ضرورت کفایت ذخایر و شفافیت صورت‌های مالی

گروه بانک وبیمه   احسان شمشیری

رییس کل بیمه مرکزی در نشستی با مدیران عامل شرکت‌های بیمه بر ضرورت شفافیت صورت‌های مالی و کفایت ذخایر در راستای حمایت از ذی‌نفعان صنعت بیمه تاکید کرد.

به گزارش «تعادل» در نشست روز گذشته مدیران عامل شرکت‌های بیمه با عبدالناصر همتی که به دعوت سندیکای بیمه‌گران ایران صورت گرفت، موضوعات مهمی چون اجرای آیین‌نامه حاکمیت شرکتی، بیمه درمان تکمیلی و ذخایر شرکت‌های بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همتی در این دیدار ضمن قدردانی از شرکت‌های بیمه که در تامین و پوشش خسارت‌های مهم و متعدد سال۹۵ فعالانه حضور داشتند، گفت: تداوم حمایت بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه به عنوان یک اصل همیشه پابرجاست.

رییس کل بیمه مرکزی همچنین از انسجام و هماهنگی شرکت‌های بیمه در صدور بیمه‌نامه اتومبیل‌های صفر کیلومتر نیز تقدیر کرد و گفت: سیاست اتخاذ شده برای صدور این نوع بیمه‌نامه و با راهبری بیمه ایران باید ادامه یابد.

وی همچنین بر ضرورت شفافیت صورت‌های مالی و کفایت ذخایر شرکت‌های بیمه در راستای حمایت از ذی‌نفعان صنعت بیمه تاکید کرد و در خصوص نحوه اجرای آیین‌نامه حاکمیت شرکتی و ارزیابی ریسک صحیح بیمه درمان با مدیران عامل بحث و گفت‌وگو کرد.

 لزوم همگرایی صنعت بیمه با مقررات جهانی

 سارا حقیقی‌وند، مشاور روابط بین‌الملل سندیکای بیمه‌گران ایران در این باره به خبرنگار ما گفت: صنعت بیمه ایران برای استفاده از فرصت‌های بالقوه در دوران جدیدی که پیش روی دارد، ناگزیر از همراهی و همراستایی با مقررات جاری جهانی است، امری که درک از محیط قانونی کسب و کار و امکان تبعیت از مقررات را برای سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های متمایل به همکاری با صنعت بیمه ایران، فراهم می‌آورد و هزینه همکاری با ایشان را برای شرکت‌های بیمه ایرانی کاهش می‌‌دهد.

وی افزود: در روند همگرایی مقررات مختلف بین‌المللی، شاید چارچوب مبتنی بر ریسکی که کمیته نظارت بر بانکداری بازل با عنوان

Basel ll در صنعت بانکداری معرفی کرد اگر چه در صنعت بانکداری Basel III نیز بعدتر معرفی شد، مهم‌ترین چارچوبی بوده باشد که در همگرایی مقررات بیمه‌یی مورد توافق قرار گرفته است. این چارچوب دارای سه رکن است که به ترتیب الزامات کمی، بررسی‌های نظارتی و افشا و گزارشگری مالی را شامل می‌‌شوند. در پیاده‌سازی رکن سوم در بیمه، مدیران صنعت بیمه باید رژیم نظارتی خود را بر مبنای افشای بیشتر اطلاعات شرکت‌های بیمه به شیوه‌یی که قابلیت مقایسه را امکان‌پذیر کند، به انضباط بازار کمک نماید و استفاده از استانداردهای بین‌المللی حسابداری را مدنظر قرار دهد، تنظیم کنند. باید توجه داشت که

Basel ll تنها به الزامات در خصوص سرمایه بسنده نمی‌کند و مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی از موضوعاتی است که در این چارچوب دارای اهمیت ویژه است. موضوعاتی که در مقررات بیمه در ایران به تازگی مورد توجه بیشتر قرار گرفته است.

حقیقی‌وند تصریح کرد: در جهت همگرایی مقررات بیمه‌یی، انجمن بین‌المللی ناظران بیمه IAIS تلاش بسیاری در ترویج رویکرد

Basel ll داشته است. این سازمان که نهادهای ناظر 190 کشور را به عضویت دارد، مجموعه‌‌یی از اصول جامع بیمه‌یی را تدوین کرده است که کشورهای مختلف، امکان الگوبرداری از آنها را در تدوین رژیم نظارتی خود دارند. این پروژه عموما به عنوان(قدرت پرداخت دین) Solvency II شناخته شده است.

 تدوین چارچوب نظارت و ارائه برنامه‌های نظارتی، داشتن رویه‌های مدون و راهنماهای نظارتی برای تبعیت ساده از مقررات و اتخاذ رویه پیشگیرانه در خصوص ریسک‌هایی که ممکن است، ادامه فعالیت شرکت‌های بیمه را مختل کند یا ریسک‌هایی که از سوی شرکت‌های بیمه بر سایر ذی‌نفعان بار شود، موارد مهم دیگری است که به آنها پرداخته شده است.

وی افزود: در اتحادیه اروپا حمایت کامل از رویکرد انجمن بین‌المللی ناظران بیمه IAIS وجود دارد. اما پیروی از اصول ارائه شده توسط این سازمان امری داوطلبانه است، مدت‌ها به طول خواهد انجامید تا این اصلاح مقرراتی به سرانجام برسد بنابراین اتحادیه اروپا رژیمی مشابه

Basel ll در بیمه را اتخاذ کرد. این رژیم نیز نام Solvency II را به خود اختصاص داد. EU Solvency ll Directive، برخلاف نامش تنها به الزامات سرمایه شرکت‌های بیمه اکتفا نمی‌کند و علاوه بر اینکه 14 سند بیمه‌یی سابق اتحادیه اروپا را در یک سند بیمه‌یی واحد تجمیع می‌کند، به تعیین الزاماتی در خصوص مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و استانداردهای بین‌المللی حسابداری می‌پردازد.

در صنعت بیمه ایران گذار از نظام تعرفه‌یی به نظام غیرتعرفه‌یی و تدوین آیین‌نامه‌‌هایی نظیر نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه، حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه نشانگر اهتمام بیمه مرکزی ایران به بهره‌برداری از مقررات جهانی بوده است.

حقیقی‌وند در پایان گفت: به هر طریق تلاش برای همگرایی مقررات ایرانی با مقررات جهانی نیازمند تلاش و مشارکت فعال تمام بازیگران تاثیرگذار بر صنعت بیمه ایران است.

 توصیه همتی به مدیران بیمه‌ها: در تقسیم سود دقت کنید و ذخایر را مکفی بگیرید

در جلسه رییس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکت‌های بیمه مباحث مهمی در خصوص ذخایر مطرح و راهکار جدیدی در خصوص بیمه خودروهای صفرکیلومتر اندیشیده شده که از اول تیرماه اجرایی می‌شود.

هرچند که بیمه مرکزی جزییات محدودی را از جلسه مشترک مدیران عامل شرکت‌های بیمه با رییس کل بیمه مرکزی منتشر کرده است اما در این جلسه مباحث مهمی در خصوص اصلاح ذخایر شرکت‌های بیمه مطرح شده است.

منابع مطلع اعلام کردند که مقام عالی نظارت بر صنعت بیمه، در این جلسه به مدیران عامل توصیه کرده است که ذخایر را به صورت کامل و مکفی اعمال نمایند و در مجامع پیش‌رو از تقسیم سود جدی خودداری کنند و در تقسیم سود دقت لازم را به عمل آورده و از خروج منابع از شرکت‌ها در قالب تقسیم سود خودداری و ذخایر را احیا کنند.

بر این اساس در این جلسه با بیان اینکه شرایط شرکت‌های بیمه مانند بانک‌ها در وضعیت حساسی قرار ندارد و شرکت‌های بیمه در ایفای تعهدات با مشکل رو‌به‌رو نیستند از مدیران عامل خواسته شده که در بهبود وضعیت نقدینگی و سرمایه شرکت‌های بیمه دقت‌های لازم انجام شود. این در حالی است که ماده 58 قانون جدید بیمه شخص ثالث نیز به نقش بیمه مرکزی در کنترل ذخایر شرکت‌های بیمه تاکید دارد و این نهاد را مسوول مستقیم کنترل ذخایر شرکت‌ها در این بخش می‌داند.

در بخش دیگری از این جلسه در خصوص صدور بیمه‌نامه برای خودرو‌های صفر کیلومتر هم مباحثی مطرح شده و ظاهرا صدور یک ماهه بیمه‌نامه خودرو رای نیاورده است. همچنین مدیران عامل به تشکیل کنسرسیوم جهت صدور بیمه‌نامه خودروهای صفر کیلومتر و وارداتی نیز رای نداده‌اند.

تسهیم بازار صفرکیلومترها از جمله تصمیمات این جلسه بود و در خصوص سهمیه شرکت‌ها مباحثی مطرح و مقرر شد که از اول تیرماه سال جاری با سازوکار تسهیم، صدور بیمه‌نامه ثالث برای خودروهای صفر کیلومتر در شرکت‌های بیمه از سر گرفته شود و شرکت‌های بیمه به قدر سهم بازار پیشین خود در صدور بیمه‌نامه سهیم شوند. البته این تسهیم بازار با سازوکاری همراه خواهد بود و همچنان بیمه ایران به عنوان لیدر شرکت‌ها را همراهی می‌کند.

ظاهرا شرکت‌ها با خودروسازها توافق کرده‌اند تا 40 درصد حق بیمه را نقد با تاخیر 30 روز دریافت کرده و 60درصد مابقی را در 6 قسط از خودروسازها دریافت کنند. البته در شرایط جدید تسویه با خودروسازها از طریق لیدر یعنی بیمه ایران خواهد بود.

هرچند که پیشنهادات دیگری در این جلسه در بحث بیمه‌های خودرو مطرح شده اما ظاهرا رای نیاورده و بیمه ایران به عنوان مامور تسویه حساب با خودروسازها شناخته می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد پروسه دریافت وجوه حق بیمه شخص ثالث با اضافه شدن بیمه ایران وارد پروسه تازه و پیچیده‌یی شده است و به خوان بازپس مطالبات حق بیمه شخص ثالث یک خوان دیگر اضافه شده است. این در حالی است که اطلاعات مالی شرکت‌های بیمه به عنوان رقیب نیز به راحتی در اختیار لیدر قرار می‌گیرد. بنابراین با اینکه قانون جدید بیمه شخص ثالث حد و حدود اختیارات و تخفیفات شرکت‌های بیمه را مشخص کرده اما نه شرکت‌های بیمه حاضرند به راحتی از بازار خودروهای صفر کیلومتر بیرون بروند و نه خودروسازها به راحتی از سود سرشار این بخش می‌گذرند.

 تاثیر اصلاح صورت‌های مالی و افزایش سرمایه بر شرکت‌های بیمه

بیش از 16شرکت‌ بیمه بورسی به‌دلیل سه تکلیف بیمه مرکزی در سال 96 تحت فشار قرار گرفته و انتشار صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی، افزایش سرمایه تا سقف 150میلیارد تومان و نهایتا اجرای قوانین حاکمیت شرکتی از جمله الزاماتی است که شرکت‌های بیمه باید در سال 1396 اجرایی کنند.

 در این سه مورد، موضوعی که فعالان بازار سرمایه را نگران کرده تاکید دولت و به تبع آن سازمان بورس و بیمه مرکزی است که خواستار اصلاح صورت‌های مالی مربوط به سال مالی 95 شرکت‌های بیمه شدند. با توجه به تجربه توقف طولانی مدت نمادهای بانکی در سال 1395 به دلیل عدم انتشار صورت‌های مالی استاندارد‌سازی شده و همچنین زیانده شدن آنها، این مسائل سبب شد تا زنگ خطر شرکت‌های بیمه‌یی در بورس به صدا درآید.

باتوجه به الزام قانونی شرکت‌های بیمه به تهیه صورت‌های مالی خود طبق نمونه مصوب شورای عالی بیمه، مقدمات لازم جهت تهیه صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای بین‌المللی انجام شده است. تکمیل و اصلاح تدریجی صورت‌های مالی و الزام کفایت ذخایر بیمه‌یی مرتبط با قانون بیمه شخص ثالث باید در مرحله اول انجام شود تا صنعت بیمه کشور بتواند همسو با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) صورت‌های مالی خود را اعلام کند.

در سال 1396، علاوه بر استاندارد‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه به دو اقدام دیگر نیز مکلف شده‌اند؛ یکی ابلاغ مصوبه‌ نامه هیات وزیران در خصوص «تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی» است که بر این اساس این تصویبنامه، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعلام شده است و دوم، وضع شیوه‌های نوین نظارتی و مقررات متناسب با ساختار جدید صنعت بیمه در قالب آیین‌نامه حاکمیت شرکتی را برای اطمینان از رعایت حقوق ذی‌نفعان صنعت بیمه، خصوصا بیمه‌گذاران اجتناب‌ناپذیر دانست.

شنیده‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های بورسی بیمه با فشار زیادی روبه‌رو هستند تا صورت‌های مالی خود را تغییر دهند اما تاکنون نتوانسته‌اند این رویه را اجرا کنند لذا احتمالا تا موعد مقرر، گزارش‌های سال 1395 منتشر نخواهد شد و اگر این رویه تغییر نکند احتمالا همانند سال گذشته به توقف طولانی ماندن شرکت‌های بیمه و حتی زیانده شدن آنها منجر می‌شود. نگرانی عدم انتشار صورت‌های مالی و برگزار نشدن مجامع شرکت‌های بیمه‌گری، برای بازار سرمایه بسیار جدی است و چنانچه بیمه مرکزی تدبیری نکند قطعا مشکلات زیادی در بازار سرمایه به وجود خواهد آمد.

براین اساس، رییس کل بیمه مرکزی به مدیران شرکت‌های بیمه توصیه‌هایی داشته و از آنها خواسته است که در اصلاح ساختار مالی، تقسیم سود، رعایت شاخص‌های مالی و نقدینگی، کفایت سرمایه و نقدینگی موجود در شرکت دقت‌های لازم را داشته باشند.