چهاردهم اردیبهشت ۱۳۲۰، قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه در مجلس دوازدهم شورای ملی به تصویب رسید. ماده یک این قانون به وزارت دارایی اجازه می‌دهد املاک زراعتی با هر گونه آبهای متعلق به آن و قنوات موقوفه مسلمه عامه را از طریق مزایده برابر ماده‌دوم و سوم قانون فروش خالصجات اطراف تهران مصوب 20 آبان ماه 1316 به فروش برساند. بر این اساس رقباتی که بر حسب نذر یا ثلث یا حبس منافع آنها به‌طور دایم برای مصارف عامه تخصیص داده شده است در حکم وقف است. همچنین قنوات و آبهایی که وقف بر شرب خانه‌های شهری می‌باشد مشمول ماده یک نخواهد بود. نظارت در دایر نگاهداشتن آنها با شهرداری‌هر محل است. طبق ماده 2 این قانون، املاکی که تولیت آنها با پادشاه عصر است و املاکی که وقف بر آستانه رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه قم و حضرت عبدالعظیم و شاه‌چراغ و نعمت‌الله ولی و یا وقف بر بیمارستانها می‌باشد مشمول ماده اول نخواهد بود. درآمد فروش موقوفات مورد اشاره در ماده یک نیز به مصرف تأسیسات خیریه و اجتماعی مانند بیمارستانها و آموزشگاه‌ها خواهد رسید. همچنین وزارت فرهنگ مکلف است آنچه از مساجد و یا معابد سایر مذاهب که قابل نگهداری باشد و صورت جزو آنها در آیین‌نامه تعیین خواهد‌شد از محل نذورات و عایدات مخصوص خود آنها و یا از اعتباری که برای این منظور در بودجه پیش‌بینی می‌شود حفاظت و مرمت کند. طبق ماده 7 این قانون نیز، موقوفات خاصه در حکم املاک شخصی است و کسانی که مطابق وقفنامه از آن حق استفاده دارند نسبت به حق خود در نقل و انتقال آن آزاد هستند. همین طور، موادی که در قوانین دیگر مخالف این قانون باشد نسبت به موضوع این قانون بی‌اثر خواهد بود. اما مدتی بعد، در هشتم آبان 1320، قانون الغای قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه به تصویب رسید. طبق این قانون، قانون مصوب چهاردهم اردیبهشت همان سال مبنی بر فروش املاک موقوفه، ملغی شد. بعدتر قـانون اجازه تبدیـل به احـسن و واگـذاری دهـات و مـزارع موقوفـه عام به زارعین صاحب نسق به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
