سراسر كشور آماده شده و اين مبنايي براي حل نابرابري تأمين مالي ميان بخش خصوصي و دولتي است.
موانع جهش توليد
حميدرضا فولادگر، رييس شوراي راهبري بهبود محيط كسب‌وكار نيز در اين نشست به اين نكته اشاره كرد كه جهش توليد استفاده حداكثري از توان كشور براي توليد با حركت بر لبه فناوري است. اما در مورد مفهوم مشاركت مردم كه امسال به جهش توليد اضافه شده است، بايد مشخص شود اين مشاركت چه ابعادي دارد و با چه روش‌هايي محقق خواهد شد. او گفت: موضوع جهش توليد با دو مانع اصلي تأمين نقدينگي واحدهاي توليدي و همين‌طور ناترازي انرژي مواجه است. رييس شوراي راهبري بهبود محيط كسب‌وكار، افزود: بررسي‌ها نشان مي‌دهد، شركت‌هاي خصوصي واقعي، محصولات داخلي خودمان را به عنوان مواد اوليه توليد به قيمت بالاتر از قيمت جهاني دريافت مي‌كنند. در اين شرايط رقابت چطور ممكن خواهد بود.
زمينه خريد اعتباري فراهم شود
در ادامه اين نشست عليرضا كلاهي صمدي، رييس كميسيون صنعت اتاق ايران نيز درباره تأمين نقدينگي واحدهاي توليدي، به اين نكته اشاره كرد كه با توجه به كمبود منابع نقدي در سيستم بانكي راهي جز خريد اعتباري مواد اوليه توليد وجود ندارد و اين امر مي‌تواند در همه زنجيره توليد اجرايي شود؛ اما به اين شرط كه از طريق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقيان به بورس كالا جلوگيري شود. كاهش فرايند تخصيص ارز از 6 ماه به يك ماه يكي ديگر از مواردي است كه در اين نشست به آن پرداخته شد. عباس جبالبارزي، نايب‌رييس كميسيون صنعت اتاق ايران در اين خصوص به اين نكته اشاره كرد كه معمولا سياست‌هاي اجرايي برخلاف شعارهاي سال دنبال مي‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق توليد ارايه مي‌شد، اما در سال گذشته اين بسته در مهرماه ارايه شد و بانك‌ها هم اعلام كردند به دليل سياست كنترل تورم بانك مركزي در جلسات كارگروه رونق توليد شركت نمي‌كنيم چون اساسا توان پرداخت تسهيلات نداريم. امسال هم وضع همين است. بانك‌ها نقدينگي را جمع مي‌كنند اما از سوي ديگر اعلام مي‌كنند از آنجا كه تكاليف ديگري چون پرداخت تسهيلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهيلات توليد را ندارند. او با انتقاد از فرآيند 6 ماهه تخصيص ارز، گفت: كدام توليدكننده مي‌تواند امروز ثبت سفارش كند و 6 ماه ديگر ارز مورد نياز خود را دريافت كند. خودتحريمي در كشور بدتر از تحريم خارجي است. فرآيند تخصيص ارز حداكثر بايد يك‌ماهه باشد.
مشكل تأمين مالي بنگاه‌ها
فرزانه صمديان، رييس گروه انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، نيز در اين نشست به اين نكته اشاره كرد؛ آنچه در يك سال اخير موجب تشديد مشكل تامين مالي بنگاه‌ها شده است، سياست بانك مركزي در راستاي كنترل تورم و محدوديت ترازنامه بانك‌ها، بوده است. او افزود: اين امر باعث شد تسهيلات به نفع بخش دولتي تخصيص داده شود. در اثر اين سياست، در سال گذشته نقدينگي 8 درصد كاهش يافت. اما بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها با 6 درصد كاهش و بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي 45 درصد افزايش مواجه شد. در همين حال پايه پولي به عنوان موتور توليد تورم، 11 درصد افزايش يافته است. او گفت: پيشنهاد مركز پژوهش‌ها اين است كه اولويت تسهيلات دهي بخش خصوصي باشد و نه بخش دولتي.
